انتظارات وزیر اقتصاد از بانک های دولتی و دستور به معاون/ پیشنهاد اتصال سپرده به اوراق!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی مدنی‌زاده در مجمع‌ سالانه بانک ملی با اشاره به برنامه رشد عدالت‌ محور و اقتصاد برای همه، اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی از وظایف ذاتی دولت است که از طریق انتشار اوراق مشارکت به‌دنبال تأمین مالی است. بانک ها با برخورداری از پشتوانه قوی‌تری نسبت به دیگر بنگاه‌ها و توان تاب‌آوری و صبوری بیشتر با خرید این اوراق به دولت فرصت می‌دهد پس از تکمیل پروژه و تحقق سود از محل ارزش افزوده پروژه ، اصل و سود مشارکت را بازگرداند.

انتظار مشارکت بیشتر بانک های دولتی در خرید اوراق و حمایت از صنایع

بانک‌های خصوصی معمولاً کمتر تمایلی به مشارکت در این فرایند دارند. بنابراین دولت و وزارت اقتصاد از بانک های دولتی انتظار دارد مشارکت بیشتری در این‌ خصوص داشته باشند. مشارکت باید در قالب انتشار و فروش اوراق به بانک بوده و قابلیت عرضه در بازار را داشته باشد. همچنین از بانک‌های دولتی انتظار می رود در حمایت از صنایع که بانک‌های خصوصی، کمتر تمایلی به حمایت نشان می‌دهند، ورود کنند.

راهبُرد کلان دولت و وزارت اقتصاد، هدایت منابع و تسهیلات بانک‌ها در جهت حمایت از سه محور صنایع ارز آور و صادرات‌ محور، صنایع مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و صنایعی اداره شده توسط بخش خصوصی واقعی است.

یکی از برنامه‌های مهم وزارت اقتصاد کارت اعتباری متصل به سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای است که می‌تواند برای مردم گشایش مالی ایجاد کند و شروع این برنامه هم می‌تواند با بخشی از منابع مربوط به تسهیلات تکلیفی جوانی جمعیت، فرزندآوری و... باشد.

انتقاد از از واگذاری 20 ساله شرکت ها و دستور به معاون بانک و بیمه 

طی ۲۰ سال گذشته موارد متعدد واگذاری شرکت‌ها به افراد غیر اهل یا خصولتی‌ها رخ داده که و از بانک ملی انتظار می رود شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ را حتماً به افراد دارای اهلیت و نماینده بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

از معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز انتظار می رود در موضوع کفایت سرمایه با هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها یک‌بار برای همیشه اختلاف حساب با بانک مرکزی، صندوق‌های مختلف و ... را رسیدگی و حل کند تا شرایط فعلی دیگر تکرار نشود.

پیشنهاد اتصال سپرده بانکی مردم به انواع اوراق 

همچنین به بانک ها پیشنهاد می شود با توجه‌به دغدغه مردم در سرمایه‌گذاری آینده فرزندان و خانواده در قالب خرید ملک، طلا و ... طرحی را تدوین و اجرا کند که دارایی ها در قالب سپرده‌های بلندمدت و یا سبدهای متصل به اوراق سرمایه‌گذاری، اوراق ارزی، طلا و... نزد بانک آورده شود. 

تسهیلات‌دهی مبتنی بر سیستم اعتباری هم از موارد مهم شخص رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد بوده و در سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیتی ایجاد و اطلاعات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی شهروندان تجمیع شده تا طبق دستور پزشکیان فقط آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد به قوانین دسترسی به خدمات و تسهیلات دولتی را داشته باشند نه فراریان مالیاتی و...

انتهای پیام