قالیباف : ایران دیگر ملزم به رعایت تعلیق غنی‌ سازی نیست

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدباقر قالیباف با اشاره به فعال شدن اسنپ بک در جلسه علنی مجلس و نطق پیش از دستور، اعلام کرد: ایران اجرای اسنپ بک و بازگشت قطعنامه‌ های تحریمی را غیر قانونی می‌داند. در همین راستا ایران نیز ملزم به رعایت قطعنامه‌های غیر قانونی از جمله تعلیق غنی‌ سازی نیست. همچنان امروز حق غنی‌سازی مورد تایید قوانین بین‌المللی قرار دارد.

تحریم‌های تعیین شده در این قطعنامه در مقایسه با تحریم‌های آمریکا اهمیت مؤثری ندارد. اجرایی شدن قطعنامه‌های تحریمی در سازمان ملل با موانع حقوقی جدی برخوردار است. اگر کشوری بخواهد بر اساس قطعنامه‌های غیرقانونی، اقدامی علیه ایران انجام دهد با اقدام متقابل و جدی روبرو خواهد شد.

ایران انواع روش‌های دیپلماتیک را در چارچوب رعایت منافع ملی بکار گرفت تا موضوع حل و فصل شود یا به تاخیر بیفتد. اصرار بر پیگیری غیر قانونی مکانیسم ماشه بر چند امر صحه گذاشت. اول اینکه برای غربی‌ها، مذاکره واژه‌ فریب و فشار برای خلع سلاح موشکی ایران است. آنها شرط فقط تمدید 6 ماهه‌ اسنپ بک را مذاکره با آمریکا و دسترسی به آژانس اعلام کردند. آمریکا نیز یکی از پیش شرط‌ها را محدودکردن برد موشکی اعلام می کند. این جز تقسیم کار برنامه‌ریزی شده با کلماتی زیبا، برای گرفتن توان موشکی ایران نیست.

عامل اصلی حفظ منافع و امنیت ملی، فقط و فقط قوی شدن است. باب دیپلماسی به عنوان روش‌ دفاع از حقوق ملی هیچگاه ‌در نظام بسته نشده و نخواهد شد اما امروز یکبار دیگر روشن شد، دیپلماسی بدون تقویت مولفه‌های قدرت، فقط ابزاری برای فشار است.

رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهور آمریکا، هیچ نیازی به بهانه‌های حقوقی برای اقدام‌های تجاوزگرانه‌ نمی بینند. در میانه‌ مذاکرات و زمانی که سوریه و قطر و لبنان را آماج حملات قرار دادند، منطق حقوقی را مورد توجه نداشتند. تنها راه بازدارندگی دشمن از حمله به ایران تقویت مولفه های قدرت خصوصا تقویت بنیه‌ دفاعی و حفظ انسجام ملی است.

از همه این ‌ موارد مهمتر، چگونگی مواجهه‌ با شرایط پیش رو است. تمرکز بر دو مسئله بارها تاکید شده است. اول حل مسائل معیشتی و نیازهای ضروری مردم و دوم رعایت انسجام ملی در برابر دشمن.

از دولت درخواست می شود با سرعت اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک را اجرا کند. به گونه‌ای که مردم در خرید کالاهای اساسی همیشه قیمت ثابتی پرداخت کنند و مابه تفاوت آن توسط دولت پرداخت شود. همچنین اجرای قوانین مصوب در برنامه‌ هفتم برای حل ناترازی انرژی و تامین مسکن مردم مورد اهتمام قرار گیرد.

انتهای پیام