تحلیلگر بازارهای مالی، اعلام کرد: ابلاغیه جدید وزارت نفت به سودآوری شرکت‌های ارز آور، لطمه
وارد کرد و موجب ترس سهامداران و ریزش شاخص شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هلن عصمت پناه با اشاره به فعالیت اصلی شرکت‌های پالایشی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت ارزآور درباره دستورالعمل جدید وزارت نفت به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: میزان سودآوری این شرکت ها رابطه مستقیمی با قیمت نفت و کرک اسپرد (اختلاف قیمت یک بشکه نفت خام با یک بشکه از محصولات بدست آمده) دارد.
اثر قیمت نفت بر سهام پالایشی بر اساس فرمول قیمت‌گذاری وزارت نفت شناسایی می‌شود. بنابراین قیمت مواد اولیه خریداری‌شده با فرمول‌های وزارت نفت کاملا تغییر می کند که از ابهامات این صنعت است و تحلیل بنیادی گاهی با ابلاغیه‌های وزارت نفت، بی‌اثر می‌شود.
ابلاغیه جدید وزارت نفت درباره محاسبه قیمت خوراک و فرآورده‌های نفتی پترو پالایشی‌ها منجر به فشار فروش در سهام پالایشگاه‌ها و عقب نشینی خریداران شد و باز هم تکرار مکررات و لطمه به سودآوری شرکت‌ها به دلیل تصمیمات نادرست...
در بند یک این ابلاغیه، قیمت نفت‌خام تحویلی بر حسب فرمولی متشکل از قیمت نفت عمان، دبی و نفت‌خام برنت تعیین‌شده که در راستای آن به شکل غیر مستقیم نرخ‌های داخلی نیز تحت‌تاثیر قیمت نفت جهانی قرار می‌گیرند.
در طرف محصولات، نرخ فروش بنزین فوب خلیج‌فارس جایگزین نرخ بنزین فوب سنگاپور شده و با توجه به کمتر بودن نرخ بنزین خلیج‌فارس حدود ۵ دلار نسبت به فوب سنگاپور بر اساس کیفیت تولید بنزین در هر شرکت و شمول سهم از درآمدها، موثر بر سود آنها خواهد بود.
همچنین توجه به اعمال ضریب کاهنده کرک اسپرد برای گازوئیل‌های سولفور بالا و کم‌کیفیت پالایشگاه‌ها و عامل افت کرک اسپرد گازوئیل آنها موثر بر سودآوری است. بسته به نوع فرآورده‌های نفتی و شرایط فروش محصول و از طرفی قیمت نفت، طبق دستورالعمل اعلامی وضعیت سودها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همیشه صنعت پالایشی به دلیل ابهام در فرمول خوراک، فاصله زمانی بین صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده و حسابرسی‌شده و رشد سود بر اساس کرک اسپرد و نه صرفا رشد نرخ نفت، ریسک بالا و محاسبات دقیقی می‌طلبد. لذا مجددا همچون داستان اردیبهشت ماه پتروشیمی‌ها، تصمیم ترس و هیجان را بر بورس غالب کرد و به عنوان عامل مهم دیگر، مزید بر علت در افت شاخص شد.
انتظار می‌رود سیاست گذار به‌جای تکرار لطمه به سود شرکت های ارزآور و بزرگ برای جبران کسری‌ها، چاره اساسی بیندیشد.
درخواست ابطال این دستورالعمل که دو بخش روش محاسبه قیمت نفت‌خام و میعانات گازی و روش‌های محاسبه قیمت فرآورده‌های نفتی را شامل می‌شود و وزارت نفت مدعی است بر اساس ریسک‌هایی چون تحریم و نوسانات قیمتی و روش‌های غیر‌متعارف فروش صادراتی نفت و فرآورده‌های نفتی و توجه به منافع طرفین تهیه شده از طرف عده‌ای حقوقی به دیوان عدالت اداری اعلام شد.
چرا که تنظیم آن مغایر با قانون است و به دلیل تاخیر در تدوین و تصویب که تکلیف قانونی آن تا پایان مهلت اردیبهشت بود. با تاخیر ۷روزه پس از تصویب در ابلاغ، متاسفانه عده بسیاری از سهامداران خرد به دلیل ریزش سنگین شاخص بورس، متحمل زیان‌های غیرقابل جبران شدند. لذا در صورت ارائه مجدد ابلاغیه باید بررسی دوباره‌ای انجام شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام