مصوبه شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی باطل شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت خودروسازی مدیران از شورای رقابت و در خواست ابطال مصوبه 21 مرداد 1402، اعلام کرد: مصوبه مورد شکایت در خصوص زمان لازم الاجرا بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ است مقرر داشته ملاک عمل قیمت گذاری خودرو توسط عرضه کنندگان مونتاژی طبق مصوبه ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ است.

این در حالی است که اولاً همانگونه که در بند دوم مصوبه معترض عنه مشهود است اولین زمان ابلاغ قیمتی خودروها ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ است. هرچند که این بیان صحیح است اما جامع و کامل نیست. چون در تاریخ فوق شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را به وزارت صنعت ابلاغ کرده و هیچ گونه سابقه ابلاغی مبنی بر اعلام قیمت به خودروسازان در این تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و وجود عینی و خارجی ندارد.

لذا تعمیم و تسری ابلاغ قیمت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر به معنی و مفهوم ابلاغ در هر دو فرض ابلاغ واقعی و قانونی نبوده و به دلیل عدم ابلاغ به عرضه کنندگان تکلیفی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند. ثانیاً مصوبه ۲۱ مرداد سال ۱۴۰۲ در مقام ایجاد اثر قهقرایی به مصوبه تعیین قیمت قبلی ابلاغ نشده که در تعارض فاحش با قانون و مصالح عالیه کشور و مصداق قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است.

در متن مصوبه مورد اعتراض به بند یک ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری اشاره شده، مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجرا است.

چگونه ممکن است قیمتی که تصویب نشده به تعهدات قبلی عرضه کنندگان خودرو در برابر مشتری تسری یابد در حالی که تعهدات فی مابین بر مبنای یک قرارداد لازم الاجرا و در سایه حمایت اصل اباحه و اصالت لزوم و آیه شریفه المومنون شروطهم تنظیم و ایجاد شده بود و همگی آن قراردادها هم در این مقطع بطور کامل اجرایی شدند. این امر متعارض با اصل ۱۶۹ قانون اساسی است.

اینکه صدر دستورالعمل و مصوبه مورد اعتراض موکل مقرر کرده از ۱۱ بهمن سال ۱۴۰۱ بازار خودرو انحصاری تلقی می‌شود صرف نظر از اینکه انحصاری شدن یک بازار در هیچ مکتب اقتصادی مسبوق به سابقه نیست این الزام به معنای تسری بخشی قیمت مصوبه به تاریخ ماقبل نیست.

در سایه این مفهوم کلی، شورا می‌تواند قیمت‌ها را عطف به ما سبق کند. چرا که خوانده از مبنای محاسبه مالی خود در احتساب هر دلار مصرفی در قیمت تمام شده خودرو به مأخذ ۲۸ هزار تومان عدول کرده و تمامی قیمت‌های خودروها را با نرخ هر دلار ۴۲ هزار تومان محاسبه کرده است. هرچند که عدد ۴۲ هزار تومان هم با قیمت واقعی ارز هنوز فاصله دارد اما محرز شده محاسبه نرخ دلار ۲۸ هزار تومانی اشتباه فاحش و عیان بود.

به نظر می‌رسد شورای رقابت که وظیفه تنظیم‌گری بازارهای انحصاری پس از تشخیص انحصار را دارد باید با ابزارهای صحیح نظیر قیمت گذاری نسبت به اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی اهتمام کند مادامی که این ابزارها توسط شورای رقابت به کار گرفته نشده و قیمت مصوبی ابلاغ نشده باشد طبیعی است عرضه کنندگان بر اساس قیمت‌های قبلی نسبت به عرضه محصول اقدام می‌کنند و به محض ابلاغ قیمت مصوب مکلف به تبعیت هستند که در ما نحن فیه بدین گونه عمل کردند.

تمامی خودروسازان به محض دریافت مصوبه قیمتی در ۱۷ تیر سال ۱۴۰۲ نسبت به اهتمام و اجرای کامل آن همت گماردند و مراتب مورد تصدیق و تایید خوانده و وزارت صنعت هم است. این امر با مفاد ۵ ماده ۵۸ قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تعارض است.

جلسه ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ شورای رقابت هر چند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده اما دو صورت جلسه ارائه شده از این جلسه شورای رقابت توسط ۴ و ۹ نفر از اعضا امضا شده و بر اساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده یکی از اعضا با وجود حضور در جلسه در رای گیری شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر در خصوص اینکه در صورت عدم حضور وی جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود به این مسئله معترف بودند که خروج وی از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد.

ولی با این حال بر مبنای مشروع مذاکرات موجود مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشت و با توجه به اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتخاذ شده در جلسه وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی زمان اتخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رای گیری حاصل نشده تصمیم ۱۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم ۲۱ مرداد سال ۱۴۰۲ شورا نیز که مبتنی بر تصمیم ۱۶ اردیبهشت شورا است به تبع بی‌اعتباری تصمیم ۱۶ اردیبهشت فاقد اعتبار حقوقی است.

در نتیجه بند ۲ مصوبه ۲۱ مرداد سال ۱۴۰۲ شورای رقابت با ماده ۴ قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود‌. این رای بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

انتهای پیام