لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو از نظر عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام بررسی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به الحاقیه مربوط به واردات خودروهای کارکرده چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.
بر اساس این گزارش پس از این اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند و صادق آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی بوده و این مصوبه نکته جدیدی نداشته و مغایر سیاست های کلی نیست.
وی افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده در مورد خودرو هم می توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داشته و در این مورد هم می تواند موافقت کند.
در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست های کلی تاکید کرده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی کارکرده اشاره کردند.
پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، گفت: نیاز به لایحه ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به انتقال فناوری سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده و از آن سو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می گیرد.
بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲ میلیون واحدی به هیچ وجه برای نیاز کلی کافی نیست. مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شد. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام ، واردات خودروهای کارکرده را مغایر سیاست های کلی ندانستند.
کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع در موترد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با رای اعضای هیئت عالی نظارت، ماده ۶ این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات های مستقیم مغایر بند یک سیاستهای کلی امنیت قضایی و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانسته شد.
اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده ۸ تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها و تبصره ۳ ماده ۱۱ بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری را مغایر بند یک سیاست های کلی امنیت قضایی دانستند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir