تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی به همراه ساز و کارهای تأمین مالی آن طبق پیشنهادها و توانمندی‌های اجرائی بخش غیردولتی اقدام کنند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقی یک ماده ۱۰۷ و ۱۰۹ لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این گزارش، بند الحاقی یک ماده ۱۰۷ لایحه به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌های برنامه و بودجه، اداری و استخدامی، حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف هستند تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی و طرح های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن طبق پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام کرده و آنها را به تصویب هیئت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند نیز باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال شود.
تبصره- سازمان نظام صنفی رایانه ای موظف است با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده ازفناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخش ها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ذیربط ارائه کند. دستگاه های اجرائی نیز موظف هستند در تدوین برنامه های تحول رقومی این طرح های پیشنهادی را لحاظ کنند.
بر اساس ماده ۱۰۹، مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستورات آن ها طبق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود ازقبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیئت حل اختلاف مالیاتی، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیئت تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موظف هستند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌ها را در صورتی که شخص ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد از طریق سامانه ارسال کنند.
در صورتی که شخص در ١٨٩ سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذینفع ارسال شود. ابلاغ قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ در این حکم است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام