کمترین آمار شاخص مهم صنعت با کاهش 5 مولفه / لزوم چند اقدام ضروری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شاخص مدیران خرید بخش صنعت و کل اقتصاد موسوم به شامخ، خرداد ماه عدد ۴۲.۱ و 42.9 را ثبت کرد که پایین‌ترین رقم از مهر سال ۹۷ و اردیبهشت ۹۹ تا کنون است.

بر اساس این گزارش، شامخ بخش صنعت در خرداد سال ۹۹ که اوج‌ همه‌گیری کرونا در ایران و جهان بود، ۵۶.۸۰ گزارش شده که نشان می‌دهد فعالان اقتصادی در خرداد سال جاری، روزگار بسیار سختی را سپری کرده‌اند. 

هر پنج مولفه اصلی شاخص مدیران خرید روند کاهشی داشت که افت همزمان همه این مولفه‌ها وضعیت مناسبی را پیش روی کل اقتصاد ترسیم نمی‌کند.

شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در خرداد ماه معادل ۴۵.۵ محاسبه شد‌ه است. میزان سفارش‌های جدید مشتریان با کسب نمره ۳۸.۵، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز ۴۶ بود. شاخص میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی نیز با نمره 43 به‌شدت افت داشت. در نهایت، مولفه پنجم یعنی سرعت انجام و تحویل سفارش نیز با نمره ۴۵.۶ روند کاهشی نسبت به ماه قبل داشت.

تشدید کاهش سفارش‌های جدید و شرایط سیاسی نامشخص، تولیدکنندگان را به کاهش تولید در پایان سه ماه اول سال سوق داد‌ه است. تداوم و تشدید مشکلات بخش صنعت از جمله قطعی برق، چالش در حوزه تامین مواد اولیه به علت مشکلات گمرکی یا مالی یا تاخیر در تخصیص ارز، افزایش ریسک‌ها و نا‌اطمینانی‌های ناشی از شروع جنگ و به تبع آن تشدید تقاضای محدود مشتریان در بسیاری از صنایع اثر منفی گذاشته است.

پیش‌بینی می‌شود این وضعیت احتمالا در تیر ماه نیز تکرار شود و در نتیجه، لازم است دولت به مسئله ورود کند. طبق ارزیابی ها از بین 12 رشته فعالیت صنعتی در 11 رشته فعالیت صنعتی، شاخص کمتر از 50 بود‌. بنابراین کاهش شاخص صنعتی در ما‌ه‌های آینده دور از انتظار نخواهد بود.

نتایج این شاخص‌ها گویای این واقعیت است علاوه بر مشکلات موجود در دو سوی عرضه و تقاضا، فضای کلی صنعت و اقتصاد نیز با نااطمینانی‌ های فزایند‌ه ای مواجه است. این موضوع نیازمند توجه بیشتر دولت به دلایل کاهش سرمایه‌گذاری واقعی در دهه اخیر است.

در صورت عدم اصلاح شرایط کنونی، تداوم این روند به رکود عمیق‌تر و تعطیلی یا کاهش تولید برخی بنگا‌ه‌ها طی ما‌ه‌های آینده منجر می شود. برای مهار این وضعیت، اقداماتی نظیر حمایت موثر از شرکت های اقتصادی و صنعتی موثر در زنجیره تامین، مدیریت کمبود انرژی، تسهیل در تامین مواد اولیه، بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایت از تقاضای داخلی و تحریک تقاضا برای خرید برخی اقلام تولید داخل در شرایط اضطرار در افق حداقل یک‌ساله، ضروری به نظر می‌رسد.

انتهای پیام