تقویت ایران خودرو و سایپا پس از واگذاری سهام + چند سئوال
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین درخشان هوره با توجه به وضعیت فعلی دو خودروساز بزرگ، گفت: تاکیدات مقامات ارشد و پیش دستی سازمان بورس موجب شده دولت چاره ای جز خروج از خودروسازی نداشته باشد. دیر یا زود سهام دولتی و صد البته تودلی دو شرکت باید واگذار شود. اما پرسش اصلی این است آیا صرف این واگذاری ها می تواند منجر به نتیجه دلخواه شود؟ آیا در کنار این خروج باید پیش نیازهای دیگری نیز رعایت شود؟ آیا تا زمان پایان مهلت زمان تعیین شده، شرایط برای مدیریت و فعالیت اصولی بخش خصوصی فراهم خواهد شد؟
ضرب العجل واگذاری سهام خودروسازان دولتی
چندی پیش ولی‌اله جعفری مدیرنظارت بر ناشران سازمان بورس با بیان اینکه "سهام شرکت اصلی نمی‌تواند در اختیار شرکت‌های تحت کنترل باشد، گفت: با شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارایه برنامه برای واگذاری سهام شرکت‌های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده است. سهام تودلی از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود. این سخنان به معنای اولتیماتوم به شرکت های خودرو سازی برای واگذاری سهام شرکت های زیر مجموعه خواهد بود.
بنا بر تعریف، "سهام تودلی به آن بخش از سهام شرکت ها گفته می شود که توسط شرکت های زیر مجموعه همان شرکت خریداری شود. اگر شرکتی اقدام به تاسیس چند شرکت زیر مجموعه کند و شرکت های زیر مجموعه سهام همان شرکت اصلی یا مادر را خریداری کنند اصطلاحا سهام تودلی گفته می شود."
دیگر این نوع شرکت ها حق رای نخواهند داشت. این مسئله می تواند جذابیت های سهامداری و بعضا برخی حواشی مرتبط را کاهش داده و از بین ببرد. پیشتر با توجه به ترکیب سهامداری برخی حواشی پیرامون حق رای این شرکت ها و چرخش به نفع افراد و یا شرکتی خاص به گوش می رسید اما با تعیین ضرب العجل تعیین شده، 18 مهرماه 1403 این سهام در هر صورت باید واگذار شود.
نامه تلخ علی آبادی به محسن رضایی
این واگذاری به نوبه خود می تواند نوید بخش روزهای خوش برای سهامداران این شرکت ها باشد. سهامدارانی که طی سال های اخیر با ضرر و زیان های بسیاری همراه شده اند. شاید اگر تجدید ارزیابی دارایی های سال 99 نبود این دو غول جاده مخصوص زودتر از این حرف ها به زانو درمی آمدند. البته در حال حاضر نیز وضعیت آنان نابسامان است.
به نحوی که اخیرا وزیر صنعت در نامه ای به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تشریح وضعیت فعلی خودروسازان، درخواست مجوز لازم برای تجدید ارزیابی پیش از موعد کرده است. چرا که میزان بدهی و زیان آنها از سرمایه اولیه آنها بیشتر و مشمول ماده 141 شدند.
450 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی
این در حالی است که با توجه به آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، خودروسازان افزایش تولید هم داشتند اما پیرو دخالت های بی حد و حصر و افزایش ضریب نفوذ دولت در امور خودروسازان کار به جایی رسیده که آنان در مجموع 450 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی دارند.
دو خودروساز بزرگ دولتی علاوه بر 200 هزار میلیارد تومان زیان انباشته ،180 هزار میلیارد به بانک ها و 70 هزار میلیارد تومان به زنجیره تامین بدهی دارند. تمام این مسائل نیز حاصل مدیریت دولتی این صنعت است. دخالتی که با کمترین سهام انجام می شود اما با وجود شرکت های تو دلی، دولت می تواند با دست باز در امور خودروسازان دخالت و اعمال نظر کند.
میزان سهام دولت در غول های جاده مخصوص
طبق جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس، دولت ظاهرا 5.71 درصد در ایران خودرو و 17.31 درصد در سایپا سهم دارد اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل، دولت 21.12 درصد از سهام ایران خودرو و 15.6 درصد از سهام سایپا و ایجاد نظام سهامداری چرخه‌ای در شرکت‌های خودروسازی (25.24 درصد از سهام ایران خودرو و 39.66 درصد از سهام سایپا)، عملا مدیریت ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت باقی مانده است.
با مروری بر حال امروز خودروسازان و زیانی که دخالت های دولت بر جای گذاشته و میزان رشد و حرکت خودروسازان بخش خصوصی به نظر می رسد این اتفاق باید هر چه زودتر رخ بدهد و سهام دولتی خودروسازان اعم از اصلی و تودلی باید به این بخش منتقل شود. بخشی که به رغم تمام دست اندازها و سختی ها و چالش های تولید توانسته اند نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی را به ثبت برسانند.
دست بالای خودروسازان بخش خصوصی
سال جاری خودروسازان بخش خصوصی حدود 307 هزار دستگاه خودرو کرده اند که در مقایسه با تولید 194 هزار دستگاه مدت مشابه قبل، 58 درصد رشد تولید نشان می‌دهد. همچنین در این مدت سهم بخش خصوصی از تولید خودرو 23 درصد بود در حالی که این سهم در سال 98 حدود 5 درصد بود.
این میزان تولید در حالی بدست آمده که خودروسازان بخش خصوصی طی سال جاری با مشکلات بسیاری از جمله قیمت گذاری ها بر پایه محاسباتی اشتباه و کمبود نرخ ارز مواجه بودند. اگر این گونه مسائل وجود نداشت آنها می توانستند به میزان تولید بیشتری دست پیدا کنند.
آیا واگذاری سهام کفایت می کند؟
ولی پرسش این است آیا واگذاری خودروسازان دولتی به بخش خصوصی به تقویت سهام آنها در بازار سرمایه منجر خواهد شد؟
این اتفاق می تواند شرایط ویژه و خاصی را برای بخش خصوصی بوجود بیاورد اما پیش از آن دولت باید تکلیف برخی مسائل که منجر به اوضاع نابسامان خودروسازی شده را روشن کند. این امر هم تنها با ایجاد یک عزم و اراده ملی قابل تحقق است.
پیش شرط های تقویت بخش خصوصی
اگر واقعا قصد از واگذاری بهبود شرایط این صنعت است ابتدا باید از نظر فکری شاهد تغییر در دیدگاه آنان بود. به نحوی که به این صنعت از دریچه اقتصاد نگاه شود و اجازه ندهند تفکر از پنجره سیاست به خصوص از نوع عوام فریبانه آن به این صنعت وارد شود.
در همین حال باید تکلیف قیمت گذاری دستوری که اصلی ترین عامل مخرب این صنعت بشمار می رود هم روشن شود. این مسئله علاوه بر ایجاد رانت و تقاضای غیر مصرفی در بازار، بنیه مالی خودروسازان را به شدت تحلیل برده و در کنار زیان های پی در پی سهامداران، نارضایتی عمومی از آنها را نیز به شدت افزایش داده است.
در کنار آن باید دست از تحمیل تکالیف و دستورالعمل های خلق الساعه بردارند.به عنوان نمونه می توان از سامانه فروش یکپارچه نام برد. سامانه ای که برخلاف تصور نتوانست بازار خودرو را به سامان برساند.
بنابراین با واگذاری سهام به بخش خصوصی اصلی ترین واولین قدم برداشته خواهد شد اما این قدم کافی نیست. چرا که بخش خصوصی در فضایی رقابتی با توجه به نیازهای بازار و تامین خواسته و ذائقه مصرف کننده می تواند منجر به رشد و توسعه شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام
