اقتصاد ایران بدون تحریم 270 درصد رشد می کرد و 1.2 تریلیون دلاری می شد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دنیای اقتصاد در گزارشی اعلام کرد: اگر رشد اقتصادی متناسب با سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ادامه می‌یافت، اقتصاد ایران تا پایان سال گذشته میلادی ، ۲.۷ برابر اقتصاد امروز بود.

بر اساس این گزارش، اگر روند رشد اقتصادی مشابه با میانگین رشد سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ادامه می‌یافت، تولید ناخالص داخلی بجای سطح ۴۳۶‌ میلیارد دلار فعلی در سطح ۱.۲ تریلیون دلار قرار می‌گرفت. چنین تفاوتی نه فقط یک عدد روی کاغذ بلکه تغییری بنیادین در کیفیت زندگی مردم، جایگاه بین‌المللی و مسیر توسعه اجتماعی و سیاسی به حساب می‌آمد.

علت اینکه این مسیر محقق نشد تا حد زیادی به عوامل بیرونی و درونی گره خورده است. مهم‌ترین عامل بیرونی باید در تحریم‌های اقتصادی، مالی و نفتی جست‌ و جو کرد. دهه ۸۰ همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت، رشد تقاضا در بازارهای نوظهور و دسترسی ایران به درآمدهای هنگفت نفتی بود. در آن دوران، دولت‌ها توانستند بدون فشار ارزی جدی، نرخ ارز را تثبیت کنند و در نتیجه ثبات نسبی اقتصاد کلان حفظ شد.

تورم اگرچه همچنان مزمن بود اما شوک‌های ارزی مانند دهه ۹۰ مشاهده نمی‌شد. با آغاز برنامه هسته‌ای ایران و شدت گرفتن مناقشات بین‌المللی، تحریم‌ها از سال‌های پایانی و دهه ۸۰ و بویژه اوایل دهه ۹۰ وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شد. کاهش شدید صادرات نفتی، مسدود شدن دسترسی به منابع ارزی، محدودیت در نقل‌ و انتقال بانکی و فشارهای سیاسی، عملا روند رشد اقتصادی را متوقف و حتی در برخی سال‌ها رشد به سطوح منفی سقوط کرد.

در سناریوی فرضی که تحریم‌ها اعمال نمی‌شد ایران می‌توانست با تکیه بر مزیت‌های طبیعی یعنی نفت و گاز، منابع معدنی، موقعیت ژئو پلیتیک و بازار داخلی بزرگ به قدرت اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. ۱.۲ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴، ایران را در جایگاهی مشابه اقتصادهایی چون اسپانیا یا کره‌جنوبی قرار می‌داد. این مقایسه نشان می‌دهد فرصت ازدست‌رفته تا چه اندازه بزرگ و تعیین‌کننده بود.

یکی از عوامل اصلی تفاوت بین اقتصاد امروز و سناریوی فرضی، جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز بود. در دهه ۸۰، وفور درآمد نفتی مانع از شوک‌ های ارزی شد، اما در دهه ۹۰ به محض کاهش صادرات نفت، نرخ ارز جهش کرد و ارزش دلاری اقتصاد پایین آمد. این وضعیت نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را تضعیف کرد بلکه زندگی روزمره مردم را نیز دگرگون ساخت.

توافق برجام میانه دهه ۹۰ فرصتی ایجاد کرد تا بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران شود. صادرات نفت افزایش یافت و رشد اقتصادی در سال‌های ۹۵ و ۹۶ حتی به بیش از ۱۰ درصد رسید اما این جهش بیشتر ناشی از بازگشت صادرات نفتی بود و ریشه‌ای نداشت. به همین دلیل با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، اقتصاد بار دیگر دچار رکود شد.

دهه ۱۴۰۰ تغییر دولت در آمریکا و بازگشت نسبی صادرات نفت، اندکی به بهبود اوضاع کمک کرد. توافق ایران و عربستان و برخی گشایش‌ های منطقه‌ای نیز بر درآمدهای ارزی اثر مثبت گذاشت اما مشکلاتی همچون تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، مهاجرت نخبگان، فرسایش اعتماد عمومی و ضعف سرمایه‌گذاری همچنان پابرجا ماند. اکنون هم با بازگشت ترامپ و اعمال دوباره تحریم‌ها، چشم‌انداز آینده مبهم‌تر شده و طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در ابتدای ۱۴۰۴ دوباره منفی شده است.

راهکارهای سیاستی

در شرایط کنونی، مهم‌ترین گام برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی، کاهش ریسک‌های حوزه سیاست خارجی است. اقتصاد به‌دلیل وابستگی بالا به درآمدهای نفتی و تعاملات بانکی بین‌المللی، بیش از بسیاری از کشورها از تغییرات سیاسی و تحریم‌ها اثر می‌پذیرد.

بنابراین رفع تنش‌های سیاسی و حرکت به سمت تعامل سازنده با جهان، درآمدهای ارزی را افزایش می دهد و فضای اعتماد و اطمینان را برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایجاد می کند. علاوه بر سیاست خارجی، استفاده هوشمندانه و هدفمند از درآمدهای نفتی در کنار ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، نقشی اساسی در بهبود وضعیت کنونی دارد.

اگر این درآمدها بجای مصرف کوتاه‌مدت به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی، آموزش، پژوهش، فناوری‌های نو و صندوق‌های ثروت ملی هدایت شوند، پایه‌های اقتصاد مقاوم‌تر و مولدتر خواهد شد. به موازات این اصلاح، ضرورت ایجاد ثبات در نرخ ارز و مهار تورم بیش از پیش آشکار است.

نرخ ارز پرنوسان ارزش دارایی‌ها و پس‌اندازهای مردم را فرسایش می‌دهد، پیش‌بینی‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی را از بین می‌برد و فضای ناامنی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوجود می‌آورد. کنترل تورم و رفع کسری بودجه در همین راستا اهمیت دارد.

بطور کلی ترکیب این عوامل یعنی سیاست خارجی باثبات که ریسک‌های ژئوپلیتیک و تحریمی را کاهش دهد و چارچوب اقتصادی منسجم که بر مدیریت صحیح درآمدهای نفتی، ثبات نرخ ارز، کنترل تورم و انضباط مالی استوار باشد، می‌تواند دو ستون اصلی برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد پایدار باشد.

اگر اصلاحات نهادی و سیاست گذاری‌های هوشمندانه در کنار تعامل سازنده با جهان اجرا شود، چشم‌انداز اقتصاد از وضعیت ناپایدار کنونی فاصله گرفته و به سمت آینده‌ای روشن‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر حرکت کند.

انتهای پیام