بدهی گروه رستمی صفا به 5 بانک بورسی و دولتی تعیین شد + جرئیات

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، قوه قضاییه اعلام کرد: گروه رستمی صفا به مدیریت محمد رستمی صفا به‌ عنوان بزرگ‌ ترین بدهکار بخش خصوصی به بانک ها شناخته می‌ شود. به طوری که حدود ۱۰ درصد از کل مطالبات وصول‌ نشده بانک‌ ها در سال‌ های گذشته مختص به این گروه است.

رستمی صفا در سال‌ های ۸۲ تا ۹۲ با تأسیس شرکت‌ های متعدد، تسهیلات کلان ارزی و ریالی از بانک‌ های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت برای فعالیت‌ های تولیدی و وارداتی دریافت کرد اما بخش عمده این منابع به خارج منتقل شد.

رسیدگی به این پرونده از فروردین سال ۹۹ در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران آغاز شد و اخیرا با رویکردی عملی و جدی پیگیری می شود. حکم بخش اول این پرونده سال ۱۴۰۲ صادر شد و بر اساس کیفرخواست، متهمان به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق خروج غیرقانونی ارز، ارائه اسناد جعلی و انعقاد قراردادهای صوری برای دریافت تسهیلات بانکی، کلاهبرداری‌های کلان ارزی و چند هزار میلیارد تومانی، متهم شدند.

در بخش اول این رسیدگی، رستمی صفا به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از دریافت خدمات دولتی و رد مال در حق بانک ها 181.7 میلیون یورو، 96.2 میلیون دلار، ۱.۵ میلیارد ین ژاپن و ۱.۹ هزار میلیارد تومان محکوم شد. سایر متهمان پرونده نیز به حبس‌ های طولانی‌ مدت و پرداخت مبالغ سنگین محکوم شدند و در مجموع بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان حکم مالی به نفع بانک‌ ها صادر شد.

در جریان بررسی بخش دوم پرونده با توجه به 5 مورد مطرح‌ شده از سوی متهمان و وکلای آنها دادگاه پرونده را به هیات کارشناسی جدیدی در حوزه‌های حسابداری، گمرک، حمل‌ و نقل بین‌ المللی و بازرگانی ارجاع داد و پس از بررسی‌ های تکمیلی، رأی نهایی صادر شد. یکی از موارد مطرح‌ شده از سوی وکلا، استناد به آرای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی برای جلوگیری از رسیدگی مجدد در دادگاه ویژه بود که از سوی دادگاه رد شد.

زیرا تعزیرات نهاد اداری زیرمجموعه قوه مجریه است و آرای آن از نظر حقوقی معادل حکم دادگاه کیفری محسوب نمی‌ شود. دادگاه با استناد به آرای وحدت رویه شماره ۷۰۴ و ۸۴۲ دیوان عالی نیز بر صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده تأکید کرد.

متهمان درخواست کردند میزان بدهی آنها براساس نرخ زمان دریافت تسهیلات (حدود ۲۰ سال پیش) محاسبه شود اما دادگاه این خواسته را برخلاف موازین قانونی و موجب زیان گسترده به بانک‌ ها تشخیص داد. از نکات مهم رأی صادره، الزام متهمان به رد کلیه اموال ناشی از اقدامات غیرقانونی طبق ماده دو قانون مجازات اخلال‌ گران در نظام اقتصادی است. در این حکم، متهمان در خصوص تسهیلات ارزی به بازگرداندن عین ارز و در مورد تسهیلات ریالی به پرداخت معادل ارزش روز با احتساب نرخ تورم محکوم شدند.

دادگاه با اشاره به اثر عدم بازگشت منابع بانکی بر افزایش تورم، آسیب به بیت‌ المال و فشار مالی بر مردم این اقدامات را با تبعات اجتماعی گسترده همراه دانست. متهمان به رد کل ارز دریافتی و معادل ارزش روز تسهیلات ریالی در حق 5 بانک ملی، سپه، تجارت، توسعه صادرات و سپه محکوم شدند. مجموع این مبالغ شامل ۳۶۰ میلیون یورو، 127.4 میلیون دلار، 16.3 میلیون درهم، ۲.۱ میلیارد ین و 6.6 هزار میلیارد تومان است.

طبق حکم صادره وجود رد مال در مورد هر بانک به شرح ذیل است:

1. بانک پارسیان:  76.5 میلیون یورو، ۷.۵ میلیون دلار، ۲.۱ میلیارد ین، ۲۲.۵ میلیون درهم 

2. بانک ملی: ۹۴.۹ میلیون یورو، ۴۹.۸ میلیون دلار، ۸.۷ میلیون درهم و 39.5 میلیارد تومان

3. بانک توسعه صادرات: ۶۷ میلیون یورو و 8.9 میلیون دلار

4. بانک تجارت: ۵۵.۴ میلیون یورو و ۲۳.۵ میلیارد تومان

5. بانک سپه: ۵۳.۴ میلیون یورو، ۹.۱ میلیون دلار و 6 میلیارد تومان

انتهای پیام