تبعات پرداخت نقدی حقوق دولتی معادن و راهکار پیشنهادی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پدرام پیروی نسب با بیان اینکه مدیرکل دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت 17 مهر با استناد به نامه 11 بهمن سال 1402 دیوان محاسبات، فرآیند تقسیط پرداخت حقوق دولتی معادن را برای بهره‌برداران متوقف کرد به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: طبق این ابلاغیه، کلیه بهره‌برداران معادن موظف به پرداخت نقدی و یکجای کل مبلغ حقوق دولتی معادن تحت بهره‌برداری در ابتدای هر سال به دولت خواهند بود.

این رویه به هیچ عنوان در گذشته تا به حال مسبوق به سابقه نبود. طبق تعریف حقوق دولتی معادن عبارت است از درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان سهم دولت بابت بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری معادن از بهره‌برداران دریافت می‌شود. بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن باید ۱۲‌‌‌ درصد حقوق معادن به منابع طبیعی، ۱۵‌‌‌ درصد به اهالی منطقه برای جاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و سایر امور عمرانی منطقه، ۶۵‌‌‌‌ درصد به وزارت صنعت برای تجهیز معادن به منظور ایجاد آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، خرید ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات معدنی و ورود فناوری روز معادن اختصاص یابد و ۸‌ درصد نیز به خزانه واریز شود.

این در حالی است که شرکت‌های معدنی در قالب مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی بخشی از هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به اهالی منطقه را متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و حقوق معدنی بالایی را نیز به دولت پرداخت می‌کنند. متوسط نرخ پرداخت حقوق دولتی معادن از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۱ افزایشی ۳۰۰ درصدی داشت.

پرداخت حقوق دولتی از سوی بهره‌برداران معادن به دولت بر اساس پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری معدن محاسبه و به صورت ماهانه یا سالانه پرداخت می‌شود. بنابراین بهره‌برداران باید همزمان با کسب درآمد حاصل از فروش محصول استخراجی معادن در اختیار، بخشی از درآمد حاصل از آن را به دولت پرداخت کنند. از این رو پرداخت یکجا و بدون تقسیط حقوق دولتی در ابتدای هر سال و پیش از استخراج و فروش محصول یک‌سال پیش‌رو توسط بهره برداران، منصفانه نخواهد بود.

بطور اساسی، مبلغ تجمیعی یک‌سال حقوق دولتی یک معدن، قابل‌توجه و بدیهی است پرداخت چنین مبلغ سنگینی پیش از کسب درآمد طی یک‌سال پیش رو از سوی یک بهره‌بردار معدنی، غیر منصفانه و غیر منطقی است و بطور حتم، اصرار بر تحمیل این فشار اقتصادی زمان شروع کسب و کار سالانه، منجر به تعطیلی آن خواهد شد.

به عنوان مثال مبلغ کل حقوق دولتی مربوط به معدن سنگ ساختمانی تراورتن در شهرستان محلات استان مرکزی، سال ۱۴۰۱، بالغ بر 100 میلیارد تومان بوده ک طی ۱۲ قسط و طی یک‌سال متناسب با درآمد ماهانه معدن از فروش محصول استخراجی، توسط بهره‌بردار معدن به دولت پرداخت شد. حال با ابلاغیه جدید، چنین مبلغی باید در ابتدای هر سال و پیش از استخراج و فروش محصول یک‌سال پیش روی معدن به‌صورت نقد از سوی بهره‌بردار به دولت پرداخت شود که انجام این امر ممکن نخواهد بود.

طبق ماده 9 قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر کسب و کار، درآمدهای عمومی دولت، مشمول تقسیط نمی‌شوند. از سوی دیگر در لوایح بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، درآمد‌های حاصل از پرداخت حقوق دولتی معادن از سوی بهره‌برداران به دولت، جزو فصل درآمدهای عمومی منظور شده است.

بنابراین با در نظر گرفتن نص صریح قانون، ابلاغیه اخیر دیوان محاسبات در خصوص منتفی دانستن تقسیط پرداخت حقوق دولتی، اشتباه تلقی نمی‌شود. اشتباه اصلی که منجر به بروز چنین مشکلی شده آن است که ردیف این درآمد در فصل درآمدهای عمومی بودجه منظور شده و در صورت انجام اصلاحیه و جابجایی محل درآمد به فصل درآمدهای اختصاصی در لایحه بودجه عمومی، مشکل قانونی فوق از منظر دیوان محاسبات مرتفع خواهد شد و فرآیند تقسیط در پرداخت حقوق دولتی معادن نیز بدون مشکل قانونی قابل اجرا خواهد بود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود در صورت صلاحدید و امکان، ضمن اتخاذ تدابیر لازم به نحو مقتضی، موضوع اصلاح لایحه بودجه عمومی با جابجایی ردیف درآمد حقوق دولتی معادن از فصل درآمدهای عمومی به فصل درآمدهای اختصاصی از طریق هماهنگی با کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام