سه سناریو برای واگذاری 42 درصد سهام سایپا که فعلاً تعلیق شده

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش دنیای اقتصاد، واگذاری سهام دولتی سایپا در بحبوحه تنش‌های سیاسی و اقتصادی عملاً متوقف شده و در سایه تحولات کنونی به حاشیه رفته است.

طی ماه‌های گذشته، حواشی اختلاف ایران‌ خودرو و وزارت صنعت بر سر اصلاح قیمت محصولات که منجر به توقف عرضه شد از یک سو و جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل از سوی دیگر فرآیند واگذاری سایپا را فعلاً به حالت تعلیق درآورد.

با این حال و به گفته منابع مطلع، دولت همچنان بر انجام این واگذاری اصرار دارد. مقام آگاه در این باره گفت، بحران منطقه‌ای فقط زمان‌ بندی را تغییر داده و دولت چاره‌ای جز واگذاری ندارد. چرا که سایپا با زیان‌ انباشته سنگینی روبرو است و ادامه این روند، هزینه‌های جبران‌ ناپذیری برای اقتصاد خواهد داشت.

پیش از تعلیق واگذاری، با انتشار فراخوان عرضه ۴۲ درصد از سهام تودلی سایپا برخی گروه های متقاضی از جمله کرمان‌ موتور، سرمایه‌گذاران جدید و برخی فعالان حوزه لوازم خانگی و صنایع غذایی برای خرید سهام تودلی اعلام آمادگی کردند که این موضوع فضای رقابتی نسبتاً مناسبی را برای خرید سهام مدیریتی شکل داد اما انتشار نامه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خرداد ماه و توقف واگذاری، تمام این تحرکات را به محاق برد.

بر اساس شواهد موجود، برخی دست اندرکاران صنعت خودرو و مدیران که موقعیت را در شرایط دولتی بودن این گروه صنعتی تثبیت‌ شده می‌بینند، بطور مستقیم یا غیرمستقیم در حال سنگ‌اندازی در مسیر واگذاری هستند. این افراد که ذی‌نفع ساختار دولتی‌ هستند تلاش می‌کنند با برجسته‌ سازی ناکارآمدی بخش خصوصی یا زیر سوال بردن اهلیت متقاضیان، افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌گیر را نسبت به خصوصی‌ سازی دلسرد کنند. 

آنچه مشخص است اختلاف ایران‌خودرو و وزارت صنعت بر سر قیمت‌گذاری خودرو و هشدار مدیرعامل درباره احتمال ورشکستگی با تداوم قیمت‌ های دستوری، بار دیگر ساختار شکننده صنعت خودرو را عیان کرده ‌است. سایپا نیز در شرایطی مشابه با ایران‌خودرو قرار دارد و با تداوم قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های تولید و زیان‌ها بطور مستمر افزایش یافته و در نتیجه، انگیزه جذب سرمایه به‌شدت تضعیف شده است.

برخلاف ایران‌ خودرو که در ماه‌های اخیر نسبت به سیاست‌های قیمت‌گذاری واکنش انتقادی نشان داده، سایپا همچنان در تبعیت کامل از رویکردهای وزارت صنعت حرکت کرده و حتی افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات را آن هم پس از گذشت 6 ماه از عدم اصلاح قیمتی و در شرایط رشد مستمر هزینه نهاده‌های تولید، بی‌ چون‌ و‌ چرا پذیرفته است.

برخی تحلیلگران معتقدند دولت با توقف مقطعی واگذاری سایپا، صرفاً در حال مدیریت فضای پس از جنگ و جلوگیری از تنش‌های بیشتر در بازار سرمایه است. از دید این گروه، واگذاری سایپا نه‌تنها متوقف نشده بلکه به‌دلیل فشارهای مالی، الزام‌های قانونی و رشد روزافزون زیان، دیر یا زود از سر گرفته خواهد شد. سازمان خصوصی‌سازی نیز در آخرین موضع‌گیری رسمی تأکید کرده همچنان مأمور اجرای واگذاری است و تغییری در دستور کار اصلی ایجاد نشده است.

با این شرایط، سه سناریو پیش‌ روی دولت است. نخست ازسرگیری واگذاری در نیمه دوم سال جاری با تجدید ارزیابی دارایی‌ها و فروش بلوکی است. دوم، واگذاری تدریجی از طریق فروش شرکت‌های زیرمجموعه مانند پارس‌خودرو و بن‌رو و سوم، توقف کامل فرآیند خصوصی‌سازی و بازگشت به مدیریت کاملاً دولتی. سناریوی سوم، گرچه برای برخی مدیران و ذی نفعان دولتی ماندن، خوشایند اما برای اقتصاد هزینه‌زا است. 

تعلیق واگذاری سایپا، اگرچه در ظاهر متأثر از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل است اما در باطن، تحت تأثیر تعارض منافع شدید نسبت به ذی‌نفعانی است که حاضر به ترک جایگاه نیستند.

دولت اگرچه هنوز از موضع عقب ننشسته اما با تأخیر در اجرا، پیام های متضادی به بازار و سرمایه‌گذاران مخابره کرده است. اگر اراده‌ای واقعی برای خصوصی‌سازی وجود دارد، اکنون زمان بازگشت به ریل واگذاری است. پیش از آن‌که زیان‌های انباشته، فرصتی برای برون رفت از این وضعیت باقی نگذارد.

انتهای پیام