فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های جدید ممنوع شد/ توضیح مدیرعامل

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در رویدادی منفی بر ایران خودرو و طبق دستور شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران، ایران‌ خودرو از فروش محصولات با قیمت‌های اعلام‌ شده در ۲۰ خرداد منع شد و موظف است عرضه را صرفاً با نرخ‌های پیشین انجام دهد.

از سوی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد: پس از دریافت گزارش سازمان حمایت مبنی بر گران‌فروشی به مبلغ 812.1 میلیارد تومان، شعبه دوم در جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت‌مدیره، ضمن صدور حکم محکومیت، ایران‌ خودرو را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد.

با توجه به آثار ملی و اهمیت اجتماعی این پرونده، تعدد متقاضیان خرید خودرو و احتمال غیرممکن یا دشوار شدن جبران خسارت در آینده، به استناد ماده ۲۹ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ۱۲ فروردین ۱۴۰۳)، قرار تأمین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی که زمینه‌ساز تکرار تخلف است، صادر شد.

توضیحات مدیرعامل ایران خودرو

عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو هم با ارسال نامه امروز به سازمان بورس، توضیحات کاملی از این رویداد منفی به نهاد ناظر بازار سرمایه و سهامداران داد که شرح زیر است: 

با دستور 22 مرداد 1404 حیدری رئیس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که زیر نظر سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری (دولت) است، قرار تامین اشخاص حقوقی مبنی بر ممنوعیت از انجام بعضی از فعالیت های شغلی با توقف موقت اجرای بند 5-1 صورت جلسه 20 خرداد 1404 هیئت مدیره شرکت ایران خودرو و اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی شرکت بر اساس فهرست قیمت اعلامی طی نامه 20 خرداد مدیرعامل شرکت و الزام به عرضه و فروش مستمر و علی الحساب خودروهای آتی صرفا مطابق نرخ های سابق (منطبق با ضوابط قیمت گذاری) مضافا اعلان و انتشار مفاد این قرار به منظور اطلاع رسانی عمومی و پیشگیری از توسعه دامنه مصادیق پرونده امر صادر و اعلام شد. مفاد این قرار تا زمان صدور رای قطعی یا اتخاذ تصمیم متعاقب از این شعبه، مرعی بوده و غیر قابل اعتراض است.

لذا شرکت ایران خودرو ضمن تاکید بر قانونی بودن اقدامات در تغییر قیمت که مقتبس از نص قوانین موضوعه و وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بر اساس ترک فعل ارگان های ذیربط بوده، اعلام می کند در راستای اجرای دستور رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران که بدون توجه به ملاحظات تولیدی و مخاطرات سهامداری و بورسی و کارگری و بدون کمترین عنایت به دفاعیات قانونی شرکت ایران خودرو در این پرونده صادر شده، اقدام به انتشار این اطلاعیه کرده و مکلف به اجتناب فوری از فروش آتی انواع خودروهای تولیدی با قیمت های 20 خردادماه سال جاری شده است. در حالی که این دستور ابهامات بسیار جدی در اجرا دارد و بدون رعایت اصل ٤4 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر صادر شده است.

انتهای پیام