سهامداری بانک ها، اموال و مستغلات شفاف و کفایت سرمایه تعدیل خواهد شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن زنگنه در حاشیه نشست کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات گفت: کمیسیون ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد که به مبحث مهار تورم و اصلاح بانک ها برمی گردد. بی انضباطی بانک ها در ارائه تسهیلات از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب می‌شود. این رویکرد می‌تواند به خلق پول و تورم دامن بزند.
وی افزود: کمیسیون پیرو این ماده بانک ها را ملزم کرد نسبت کفایت سرمایه را تعدیل کنند. بانک هایی که نسبت کفایت سرمایه پائین دارند باید به سطح علامی برسانند. به همین جهت بانک ها ملزم شدند برای تامین سرمایه مورد نظر ، دارایی ها اعم از اموال منقول و غیر منقول را واگذار کنند. اگر بانک های غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند، بانک مرکزی مستقلا به این بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق ساز و کار پیش بینی شده، اقدام می کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: دولت ملزم شد سامانه ای برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهامداری بانک ها تشکیل دهد. بانک ها نیز مکلفند ظرف مدت مقرر تمام اموال و دارایی‌ها را در این سامانه درج کنند. بعد از مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه ثبت نشده باشد، بانک مرکزی اختیار تملک این دارایی ها را دارد.
زنگنه درباره بانک هایی که از امکان احیا خارج شدند، توضیح داد: کمیسیون در این بخش اختیارات جامعی به بانک مرکزی داد تا اموال بانک و سهامداران و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین بانک مرکزی و دستگاه قضایی اختیار دارند خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران را تامین کنند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
