دو محدودیت جدید مالی برای افراد بدحساب مالیاتی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد قانع‌ پسند فومنی معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به تحول در نظام اعتبارسنجی بانکی، اعلام کرد: رتبه‌ سنجی یکی از ارکان اصلی در فرآیند اعطای تسهیلات در نظام‌ های مالی جهان است که بر پایه رفتار اقتصادی و سوابق مالی افراد انجام می‌ شود. تسهیلات بانکی در گذشته عمدتاً بر اساس مدارک سنتی یا روابط غیر رسمی اعطا می‌ شد اما با تصویب قانون اعتبارسنجی، شرکت‌ هایی تحت نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند که با مجوز قانونی، اطلاعات مالی و رفتاری متقاضیان را گردآوری و تحلیل می‌ کنند.

این اطلاعات شامل شاخص‌ هایی مانند گردش حساب، سوابق چک‌ های برگشتی، نکول در بازپرداخت وام‌ ها و سایر داده‌های مشابه است. هدف این ساز و کار اینکه افراد خوش‌ حساب بتوانند با سهولت و شرایط مناسب‌ تری وام دریافت کنند. در حالی که افراد بدحساب یا از دریافت تسهیلات محروم شوند یا ملزم به ارائه ضمانت‌ های سنگین‌ تر باشند.

سازمان امور مالیاتی در ادامه این روند حدود دو سال پیش اعلام کرد اطلاعات مربوط به رفتار مالیاتی مؤدیان را نیز در اختیار بانک مرکزی و بانک ها قرار خواهد داد تا فرآیند رتبه‌ بندی بر پایه شاخص‌ های مالیاتی تکمیل شود. پس از جلسات متعدد با بانک مرکزی و شرکت‌های اعتبارسنجی و در چارچوب قوانین جاری، ۳۰ قلم داده از رفتار مالیاتی اشخاص به بانک مرکزی منتقل شد.

این داده‌ها برای بیش از یک سال به‌ طور مستمر در محاسبه رتبه اعتباری افراد مورد استفاده قرار می‌ گیرد و سهم آنها در فرآیند اعتبارسنجی بیش از ۷۰ درصد است. افرادی که درآمد واقعی را به‌ درستی گزارش نمی‌ دهند، مالیات را به‌ موقع پرداخت نمی‌ کنند یا مرتکب فرار مالیاتی می‌ شوند و با افت محسوس رتبه اعتباری مواجه شده و عملاً امکان دریافت تسهیلات را از دست می‌دهند.

این ساز و کار بانک‌ ها را موظف می‌ سازد تا هدف مصرف تسهیلات را نیز به‌ صورت دقیق احراز کنند. این فرآیند در گذشته به‌ صورت سنتی و با دریافت فاکتورهای کاغذی انجام می‌ شد اما با بهره‌گیری از داده‌های تکمیلی سازمان امور مالیاتی، احراز هدف مصرف به‌صورت الکترونیکی و دقیق صورت می‌ گیرد.

در این چارچوب، اعطای تسهیلات در دو مرحله انجام می‌ شود. نخست ارزیابی عمومی اعتبار متقاضی و سپس تأیید هدف مصرف وام است و این سازوکار به بانک‌ها امکان می‌دهد پیش از پرداخت مبالغ قابل توجه مانند ۵ یا ۱۰ میلیارد تومان به شرکت های تولیدی از مصرف صحیح سرمایه در مسیر تولید اطمینان حاصل کنند و از انحراف منابع به حوزه‌هایی مانند خرید سهام یا سرمایه‌ گذاری‌ های غیرمرتبط جلوگیری شود.

در گام دوم، امکان استعلام مستقیم فاکتورهای الکترونیکی صادر شده در سامانه مؤدیان برای بانک‌ ها فراهم شد. متقاضیان هنگام مراجعه برای دریافت تسهیلات به‌ جای ارائه اسناد کاغذی تنها شماره ۲۲ رقمی صورت‌ حساب ثبت‌ شده در سامانه را اعلام می‌ کنند. بانک نیز از طریق وب‌ سرویس اختصاصی سازمان امور مالیاتی می‌ تواند صحت و اصالت فاکتور را به‌ صورت برخط استعلام کند.

این سرویس، بانک‌ها را مطمئن می‌ سازد درخواست تسهیلات بر پایه معامله‌ای واقعی و مستند ثبت شده و فرآیند اعتبارسنجی با دقت و شفافیت بیشتری انجام می‌ پذیرد.

انتهای پیام