شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعلام کرد: نهادهای مالی و فعالان اقتصادی در صورت عدم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی به مراجع قضایی معرفی می شوند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با صدور بخشنامه ایی، اعلام کرد: نهادهای مالی و فعالان اقتصادی در صورت عدم رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی به دلیل خسارت‌های سنگین به جبهه مبارزه با فساد داخلی و تخریب وجهه نظام در مراجع بین المللی به عنوان متخلف به مراجع قضایی معرفی می شوند.
وی اجرای برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی که قرار است سال جاری بعد از رونمایی سند ملی ارزیابی ریسک در سطح تمام اشخاص مشمول قانون عملیاتی شود از دستگاه قضایی و سایر دستگاه های نظارتی خواست به موضوع تعلل و ترک فعل برخی اشخاص مشمول قانون و مقررات مبارزه با پولشویی ورود کنند.
این بخشنامه به موضوعات مهمی از جمله شناسایی دقیق مشتریان، رعایت استانداردهای بانک مرکزی در جابجایی وجوه ، احراز اعتبار و اصالت وکالت نامه ها، رعایت محرمانگی و … اشاره کرده است.
انتهای پیام