کارشناس اقتصادی اثر حذف ارز ترجیحی و تبعات گسترده و متنوع در افزایش بهای تمامشده سایر خدمات پزشکی و درمانی در شرکت های بیمه را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی احراری با بیان مطلبی به عنوان "اثر حذف ارز ترجیحی بر خدمات درمان تکمیلی" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: اندیشمندان توسعه بر این باورند رویکرد و نگرش توسعهای حاکمان و سیاستگذاران، فرآیندهای توسعه را از طریق ظرفیتسازی حداکثری سرمایههای مادی و معنوی در یک چرخه تکاملی به پیش خواهد راند و نهادهای توسعهای اعم از نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همدیگر را پشتیبانی میکنند به وجود آورده و منجر به همافزایی و همسویی اهداف عالی توسعه خواهد شد.
صراحت قوانین بالادستی بر اهمیت موضوع سلامت و تامین دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه با تاکید بر وظایف مستقیم و غیرمستقیم حاکمیت برای یک به یک افراد، اهمیت تدبیر امور در حوزه سلامت عمومی جامعه را به طور قابل اعتنایی مورد تاکید قرار داده است. همچنین بر اساس مبانی اعتقادی و آرمانی نظام اسلامی در تامین عدالت اجتماعی به ایجاد و امکان سلامت برای همه در سیاستهای کلان و برنامههای توسعه توجه ویژه شده است.
نظام سلامت توانمند و کارآمد، عدالت در سلامت، سلامت برای همه و همه برای سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توجه بیشتر به بهداشت و پیشگیری، توجه به محرومان و اجرای نظاممند و جامع طرح تحول سلامت از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم بود که به طور قابلتوجهی اهداف سلامتمحور را بر فرآیندهای درمانمحور مرجح کرده اما سیاست حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو با هدف کاهش مفاسد سازمانیافته و انتقال منابع حاصل از آزادسازی نرخ ارز یا منابع یارانهای که دولت برای ارز ترجیحی به بیمهها میداد برای پوشش هزینههای مربوطه با حفظ سطح پرداخت مردم برای دارو در برنامه دولت سازماندهی شد.
نکته مهم این است که هرگونه سیاست ارزی مشابه، تبعات گسترده و متنوعی را در افزایش بهای تمامشده سایر خدمات پزشکی و درمانی به همراه خواهد داشت. به عبارت دقیقتر، تعرفههای حوزه درمان نسبت به تغییر نرخ ارز، پرکشش بوده و هر یک واحد افزایش در نرخ ارز، بیش از یک واحد بهای تمامشده خدمات درمانی را افزایش خواهد داد. بنابراین آثار حذف ارز ترجیحی به وضوح قابل پیشبینی برای بازیگران حوزه درمان بوده و خواهد بود. مساله اصلی در این خصوص، ناهماهنگی و عدمتقارن در اهداف و اقدامات بوده که ریشه در بنیانهای فکری و نظری در حوزه سیاستگذاری دارد.
به طریق اولیه بیمههای بازرگانی که بخش مهمی از هزینههای درمان مکمل را پوشش میدهند از این تغییرات و نوسانات ناشی از سیاستهای دولت به طور قابل اعتنایی متاثر میشوند که نتیجه آن افزایش تعرفههای خدمات بیمه درمان تکمیلی و ضریب خسارت بیش از ۱۰۰درصد این رشته بیمهای است. سیاستهای ارزی به طور عام و حذف ارز ترجیحی به طور خاص از دو کانال بر بهای تمامشده خدمات بیمه مکمل که مازاد بر سهم بیمهگر پایه ارائه میشود، اثر میگذارد.
اول اثر مستقیم که ناشی از آزادسازی قیمتها و افزایش تعرفههای غیر رسمی خدمات درمانی است. دوم اثر غیرمستقیم که ناشی از تورم کالاها و خدمات، افزایش نامتعارف مالیات بر پزشکان و مراکز درمانی، کاهش یا حذف سهم بیمهگر پایه ناشی از عدمتناسب افزایش تعرفه بخش خصوصی و دولتی و عدم تخصیص کامل و به موقع منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به بیمهگران پایه و عدمتقارن نظام نظارتی و کارکردی صنعت بیمه بازرگانی با بیمههای پایه است.
البته تشریح و تبیین عملکرد بیمههای پایه و مکمل در فرآیند تغییرات و نوسانات نرخ ارز چه ناشی از سیاستهای دولت یا تحریم، مبحث قابل اعتنایی است. مهمترین وجه تبیین موضوع، معطوف به نقش و جایگاه دولت در سیاستگذاری و هدفگذاریهای بنیادی در حوزه سلامت و نه درمان می شود. به عبارت دقیقتر، اهمیت نقش دولت در سیاستگذاری و برنامهریزی راهبردی مبتنی بر ساختار نهادی نظام سلامت و نهادهای مرتبط و پشتیبان مانند نهاد بیمه به طور قابل اعتنایی مغفول مانده که این موجب تصمیمسازیها و تصمیمگیرهای نامتقارن و غیرمنطبق بر واقعیات و ترتیبات نهادی بوده و عملا نه تنها بهبودی در وضعیت سلامت جامعه ایجاد نکرده بلکه در بسیاری موارد ضد توسعهای عمل کرده است.
بر این اساس مهمترین سیاست دولت در حوزه سلامت، باید عزم جدی برای ساختارمند کردن نظام سلامت مبتنی بر نگرش و تفکر توسعهای باشد تا با یک نگاه جامع به حفظ و ارتقای سلامت آحاد مردم با محوریت خانواده که متضمن افزایش سلامت روحی و جسمی جامعه و رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. سیاستها و اهداف راهبردی این حوزه مبتنی بر ساختار نهادی بیمههای بازرگانی تبیین شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام