شیوه نامه تعیین سقف اعتبار صدور چک در بانک های بورسی و دولتی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، شیوه‌نامه‌ای تحت عنوان تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک را در شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیأت عالی رساند و اعلام کرد: این شیوه‌ نامه با هدف افزایش شفافیت، کاهش ریسک معاملات و جلوگیری از صدور چک‌ های بی‌ پشتوانه تدوین شده و در ابتدا برای اشخاصی که برای نخستین بار اقدام به دریافت دسته چک می‌ کنند، اجرایی شد. سپس پس از دریافت بازخورد مناسب برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعمال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، امتیاز اعتباری چک هر مشتری با استفاده از مدل‌ های اعتبارسنجی و با در نظر گرفتن رفتار اعتباری و سابقه فعالیت وی در حوزه چک، محاسبه می‌ شود. مشتریان بر اساس امتیاز اعتباری در 5 طبقه ریسک شامل بسیار زیاد (E)، زیاد (D)، متوسط (C)، کم (B) و خیلی کم (A) دسته‌ بندی می‌ شودند. این طبقه‌ بندی در گزارش‌ های اعتباری مشتریان نمایش داده خواهد شد و مبنای تصمیم‌ گیری بانک‌ ها در خصوص صدور دسته چک قرار می‌ گیرد.

بانک‌ ها موظفند صرفاً از طریق سامانه صیاد نسبت به صدور دسته چک اقدام کرد و پیش از ثبت درخواست، گزارش اعتباری چک مشتری را از شرکت اعتبارسنجی ایران دریافت کنند. سقف اعتبار مجاز مشتری نیز بر اساس نتایج این گزارش و اطلاعات توان مالی وی در 5 سال اخیر، محاسبه و در سامانه صیاد ثبت می‌ شود. این سقف اعتبار به بانک، صادرکننده چک و ذینفع آن اعلام می‌ شود و در زمان صدور چک، مبلغ آن نباید از ما به‌ التفاوت سقف اعتبار مجاز و مانده چک‌ های تسویه‌ نشده مشتری بیشتر باشد.

سامانه صیاد موظف است سقف اعتبار مجاز صادرکننده را به وی نمایش دهد و بانک‌ ها نیز باید این اطلاعات را در سامانه‌ های عملیاتی به مشتری و ذینفع چک ارائه دهند. تعیین سقف اعتبار مجاز صرفاً به‌ منزله تخمین آستانه مجاز صدور چک بوده و به‌ هیچ‌ وجه به‌ معنای تضمین وصول وجه چک توسط بانک نیست.

بانک‌ ها مکلفند در زمان افتتاح حساب جاری یا اعطای دسته چک جدید، رضایت‌ نامه‌ ای از مشتری دریافت کنند که به موجب آن مشتری اجازه می‌دهد اطلاعات مربوط به امتیاز چک وی در اختیار ذینفعان چک‌های صادره قرار گیرد و حق هرگونه اعتراض در حال و آینده را از خود سلب می‌نماید. این رضایت‌نامه باید برای حساب‌های جاری افتتاح‌شده پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه نیز اخذ گردد.

در نهایت، بانک‌ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند مفاد این شیوه‌نامه را با قید تسریع به تمامی شرکت های ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. این اقدام گامی مهم در جهت ارتقاء سلامت مالی و افزایش اعتماد عمومی به ابزار چک در نظام بانکی محسوب می‌ شود.

انتهای پیام