بدهی540 هزار میلیاردی دولت و نیاز 700 هزار میلیاردی برای رشد 8 درصدی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علی طیبنیا در جریان برگزاری پنجمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، اظهار داشت: از 24 سال پیش تاکنون تحولات چشمگیری در بخش فناوری ارتباطات و بانکداری الکترونیک اتفاق افتاده است. به طوریکه سرعت عمل بالا، کاهش هزینه عملیات بانکی، شفافیت و ارتقای سلامت بانکی از نتایج استفاده از فناوری اطلاعات است.
وی ادامه داد: با این حال در شرایطی هنوز با اهداف توسعه بانکداری الکترونیک فاصله زیادی داریم که امروز کشور در شرایط بسیار حساس و ویژهای قرار دارد اما خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته در حوزه دیپلماسی و مدیریت اقتصادی توانستهایم به دستاوردهای مناسبی دست پیدا کنیم و در آینده نزدیک تحریمها لغو خواهد شد.
این وزیر تصریح کرد: تحریمهای ظالمانه عمدتا بر نظام بانکی کشور متمرکز بود و باعث شد تا تأمین مالی کشور با مشکلاتی همراه شود. البته نظام بانکی کشور در شرایط تحریم کارنامه موفقیت آمیزی را داشته و نمره مثبت گرفته است.
طیبنیا با تأکید بر اینکه نظام اقتصادی کشور باید از فضای جدید و گشایشها استفاده مناسبی را داشته باشد، گفت: اگر میخواهیم در عرصه بین المللی در جایگاه خوبی باشیم و رفاه مردم را تأمین و با فقر غلبه کنیم چاره ای جز رشد اقتصادی مستمر و پایدار نداریم از این طریق میتوانیم مشکلات کشور را برطرف کنیم.
وی با اشاره به ابلاغیه مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه که در آن رشد اقتصادی 8 درصدی تأکید شده، افزود: دستیابی به این هدف نیازمند تأمین مالی سرمایه گذاری مورد نیاز است. به طوریکه سالانه 700 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیازمندیم تا بتوانیم به نرخ رشد 8 درصدی برسیم. طیبنیا با اشاره به اینکه توسعه اقتصادی کشور نیازمند تأمین مالی است، گفت: نظام بانکی کشور در تأمین مالی با مشکلات متعددی روبرو است به نحوی که بدهیهای کشور بر دولت به همراه مشکلات نظام بانکی باعث شده تا نتوانیم در تأمین مالی و سرمایه گذاری به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: در حوزه بدهیها تاکنون ساختار سازماندهی برای احصای آنها تشکیل نشده اما از یک سال گذشته وزارت اقتصاد با تأسیس دفتری به محاسبه این بدهیها پرداخته است. در حال حاضر نمیتوان رقم نهایی از میزان بدهیها اعلام کرد اما در مجموع برآورد ما 380 هزار میلیارد بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی است.
به گفته وی 196 هزار میلیارد تومان از این بدهیها متعلق به دولت و 184 هزار میلیارد بدهیها به شرکتهای دولتی اختصاص دارد.شرکت ملی نفت نیز 160 هزار میلیارد تومان بدهی دارد.
طیبنیا با بیان اینکه هزینههای دولت در بخش عمرانی 20 تا 30 هزار میلیارد تومان است، افزود: دولت برای پرداخت بدهیهای خود باید 20 سال این هزینهها را صرف کند که این موضوع اصلاً خوشایند نیست.
وی در ادامه صحبتهای خود با تأکید بر اینکه اگر نظام بانکی پرداخت شود نظام بانکی قادر به تأمین مالی و اختصاص اعتبارات به متقاضیان خواهد بود، گفت: در چالش دوم نظام بانکی با 100 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت روبرو است. حتی مطالبات غیرجاری بانکها نیز به بالای 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که این عوامل نشان میدهد در شرایط فعلی نظام بانکی با پدیده انجماد مواجه شده است.
وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تأکید کرد و افزود: درحال حاضر نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما نرخ سود متناسب با آن روند نزولی نداشته است که یکی از علل آن را باید مشکلات نظام بانکی در اعطای تسهیلات و دریافت مطالبات خود از دولت دانست.
طیبنیا با اشاره به اینکه اگر میخواهیم نرخ سود کاهش پیدا کند باید به مشکلات نظام بانکی نیز توجه کنیم، اظهار داشت: امروز نظام بانکی در تنگنای اعتباری قرار دارد در دوره پساتحریم باید توجه ویژهای به این موضوع شود زیرا به اعتقاد بنده رفع تنگنای اعتباری نظام بانکی از نان شب هم واجبتر است. بدون حل مشکلات نظام بانکی نمیتوانیم به رشد پایدار دست پیدا کنیم.
وی تصریح کرد: حل و فصل مشکلات نظام بانکی یکی از اهداف دولت در پساتحریم است تا بتوانیم با رفع آنها حجم زیادی از چالشهای نظام بانکی را برطرف کند. انتهای پیام
