عرضه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا قطعی شد؟

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش دنیای اقتصاد در شرایطی واگذاری سهام دولتی خودروسازان بار دیگر روی میز دولت قرار گرفته که با وجود مخالفت برخی ذی‌نفعان، خصوصی‌ سازی اساسی در این شرکت‌ها مطرح است.

بر اساس این گزارش، نگاهی به ترکیب سهامداری ایران خودرو نشان می‌دهد سهامداران بخش خصوصی ۲۷.۴۲، سهام‌ تودلی ۲۴.۳۸، دولت ( ایدرو ) ۵.۷۱ و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای عمومی و بانک‌ها هم ۱۹‌ درصد در این شرکت سهم دارند. ایران‌ خودرو در شرایط کنونی شرکتی خصوصی است اما دولت به رغم سهم کم از آن به عنوان سهام مدیریتی ذکر می‌کند و تمامی تصمیمات از جمله عزل و نصب مدیران و سیاست گذاری را با نام سهام مدیریتی انجام می‌دهد.

هر بار که موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ ها مطرح می‌شود، موافقان و مخالفان این موضوع صف‌‌‌کشی می‌کنند. مخالفان معتقدند دولت فعلا باید به سهامداری ادامه دهد و تکلیف برخی مشکلات موجود مانند سهام تودلی مشخص شود.

موافقان نیز استدلال می‌کنند تا زمان حضور دولت در شرکت‌های خودروساز، وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند و قشری از ذی‌نفعان ایجاد شوند که از هرگونه تغییری جلوگیری می کنند. بنابراین ابتدا باید دولت کاملا پا را از خودروسازی‌‌‌ها بیرون بکشد. واگذاری باید به شخص یا شرکتی انجام شود که اهلیت داشته و با نگاه توسعه‌‌‌ای این صنعت را ببیند.

طبق شنیده ها واگذاری باقی‌‌‌مانده سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها، تصمیم حاکمیتی و تقریبا قطعی است. بنا بر اخبار غیر رسمی روند واگذاری‌ها تقریبا به انتها رسیده و تصمیم‌گیری در این زمینه قطعی است. برای مثال ۱۰ دی ماه هیات عالی واگذاری بار دیگر سازمان خصوصی‌‌‌سازی را به واگذاری مابقی سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا مکلف کرد.

علاوه بر این کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌‌‌‌‌‌های کلی اصل ۴۴ مجلس، دوم دی میزبان برخی دستگاه‌‌‌‌‌‌های دولتی، بخش خصوصی، نظارتی و مدیران دو شرکت خودروساز بود تا به نوعی واگذاری سهام دولتی خودروسازان تعیین‌‌‌ تکلیف شود. همچنین جلسه مشابهی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد.

با توجه به حجم عظیم بدهی خودروسازان، خرید باقی‌‌‌مانده سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها ریسک بالایی دارد که تنها قطعه‌‌‌سازان به دلیل منافع و درگیری مستقیم با این صنعت ممکن است حاضر به پذیرش آن باشند.

قطعه‌‌‌سازان به دلیل وابستگی متقابل به خودروسازان، انگیزه بیشتری برای سرمایه‌‌‌گذاری و اصلاح ساختار این صنعت دارند. بنابراین عملا گزینه دیگری برای خرید باقی‌‌‌مانده سهام دولت در خودروسازی‌‌‌ها روی میز نیست.

وقتی منافع دو طرف به هم گره می‌‌‌خورد، تمرکز از سود کوتاه‌‌‌مدت به توسعه پایدار تغییر می‌کند. این ساختار می‌تواند به حل برخی مشکلات نقدینگی کمک کند. در نهایت موضوع ثبات مدیریتی مطرح است که به اجرای برنامه‌‌‌های بلندمدت کمک می کند.

انتهای پیام