وزیر اقتصاد: دولت این برنامه های منسجم برای مواجه با تحریم ها را دارد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی مدنی‌ زاده اعلام کرد: پیش تر تاکید شده بود با اصلاح شرایط، شکوفایی اقتصادی رغم خواهد خورد. زیرا گاهی اقتصاد در برابر شوک‌ ها شکننده است و در مقاطعی تاب‌ آور و پادشکننده عمل می‌ کند. بنابراین دستور کار وزارت اقتصاد و گروه اقتصادی دولت بر پایه رویکرد پادشکنندگی بنا شد.

کار گروه‌هایی طی ۱۰۰ روز نخست فعالیت در وزارت اقتصاد برای اجرای برنامه‌ های اعلامی هنگام رأی اعتماد در مجلس، تشکیل شد. همچنین برای بخش گمرک گروهی از کارشناسان زبده با همکاری رئیس کل گمرک ایجاد شد که برنامه‌ های آن بزودی به مرحله اجرا خواهد رسید.

مشکل ترخیص کالا از گمرکات در شرایط جنگ اقتصادی با اخذ چند مجوز بر طرف و در ادامه نیز لایحه‌ ای برای اصلاح قانون به مجلس ارائه خواهد شد تا مشکل رسوب کالا به طور کلی مرتفع شود.

تالار دوم مرکز مبادله هم راه‌اندازی شده و قرار است با تعمیق فعالیت‌ ها، تغییرات گسترده‌ تری در این حوزه ایجاد شود. دولت در تلاش است تا تجار و کار آفرینان با آزادی عمل بیشتری در شرایط تحریمی فعالیت کنند.

این هیأت طبق قانون مصوب مجلس تشکیل شده و به جز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، سایر اعضا توسط رئیس بانک مرکزی انتخاب می‌ شوند. وزیر اقتصاد تنها یک رأی در این هیأت دارد و هیچ‌ یک از سیاست‌ های ارزی و پولی بانک مرکزی بر عهده این وزارت نیست.

این ساز و کار پیامدهایی برای ایران به همراه خواهد داشت که بخشی از آن نیازمند بررسی کارشناسی است. بسیاری از کارشناسان معتقدند به دلیل استمرار تحریم‌ های آمریکا، ابعاد تحریم‌ های جدید گسترده نخواهد بود. هرچند شوکی به اقتصاد وارد می‌ کند و مهم‌ترین موضوع، برنامه گروه اقتصادی دولت برای مواجهه با این شرایط است.

برنامه‌ های متعددی از ابتدای مسئولیت در وزارت اقتصاد برای مقابله با شرایط احتمالی آماده شد. کنترل تورم و ارز در حوزه بانک مرکزی قرار دارد، مدیریت کسری بودجه احتمالی و فعالسازی ظرفیت‌های جدید بدون تحمیل بار مالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و وزارت اقتصاد نیز مسئولیت درآمدزایی و مولدسازی دارایی‌ها را بر عهده گرفته است.

مدیریت مناطق آزاد، خزانه، مالیات و گمرک در حوزه وظایف وزارت اقتصاد قرار دارد و بسته‌های تأمین مالی برای شرکت‌ های بزرگ بورسی طراحی شد. همچنین برای شرکت‌های کوچک و متوسط با همکاری نظام بانکی، مدل تأمین مالی زنجیره‌ای در نظر گرفته شد.

مالیات حدود ۱۰ میلیون نفر از اصناف و مشاغل به صفر رسیده و یک میلیون نفر دیگر نیز مشمول مالیات بسیار اندک شده‌اند. این اقدام موجب آرامش در خانواده‌های اصناف شده و به نوعی تزریق نقدینگی به این بخش نیز به شمار می‌رود.

انتهای پیام