4 پیشنهاد اصلاحی به بانک مرکزی برای بازگشت اعتمادها به بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کیوان کاشفی با اشاره به وجود ۴ نرخ متفاوت برای ارز به سنا، اعلام کرد: دلار 28.5‌ هزار تومانی برای نهاده‌های دامی، مواد اولیه و دارو، نرخ تالار اول (نیمایی سابق) برای گروه کالایی یک، نرخ تالار دوم در مرکز مبادله و در نهایت نرخ بازار آزاد که این روزها به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است.

چند نرخی بودن باعث ایجاد ناترازی میان منابع و مصارف ارزی شده و صف‌های طولانی برای ثبت سفارش کالا و مجوز واردات را بوجود آورده است. از سوی دیگر، دستگاه‌های تأییدکننده واردات مانند وزارت صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت نیز ناچار شدند مقررات سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند که روند تجارت را کند کرده است.

بانک مرکزی باید در رویکرد تجدیدنظر کند. نخستین پیشنهاد اتاق ایران این است که نرخ 28.5 هزار تومانی برای کالاهای اساسی به‌تدریج و با شیبی منطقی اصلاح شود. در شرایطی که نرخ ارز بازار آزاد ۲ برابر شده، ادامه این فاصله فقط رانت و فساد ایجاد می‌کند.

طبق دومین پیشنهاد، تالار دوم در بازار مبادله باید به‌صورت کاملاً شفاف و بدون مداخله بانک مرکزی فعالیت کند تا صادرکننده و واردکننده بتوانند نرخ تجاری واقعی را بر اساس توافق تعیین کنند. دخالت در این بازار تنها موجب بی‌اعتمادی و اختلال در قیمت‌ها خواهد شد.

سومین پیشنهاد، کاهش فاصله قیمتی بین تالار اول و دوم است. اگر اختلاف بین دو بازار بیش از ۵ تا ۱۰ درصد باشد، دوباره صف ایجاد می‌شود و تقاضا به سمت تالار ارزان‌تر می‌رود. بنابراین برای جلوگیری از این پدیده، نرخ‌ها باید به هم نزدیک شوند.

طبق چهارمین پیشنهاد، بانک مرکزی باید امکان واردات بدون انتقال ارز را دوباره فراهم کند تا شرکت های تولیدی که می‌توانند ارز را از منابع خارجی تأمین کنند، معطل تخصیص‌ بانکی نمانند. این اقدام هم تشریفات اداری را کاهش می‌دهد و هم فشار بر منابع ارزی رسمی را کم می‌کند.

افزایش قیمت ارز در شرایط کنونی بیش‌تر ناشی از عوامل روانی و تحولات سیاسی منطقه است نه عرضه و تقاضای واقعی. حتی اگر واردات بدون انتقال ارز آزاد شود، اثر آن بر نرخ بازار بیش از ۵ تا ۱۰ درصد نخواهد بود.

در پایان جلسه مقرر شد کمیته‌ای مشترک متشکل از ۳ نماینده بانک مرکزی و ۳ نماینده اتاق بازرگانی تشکیل شود تا پیشنهادهای بخش خصوصی بررسی و راهکارهای اجرایی آن‌ها تدوین شود. هدف نهایی این پیشنهادها کاهش فاصله میان نرخ‌های مختلف و حرکت تدریجی به سمت نظام تک‌نرخی ارز است. اقدامی که می‌تواند ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و در نهایت اعتماد را به بازار سرمایه و اقتصاد بازگرداند.

انتهای پیام