۶ کارشناس بازار سرمایه و اقتصاد با اشاره به دو عامل اصلی جاماندگی بورس از سایر بازارها و راهکارهای بازگشت اعتماد، نسبت P/E را با توجه به طرح سپرده ۳۰ درصدی بررسی کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، 6 کارشناس بورس و اقتصاد با اشاره به دو عامل اصلی جاماندگی بورس از سایر بازارها و راهکارهای بازگشت اعتماد در گفت و گو با دنیای اقتصاد، نسبت کلیدی P/E بازار سهام را با توجه به طرح سپرده 30 درصدی بررسی کردند.
مهدی سوری: سیاست گذاران در سال‌های اخیر به بهانه تامین کسری بودجه سیاست‌هایی را در پیش گرفتهاند که سرمایه‌گذاری در بورس را با چالش های بسیاری روبرو کرده است. از طرفی رکود تحمیلی که سال جاری در بازارهای مالی صورت گرفت با وجود حمایت‌های مصنوعی از بورس، موجب خارج شدن فعالیت‌های اقتصادی از ریل اصلی و عاملی برای افت سرمایه‌گذاری فعالین شد.
حمایت از سیاست‌ها و نسخه‌های کوتاه‌مدت به منظور تزریق شوک‌های گذرا برای تغییر وضعیت را نمی‌توان نتیجه چاره اندیشی صحیح دانست. سهامداران چندان به دنبال حمایت‌های مستقیم سیاست گذاران نبودند. در بازار سهام که نیروهای عرضه و تقاضا می‌توانند ساز و کار را در جهات مناسبی هدایت کنند، نیازی به اثرگذاری عامل بیرونی جهت بهبود وضعیت احساس نمی‌شود.
در صورتی که سیاست‌ها در جهت صرفه اقتصادی تولید باشد، میتوان نتیجه آن را در وضعیت معیشتی افراد و حال بورس مشاهده کرد. بهبود محیط کسب و کار و ساختارهای اقتصادی از جمله مهمترین وظایف سیاست گذار است. در غیر این صورت کاهش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد تلاطم در جریان تولیدی آنها با اتخاذ سیاستهای نابهنگام و ضد و نقیض مانند نرخ بنزین پالایشگاه‌ها و تعرفه‌هایی که متوجه شرکت‌های معدنی و فولادی بود، نمی‌توان به بهانه بهبود وضعیت بورس ابلاغ کرد. قیمت گاز شرکت‌های پتروشیمی حدود سه برابر قیمت گاز در کشورهای آمریکا و کانادا محاسبه میشود و این شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های تجاری محصولات را با قیمت پایینتری به فروش می‌رسانند.
اگر سرمایه‌گذاری در صنایع پالایشی چندان صرفه اقتصادی نداشته باشد، اثر منفی آن متوجه اقتصاد خواهد بود و بورس نیز از پس‌لرزه‌های آن در امان نخواهد ماند. برنامه‌ها و سیاست گذاری‌ها باید با هدف مشخصی بنا شوند و از ثبات نسبی برخوردار باشند تا سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بازارها رغبت داشته باشند. در غیر این صورت سرمایه‌گذاران تصمیم میگیرند سرمایه و نقدینگی را از بازار خارج کنند و تمایل سرمایه‌گذاران دیگر بازارها را به سرمایه‌گذاری در بورس کاهش خواهد داد.
مهمترین عاملی که بورس و اقتصاد در شرایط فعلی به آن نیاز دارد باید در ثبات در سیاست گذاری‌ها یافت. چرا که به دنبال مصوبه جدید پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها آسیب‌های بسیاری دیده اما آسیب بیشتر را باید در وابسته دانستن کسری بودجه به سیاستهای نامناسب و دخالت کنکاش کرد که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در بورس دچار شک و تردید میکند.
تجدید ارزیابی دارایی ها در قالب اصلاح روش‌های حسابداری که متناسب با شرایط تورمی باشد در اقتصاد بسیار ضروری است. اینکه در ابتدای سال پیگیری‌هایی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها انجام شد به دلیل احساس نامطلوب پیش از ابلاغیه خوراک پترو پالایشی‌ها صورت گرفت که سود چنین شرکت‌هایی مشخص شود و سیاستهای ضد منافع آنها اتخاذ نشود.
در ادامه قدم‌های مناسبی جهت اجرایی شدن تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها انجام شد. با این وجود عملکرد مجلس در این خصوص ضعیف بود. در زمینه تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها از مسیری به بعد پیگیری اهالی بازار سرمایه کاهش پیدا کرد.
زمانی که کشور با تورم دست و پنجه نرم میکند، سیاستی را نمی‌توان بدون حل معضل تورم یافت که سرانجام مناسبی برای اقتصاد داشته باشد. نرخ بهره و سود بانکی متاثر از نرخ تورم در سال‌های گذشته مثبت نبود. با وجود اینکه نرخ بهره و نرخ تسهیلات از تورم فاصله بسیاری گرفته اما نرخ بازدهی صنایع و بنگاهها از نرخ تسهیلات پایینتر است.
در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی ها به نتیجه می‌رسید و صورت‌های مالی به واقعیت نزدیک می‌شدند، بازده حقوق صاحبان سهام به صورت متوسط 3.5 درصد است. در چنین شرایطی تغییر نرخ بهره میتواند به کسب و کارها شوک وارد کند و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را کاهش دهد و میل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد افت پیدا کند. بنابراین اگر دولت در ساز و کارهای طبیعی بورس دخالت نداشته باشد و به وضعیت طبیعی احترام بگذارد و وضعیت تولیدی را نسبت به وضعیت تورمی تعدیل کند، میتوان افق روشنی را برای اقتصاد و بازار سرمایه متصور بود.
والا صنیع زاده پژوهشگر دکترای اقتصاد مالی دانشگاه شریف: یکی از شاخص‌‌‌های مهمی که تحلیلگران بنیادی در بازار سهام برای تعیین ارزندگی سهم‌‌‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند، P/E است. این نسبت به‌‌‌صورت گذشته‌‌‌نگر یا آینده‌‌‌نگر محاسبه می شود. دیدگاه رایج درباره P/E طبق "الگوی فد" این است که مقدار منصفانه آن برای تعیین ارزش ذاتی بنگاهها عکس نرخ بهره بلندمدت است.
بر این مبنا بطور میانگین انتظار می‌رود این نسبت بین ۴ تا ۵ باشد و سهم‌‌‌هایی که P/E آنها کمتر از این میزان است از لحاظ بنیادی ارزنده بشمار می‌‌‌روند. میانگین P/E بازار سهام در ۱۵ سال گذشته بیشتر بین ۵ تا ۸ مرتبه بوده و تنها در دوران رونق سال ۹۹ به بیش از ۲۰ مرتبه رسید. این نسبت به‌‌‌مراتب پایینتر از اغلب بازارهای سهام جهان است و کشورهای معدودی هستند که میانگین P/E کمتر از ۱۰ داشته باشند.
این شیوه ارزشگذاری میتواند موجب خطای سیستماتیک سرمایه‌گذاران در برآورد ارزش سهم‌‌‌ها در شرایط تورمی باشد. شواهد پژوهش‌‌‌ها نشان می‌دهد در شرایط تورمی مانند دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی در آمریکا، سرمایه‌گذاران دچار خطای سیستماتیک شده و سهم‌‌‌ها را کمتر از ارزش واقعی ارزشگذاری میکنند. علت این خطای سیستماتیک میتواند ارزشگذاری بر مبنای الگوی فد باشد.
در این دوران که با افزایش نرخ‌های بهره اسمی همراه است، سرمایه‌گذارانی که ملاک نسبت قیمت به سهام (معکوس نرخ بهره) را برای تعیین ارزندگی به کار می‌‌‌برند نسبت پایینتری را برای ارزش ذاتی بنگاهها در نظر میگیرند. به همین دلیل میانگین P/E بازار کاهش مییابد و بنگاه کمتر از ارزش ذاتی قیمت گذاری میشود.
در حالی که در شرایط تورمی معمولا نرخ رشد اسمی عایدی بنگاهها هم به‌‌‌تناسب افزایش مییابد و باید آن را در برآورد ارزش سهم‌‌‌ها که معادل ارزش حال شده جریانات نقدی آتی بنگاه است در نظر گرفت. این تصحیح که با الگوهای قیمت‌گذاری مانند الگوی رشد گوردون همخوانی دارد، موجب میشود نسبت P/E در سطح بازار برای تعیین ارزندگی بنگاهها تحت‌‌‌تاثیر تغییرات در نرخ بهره تغییر چشمگیری نداشته باشد.
بعد از طی‌‌‌شدن دوره‌‌‌های با تورم بالا قیمت‌ها در بازار سهام رشد قابلتوجهی دارند تا کم‌برآوردی در ارزش بنگاهها را جبران کنند. به نظر می‌‌‌آید خطای سیستماتیک در تعیین قیمت سهم‌‌‌ها و نسبت قیمت به عایدی ارزنده به دلیل تداوم شرایط تورمی موجب شده بورس همواره دچار کم‌برآوردی در تعیین ارزش بنگاهها باشد. انتظار می‌رود در صورت کاهش پایدار نرخ‌های تورم و به‌‌‌تبع آن نرخ‌های بهره، رشد چشمگیر شاخص و جبران این عقب‌‌‌ماندگی مشاهده شود.
محمدمهدی وکیلی کارشناس اقتصادی: واکاوی چگونگی نقش متغیرهای کلان اقتصادی در تحرکات بازار سهام، طی دهههای گذشته همواره یکی از موضوعات جذاب پژوهشگران حوزه اقتصاد و مالی بود. روش‌های تحلیلی مختلفی برای ارزیابی بازار سهام وجود دارد که مجموعه روش‌های ارزشگذاری از جمله آنها بشمار می‌‌‌آیند.
از میان روش‌های ارزشگذاری روش P/E به دلیل سهولت از رواج بیشتری در بین فعالان بورس برخوردار است. P/E در حالت کلی برابر با ارزش بازار به کل سود خالص خواهد بود. این نسبت، مدت زمان مورد انتظار برای بازگشت اصل مبلغ سرمایه را نشان می‌دهد. همواره P/E بازار سهام مضربی از P/E نرخ بهره بدون ریسک است. این مضرب را که بدون در نظر گرفتن دوران خاص معمولا بین اعداد 2 و 3 نوسان کرده میتوان همان صرف ریسک نامید.
در گام بعدی باید به بررسی عوامل موثر بر صرف ریسک پرداخت. نرخ ارز به دلایل عدیده‌‌‌ای در کنار نرخ بهره، کلیدی‌‌‌ترین متغیرهای موثر بر انتظارات تورمی و بازده مورد انتظار ورس بشمار می‌‌‌آید. بنابراین نسبت P/E بازار سهام، تابعی خطی از دو متغیر نرخ ارز و نسبت P/E بدون ریسک در نظر گرفته میشود. بر اساس نتایج بدست آمده، بازده انتظاری بازار سهام در بلندمدت برابر با حاصل جمع نرخ رشد ارز و نرخ رشد P/E بدون ریسک خواهد بود.
در شرایط فعلی P/E گذشته نگر حدودا 6.7 واحد است. با در نظر گرفتن نرخ بهره 30 درصدی، عدد صرف ریسک در سطح 2 واحد و در کمترین سطوح تاریخی قرار دارد که نشان از سطح بالای ریسک‌‌‌گریزی است. اگر سطح فعلی P/E TTM در نرخ ارز نیمایی 39.5 هزار تومان و نرخ بهره 30 درصد فرض شود سرمایه‌گذار میتواند نتیجه سناریوهای احتمالی مورد نظر را به کمک آن ارزیابی کند.
برای مثال اگر سرمایه‌گذار انتظار داشته باشد نرخ ارز نیمایی در فصل آینده به سطح 44 هزار تومان و نرخ بهره به سطح 27 درصد می‌‌‌رسد با فرض ثبات سایر شرایط و فرض رشد متوسط بازار متناسب با رشد P/E، میتواند انتظار بازدهی متوسط 23 درصدی از بورس در افق زمانی مورد نظر داشته باشد.
محمدجواد نظری فارغ‌‌‌التحصیل اقتصاد از موسسه مطالعات پیشرفته تهران: بازار سهام به عنوان مجرای حیاتی برای هدایت سرمایه‌گذاری به منظور تقویت رشد اقتصادی عمل میکند. با این حال عملکرد آن تنها توسط نیروهای داخلی مانند متغیرهای بنیادین شرکت هدایت نمی‌شود. علاوه بر عوامل بنیادین، بورس با مجموعه‌ای از عوامل اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. این عوامل مانند تورم، نرخ بهره و سیاستهای دولت، اثر بسیاری بر رفتار آن می‌‌‌گذارند. احساسات سرمایه‌گذاران را شکل می‌دهند و در نهایت حرکات بازار را دیکته میکنند.
یکی از الگوهای ساده اما کاربردی در قیمت‌گذاری سهام، الکوی رشد گوردون است. در این الگو، P یا Price معادل قیمت سهام، D یا Dividend معادل سود تقسیمی، r یا interest rate معادل نرخ بهره و g یا growth rate معادل نرخ رشد سود تقسیمی است. هر عاملی که باعث افزایش D و g یا کاهش r شود، رشد قیمت سهام را در پی دارد.
متغیرهای اقتصاد کلان و سیاستهای دولت و بانک‌مرکزی میتواند بر تک‌تک عوامل این الگو اثرگذار باشد. بطور مثال، افزایش نرخ بهره باعث میشود مخرج این کسر بزرگ شده و قیمت سهام کاهش یابد یا کاهش نرخ بهره باعث افزایش قیمت سهام میشود. البته تمام بازار به صورت همگن به تغییر نرخ بهره واکنش نشان نمی‌‌‌دهد. با توجه به اینکه شرکت‌های حوزه فناوری g بزرگ‌تری دارند، واکنش آنها به تغییرات نرخ بهره شدت بیشتری دارد.
سال 2022 با شروع سیاست انقباضی فدرال رزرو شاخص S&P حدود ۱۹درصد افت کرد در حالی که شاخص نزدک که نسبت به S&P تمرکز بیشتری بر حوزه فناوری دارد، بیش از ۳۲درصد افت داشت. سال ۲۰۲۳ با توجه به گذر از اوج سیاست انقباضی و ظهور انتظارات از کاهش نرخ بهره، شاخصS&P حدود ۲۴ درصد و نزدک ۵۳ درصد رشد ثبت کرد. البته نقش هوش مصنوعی در این رشد غیر قابل انکار است اما هوش مصنوعی میتواند باعث افزایش g و افزایش قیمت سهام شود.
افزایش رشد اقتصادی یک کشور، باعث بزرگ‌تر شدن g و کوچک‌تر شدن مخرج کسر و در نهایت افزایش قیمت سهام میشود. سیاستهای کلان نیز می‌توانند اثرات قابلتوجهی بر قیمت سهام بگذارند. به‌عنوان نمونه، میتوان به افزایش نرخ مالیات اشاره کرد. افزایش مالیات باعث میشود سهم بیشتری از کیک اقتصاد نصیب دولت شود و آحاد اقتصادی به سهم کمتری از اقتصاد دسترسی داشته باشند.
افزایش نرخ مالیات باعث کاهش D و درنتیجه قیمت سهام میشود. همه این عوامل باعث میشود بازارهای مالی با ریسک و عدم قطعیت روبه‌رو بوده و سرمایه‌گذاران به دنبال بهینه‌‌‌سازی این عوامل باشند. مسئله بسیار پررنگ در بازار سرمایه، اطلاعات نامتقارن است.
بطور مثال کسی که خریدار خودرو است اطلاعات چندانی در مورد خودرو ندارد اما فروشنده خودرو اطلاعات کاملی دارد. در این حالت، دولت با وضع قوانینی سعی میکند طرفین را وادار به ارائه اطلاعات کند یا به سمت شفافیت بیشتر سوق دهد تا بازار کارآیی بیشتری داشته باشد. اطلاعات نامتقارن در بورس به این معنا است که سرمایه‌گذارانی اطلاعات بیشتری نسبت به سایر سرمایه‌گذاران دارند و این اطلاعات ناشی از اتصال به پایگاه‌‌‌های قدرت است. به عنوان نمونه میتوان به نامه ابلاغ افزایش نرخ خوراک در اردیبهشتماه اشاره کرد که باعث ریزش سنگین شاخص شد.
اطلاعات نامتقارن میتواند باعث فرار سرمایه و ناکارآمدی بازار شود. به شکلی که نمادها کمتر از قیمت ذاتی معامله میشوند. مجموعه این عوامل یعنی سیاست انقباضی بانک مرکزی، فشار مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۳، قیمت‌گذاری دستوری و اطلاعات نامتقارن همگی به ضرر بورس هستند. تنها کورسوی امید افزایش نرخ ارز نیمایی است. زیرا با افزایش نرخ ارز نیمایی، سود شرکت‌ها یا D و در نتیجه P یا قیمت سهام افزایش مییابد. با عدم افزایش نرخ ارز نیمایی در سال ۱۴۰۳ با توجه به عوامل منفی ذکر شده، انتظار رشد بزرگ شاخص نمی‌رود و احتمالا نتواند رشد بیشتر از تورم را به ثبت برساند.
مهدی فرهادی کارشناس مشتقه و ابزارهای نوین مالی: بازارهای مالی همواره با ابهام و عدم‌قطعیت درباره آینده همراه بودند. این ابهامات و عدم قطعیت‌ها، مدیران سرمایه‌گذاری را با سختی‌هایی مواجه میکند. حفظ سرمایه سرمایه‌گذاران در برابر هرگونه تغییرات و نوسانات منفی، بکارگیری ابزارهای مدیریت ریسک را امری اجتناب‌ناپذیر کرده است.
در سال‌های اخیر ابزارهای مدیریت ریسک بسیاری شکل گرفتهاند که موجبات حفظ ارزش سرمایه‌گذاران را فراهم میکنند. برجسته‌ترین ابزار مدیریت ریسک، قراردادهای مشتقه یا همان اختیار معاملات است. این قراردادها بر پایه انتظار از آینده قیمت سهام تنظیم میشوند. تحلیلگرانی که آینده بازار را نزولی، صعودی یا در حدی می‌‌‌بینند اقدام به گرفتن موقعیت میکنند. تعیین استراتژی یا همان اخذ موقعیت برپایه انتظار مدیر دارایی است. استراتژی‌های مختلف و متنوعی در بازارهای مالی وجود دارد.
یکی از این استراتژی‌ها پروتکتیو پوت است که برخی آن را با عنوان بیمه سهام می شناسند. سرمایه‌گذار از این استراتژی به عنوان روشی برای کاهش ریسک افت قیمت سهام، استفاده میکند. در صورت افت شدید قیمت سهام این استراتژی کف قیمتی را برای سهم ایجاد میکند و به همین دلیل به عنوان یک محافظ نیز شناخته میشود.
این استراتژی از آن جهت برای سرمایه‌گذار جذابیت دارد که در صورت حرکت نزولی قیمت سهام از ضرر جلوگیری میکند. براساس این استراتژی سرمایه گذار میتواند با افزایش ارزش سهام از فرصت‌‌‌های صعودی نیز بهره‌‌‌مند شود. تنها نکته منفی این استراتژی این است که اگر قیمت سهام کاهش نداشته باشد، سرمایه‌گذار معادل مبلغ پرداخت‌شده بابت خرید اختیار فروش، ضرر میکند. قبل از پیاده‌سازی این استراتژی ابتدا باید هدف را مشخص کنید. آیا می‌‌‌خواهید با کمک این استراتژی سود کسب کنید یا سهام را در برابر نزول بازار بیمه کنید؟
فرض کنید 1000 سهم ایران خودرو را به اضافه اختیار فروش ایران خودرو خریداری می‌‌‌کنید. در صورت افت قیمت سهام ایران خودرو به دلیل خرید اختیار فروش این سهام از ضرر در امان هستید. چون فروشنده اختیار فروش متعهد است سهام را به قیمت اعمال از شما خریداری کند. اگر هم قیمت سهام ایران خودرو صعودی شود از افزایش قیمت سهام سود خواهید برد.
علیرضا فرشید تحلیلگر بازار سرمایه: این روزها با توجه به انتشار خبرهایی مبنی بر فراهم شدن امکان سپرده‌‌‌گذاری در سپرده خاص ۳۰ درصدی، بحث اثر این سپرده‌‌‌ها بر بورس نیز پررنگ شده است. یکی از موارد مهم مورد نظر هر فعال اقتصادی، سطح ارزندگی و به تبع آن بازده مورد انتظار است. هر فرد با توجه به سطح ریسکی که تحمل میکند، انتظار بازدهی در سرمایه‌گذاری را دارد.
این بازدهی به عوامل مختلفی وابسته است. نرخ بازده بدون ریسک و مقداری اضافه‌‌‌تر بر آنکه به عنوان جایزه تقبل ریسک نسبت به بازده بدون ریسک درخواست میکند. فعالان بازار سرمایه نیز مثل سایر بازارها با در نظر گرفتن فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری موازی و مقایسه ریسک آنها با این بازار اقدام به ارزشگذاری دارایی‌‌‌های حاضر برای سرمایه‌گذاری میکنند.
هر سرمایه‌گذاری ریسکی دارد و سرمایه‌گذاری بدون ریسک تقریبا وجود ندارد. همیشه باید احتمال نکول و بدعهدی مجموعه طرف حساب را مدنظر داشت. در تعاریف اقتصادی اما حاکمیت را به عنوان معتبرترین طرف حساب در نظر میگیرند که ریسک نکول وی صفر فرض میشود. انواع اوراق منتشره توسط دولت بطور قراردادی بدون ریسک در نظر گرفته میشود و سرمایه‌گذار این بخش با ضریب اطمینان بالایی انتظار دارد اوراق بدهی دولتی در تاریخ سررسید به مبلغ تعهد شده قابل تبدیل به پول نقد باشد. نرخ بازده سالانه این اوراق به عنوان نرخ بازدهی بدون ریسک تلقی میشود و سرمایه‌گذارانی با حداقل پذیرش ریسک به سرمایه‌گذاری در این بخش علاقه دارند.
سرمایه‌گذار صرف نظر از سرمایه‌گذاری در بخش بدون ریسک و تقبل ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر به دلیل تحمل ریسک آن دارایی تقاضای مقدار بازدهی بیشتری را میکند که به آن صرف ریسک یا پرمیوم گفته میشود. هر چقدر ریسک‌‌‌های سیستماتیک بازار افزایش یابد، میزان تقاضای نرخ بالاتر این پرمیوم هم بالاتر می‌رود. این نرخ عموما بین بازه ۱۰ تا ۱۵ درصد یا حدود ۵۰ درصد نرخ بدون‌ریسک نوسان دارد.
به صورت میانگین میتوان انتظار داشت سهامداران با توجه به میزان بدون ریسک و صرف ریسک، بازدهی حاصل جمع این دو مورد را انتظار داشته باشند. این نرخ اکنون در محدوده سالانه ۴۴ تا ۴۵ درصد برای کلیت بازار برآورد میشود. در معادله گوردون دارزش هر شرکت برابر است با مقدار سود نقدی توزیعی آن شرکت در سال پیش‌‌‌‌رو تقسیم بر تفاضل بازدهی مورد انتظار سهامداران و نرخ رشد.
پس با توجه به قرار گرفتن بازدهی مورد انتظار در مخرج کسر با فرض ثبات سایر متغیرهای فرمول مشخص است که بالا رفتن بازده مورد انتظار به کاهش در ارزش برآوردی منتهی میشود. بنابراین بالا رفتن ریسک یا نرخ بدون ریسک عملا حتی با فرض ثبات رشد و سودآوری میتواند قیمت‌های پایینتری را برای سهام رقم بزند.
در معادله گسترش‌یافته گوردون نسبت P/E برابر است با نسبت توزیع سود نقدی ضرب در (۱+ نرخ رشد) تقسیم بر تفاضل بازده مورد انتظار و نرخ رشد. بنابراین باز هم با توجه به قرار گرفتن بازده مورد انتظار در مخرج با فرض ثبات سایر شرایط با بالا رفتن بدون ریسک و صرف ریسک سهام شاهد افت نسبت P/E در بازار خواهیم بود.
آیا نرخ سپرده ۳۰ درصدی باعث ریزش بورس میشود؟
نکته مهم این است که سپرده ۳۰ درصدی صرفا ابزاری جدیدتر برای اجرای سیاستهای انقباضی پولی بانک مرکزی است. روند رشد نرخ اوراق از حدود ۲۲ درصدی از آبان سال گذشته رخ داد. سیاستگذار فعلی پولی به هر ابزاری که بتواند موثر در کنترل تورم باشد، نه نمی‌‌‌گوید. رشد انتهای سال گذشته بورس تا اردیبهشتماه مدیون تسهیل نسبی انقباض و رشد مقطعی دلار بود که در اردیبهشتماه با تصمیم محرمانه دولت برای تغییر نرخ خوراک گاز و پس از آن انواع افزایش در ریسک سرمایه‌گذاری (افزایش نرخ صرف ریسک) بورس ریزش داشت و از سایر بازارها جا ماند. افزایش نرخ بدون ریسک و سیاستهای انقباضی از دو نظر بر بازار سرمایه موثر است.
اول اینکه با گران‌‌‌شدن پول، جریان پول برای خرید در سمت تقاضای سهام کاهش مییابد و دوم اینکه با افزایش نرخ تامین مالی، شرکت‌ها در اجرای طرح های توسعه و تامین سرمایه در گردش با مشکلات بیشتری مواجه میشوند. این امر با افزایش هزینه‌‌‌های مالی بر سودآوری بازار نیز اثر کاهنده دارد.
نسبت P/E متناسب از چند مولفه تشکیل میشود. نسبت توزیع سود نقدی بطور متوسط در محدوده ۶۴ درصد، نرخ رشد اسمی براساس نرخ تورم دهه اخیر و نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در محدوده ۲۶ درصد، نرخ بدون ریسک با توجه به نرخ فعلی اوراق "اخزا" در حدود ۳۰ درصد و صرف ریسک سهام بر اساس اطلاعات منتشره ژانویه ۲۰۲۴ آسوات داموداران استاد امور مالی، ۱۴ درصد فرض شده است.
براساس مفروضات فوق نسبت P/E تعادلی آینده‌‌‌نگر برای کلیت بازار در محدوده 4.5 واحد برآورد میشود. ارزشگذاری در بازار با روش نسبی P/E باید با این دیدگاه مدنظر قرار بگیرد که بخشی از ارزش قیمتی بازار نه به دلیل سودآوری بلکه به دلیل دارایی‌‌‌های غیرعملیاتی شرکت‌ها مثل ارزش زمین یا سایر دارایی‌‌‌هایی است که نقشی در سودآوری شرکت‌ها ندارند. بنابراین تعدیل این نسبت با توجه به مواردی از این قبیل نیز حائز اهمیت است. نسبت P/E تعادلی صرفا نشان‌‌‌دهنده نسبت ارزش بازار به سودآوری بدون توجه به دارایی‌‌‌های غیرعملیاتی است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام