تبعات صدور حکم تعزیراتی علیه ایران خودرو برای بورس، قطعه‌سازان و ...

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طبق گزارش شرق، صدور حکم تعزیراتی علیه ایران‌ خودرو که یکی از پیامدهای رویکرد قیمت گذاری دستوری است، صرفاً رویداد قضایی نیست. این تصمیم، موجی از آثار اقتصادی، صنعتی و اجتماعی را به همراه دارد که دامنه آن از بورس تا کارخانه‌های قطعه‌سازی و حتی ذهنیت سرمایه‌گذاران و شهروندان را در بر می‌گیرد.

مسئله امروز، صرفاً اختلاف بر سر قیمت نیست بلکه بحث بر سر قابلیت پیش‌بینی قواعد بازی در اقتصاد است. هر قدر قیمت‌گذاری دستوری عمیق‌تر و سخت‌گیرانه‌تر شود، تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و اعتماد شکننده‌تر خواهد شد. راه معقول، قیمت‌گذاری فرموله، حسابرسی دقیق هزینه‌ها و امکان اعتراض مؤثر است نه حکم‌های عام که بهای آن را کل زنجیره تولید و جامعه می‌پردازند.

در بازار سرمایه، نخستین اثر، افت ارزش سهام ایران‌خودرو و شرکت‌های قطعه‌ساز خواهد بود. چنین شوکی، اثر روانی شدیدی بر سایر نماد های بورسی گذاشته و می‌تواند شاخص را بطور محسوسی کاهش دهد. تداوم این روند، جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را کاهش داده، اعتماد عمومی را تضعیف و عمق معاملات را کم می‌کند. این بی‌اعتمادی می‌تواند خروج سهامداران را به دنبال داشته و سرمایه‌ها را به بازارهای ارز، طلا و مسکن منتقل کند.

در صنعت خودرو این حکم و هر شکلی از قیمت گذاری دستوری به رشد سفته‌بازی و دلالی در بازار خودرو دامن خواهد زد. زنجیره تأمین آسیب دیده، میل به سرمایه‌گذاری در بومی‌سازی قطعات کاهش یافته و وابستگی به واردات بیشتر می‌شود. این شرایط، انگیزه نوآوری و رقابت‌ پذیری محصولات را تضعیف و تورم بلندمدت را تشدید می‌کند.

بانک‌ها نیز با فشار بیشتری برای تأمین مالی خودروسازی ها روبرو می‌شوند و دولت با کاهش درآمدهای مالیاتی مواجه خواهد شد. در چنین فضایی، ورشکستگی برخی شرکت های تولیدی و تأخیر گسترده در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان دور از انتظار نیست.

در بطن شرکت ایران‌ خودرو، پیامدهای قیمت گذاری دستوری، افزایش زیان‌دهی نسبت به سال گذشته، کاهش سرمایه در گردش، رشد بدهی‌ها و تعویق در نوسازی خطوط تولید، تصویری محتمل است. پروژه‌های توسعه و عرضه مدل‌های جدید ممکن است تعلیق شوند و بودجه تحقیق و توسعه به حداقل برسد. در نهایت، مهاجرت مهندسان و نیروهای متخصص به صنایع دیگر یا حتی خارج، ضربه‌ای مضاعف بر توان داخلی‌سازی وارد خواهد کرد.

فراتر از آمار و شاخص‌ها، پیامی نگران‌کننده در حال شکل‌گیری است. مداخله‌های سنگین دولتی و قضایی در صنایع بزرگ از جمله قیمت گذاری دستوری، فضای پیش‌بینی‌ پذیری اقتصاد را از بین می‌برد. نتیجه نه تنها کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو بلکه تضعیف اعتماد به کل نظام اقتصادی و قضایی است. اعتمادی که ترمیم آن بسیار دشوارتر از جبران خسارت‌های مالی خواهد بود.

انتهای پیام