
عراقچی خواهان خاتمه قطعنامه 2231 سازمان ملل از امروز شد + دلایل
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس عراقچی در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت طبق مفاد صریح مصوب ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به طور قطعی منقضی و خاتمه یافته است. برجام 10 سال پیش با تأیید این قطعنامه ۲۲۳۱ لازم الاجرا شد. امری که بازتاب دهنده باور مشترک جامعه بین المللی به این حقیقت بود که دیپلماسی و تعامل چندجانبه، مؤثرترین شیوه برای حل و فصل اختلافات محسوب می شوند.
ایران در پرتو پایبندی استوار به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، برجام را با حسن نیت پذیرفت و به طور کامل و دقیق بر اساس تعهدات خویش آن را اجرا کرد. علیرغم پایبندی کامل و راستی آزمایی شده ایران، آمریکا در نقض آشکار تعهدات ابتدا از اجرای تعهدات خویش امتناع ورزید و متعاقباً در هشتم مه ۲۰۱۸ به صورت یک جانبه از توافق خارج شد و تحریم های غیر قانونی، یک جانبه و فراسرزمینی را مجدداً برقرار و حتی گسترش داد.
این اقدامات قهر آمیز نقض آشکار حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به شمار می رود و اجرای برجام را به شدت مختل کرد. طرف های اروپایی برجام با وجود تعهد اولیه به حفظ توافق و جبران آثار خروج آمریکا نه تنها به تعهدات عمل نکردند بلکه تحریم های غیر قانونی بیشتری علیه افراد و نهادهای ایرانی اعمال کردند و بدین ترتیب، نقض های بیشتری نسبت به برجام مرتکب شدند.
تمامی این موارد جدیِ عدم اجرای تعهدات و نقض های فاحش طی سال های گذشته به طور کامل مستندسازی شده و در دفعات متعدد به اطلاع شورا امنیت رسانده شد. ایران نهایت خویشتنداری را در برابر این نقض های مکرر و اساسی بکار بست و تلاش های گسترده دیپلماتیک به منظور احیای توازن و حفظ توافق را به عمل آورد.
پس از گذشت یک سال از پایبندی کامل به برجام، ایران در چارچوب حقوق مسلم وفق مفاد برجام از هشتم مه ۲۰۱۹ اقدامات جبرانی مرحلهای، متناسب و قابل بازگشت را به اجرا گذاشت. متعاقباً، تهران با رویکردی سازنده به تعامل پرداخت تا بازگشت کامل آمریکا به توافق، پایبندی اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی به کلیه تعهدات و رفع کامل تحریم ها را تضمین کنند. با این حال، متأسفانه این تلاشها با کارشکنی آمریکا و تروئیکا به واسطه اصرار آنان بر مطالبات حداکثری و تداوم تحریم های غیر قانونی و یک جانبه، مواجه شد. اقدامی که هدف اصلی برجام یعنی عادی سازی روابط اقتصادی بین المللی ایران را از میان برد.
سوابق روشن تعامل سازنده ایران، از جمله برگزاری نشستهای متعدد مشورتی با طرفهای اروپایی و حتی مذاکرات با طرف آمریکایی، بیانگر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی است. معالوصف، این تلاشهای مبتنی بر حسن نیت با اقدامات خرابکارانه و تجاوزکارانه علیه تأسیسات صلحآمیز هستهایِ تحت پادمان ایران پاسخ داده شد.
3 کشور اروپایی کارزار تازهای از دست کاری سیاسی و تحریف حقوقی را در پیش گرفتند و کوشیدند مکانیسن ماشه را به ابزاری علیه ایران تبدیل کنند.
این 3 کشور اروپایی بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین کار یا توجیه سیاسی به صورت یک جانبه و خودسرانه کوشیدند با نادیده گرفتن روند حل و فصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و مکانیسم ماشه را فعال سازند. چنانکه در نامه مشترک وزرای خارجه ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به تفصیل بیان شده، تلاش طرف های اروپایی برای توسل به آنچه ابلاغیه شروع فرآیند مکانیسم ماشه خواندهاند.
از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد اعتبار است. هیچ اقدامی که در تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ انجام گیرد نمی تواند برای دولت های عضو تعهد حقوقی ایجاد کند. سوابق رأی گیری شورای امنیت و مواضع صریح اعضای آن مؤید آنکه ابلاغیه مزبور فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است. بنابراین هرگونه ادعای احیا یا اعاده قطعنامه های خاتمه یافته از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزامآور نمی باشد.
ایران تأکید دارد رویه در پیش گرفته شده از سوی سه کشور اروپایی، مصداق بارز سوءاستفاده از فرایند حقوقی بوده و مغایر با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام است. قطعنامه ۲۲۳۱ چارچوبی روشن و محدود برای خاتمه تمامی قطعنامه های پیشین مربوط به برنامه صلح آمیز هستهای ایران مقرر داشته است.
طبق بند عملیاتی ۸، قطعنامه ۲۲۳۱ و مفاد آن به همراه تمامی قطعنامه های تحریمی که پیش تر خاتمه یافتهاند باید طبق جدول زمانی تعیین شده توسط شورا به طور خودکار منقضی شوند. هیچ تصمیم جدیدی از سوی شورای امنیت این جدول زمانی را تمدید، تعلیق یا تغییر نداد. مذاکرات و رأی گیری های شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۲۵ به وضوح نشان دهنده نبود اجماع برای اصلاح یا تفسیر مجدد مفاد این قطعنامه بود.
در همین راستا در نوزدهمین نشست وزرای خارجه جنبش عدم تعهد که در ۱۵ و ۱۶ اکتبر در کامپالا، پایتخت اوگاندا برگزار شد، ۱۲۱ کشور عضو این جنبش در سند نهایی بر خاتمه به موقع قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند. این سند بر اهمیت همکاری و چند جانبه گرایی که منجر به تصویب اجماعی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت شد، تأکید می کند مفاد و جدولهای زمانی آن باید به طور کامل رعایت شوند. همچنین جنبش عدم تعهد تأکید دارد تمامی مفاد این قطعنامه باید طبق بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ به پایان برسند.
دو نشست های رأیگیری در شورای امنیت که به ترتیب در تاریخهای ۱۹ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شدند، بهروشنی فقدان اجماع در میان اعضای شورا را نسبت به اعتبار ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپبک نشان داد. همانگونه که در سال ۲۰۲۰ نیز شورای امنیت تأیید نمود که آمریکا پس از خروج از برجام، صلاحیت توسل به آن ساز و کار را ندارد، صدور ابلاغیه مزبور از جانب اروپا نیز فاقد هرگونه مبنا و اثر حقوقی است و نمی تواند مستند هیچ اقدام یا تصمیمی درخصوص وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ یا قطعنامههای تحریمی پیشتر خاتمه یافته قرار گیرد.
قطعنامه ۲۲۳۱ هیچگونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی کند تا نسبت به تشخیص، اعلام، اعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافتهاند، اقدام کنند.
هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی شده و با نقش کاملاً اداری و بی طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود. دبیرخانه، نهادی تصمیم گیر یا مفسر نیست. این نهاد نه می تواند آثار حقوقی تصمیمات شورای امنیت را تغییر داده یا تمدید کند و نه مجاز است با اظهارنظرهای یک جانبه برای دولت های عضو ایجاد تعهد کنند. هرگونه ابلاغیه شروع فرآیند مکانیسم ماشه یا تأییدیه از سوی دبیرخانه از منظر حقوقی باطل بوده و اعتبار نهادی سازمان ملل متحد را تضعیف خواهد کرد.
هر تلاش برای احیاء یا فعالسازی مجدد نهادهای فرعی مانند کمیته تحریم یا هیئت کارشناسان پس از خاتمه مقرر در بند ۸ اجرایی قطعنامه، فاقد هرگونه مبنای حقوقی است. هیچ دولت عضو، دبیرخانه یا مقام رسمی نمی تواند بدون اتخاذ تصمیم جدید و صریح از سوی شورای امنیت در این زمینه به طور قانونی اقدام کنند.
قطعنامه ۲۲۳۱ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ نافذ بوده و از آن به بعد طبق بند ۸ اجرایی، تمامی مفاد آن و نیز مفاد قطعنامه های تحریمیِ پیشتر خاتمه یافته منقضی شده و فاقد هرگونه اثر حقوقی مستمر است. هیچ یک از تدابیر پیش تر خاتمه یافته از آن تاریخ به بعد قابل احیاء یا اجرا نیستند. هرگونه تلاش در این خصوص غیر قانونی بوده و از اساس، باطل و بی اعتبار محسوب خواهد شد. موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع شد.
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام






