
تحلیلی از مقصر اصلی گرانی خودرو، دلالی و شکاف قیمت با بازار آزاد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت فعلی بازار خودرو و نقش اثرگذاری افزایش قیمت کارخانه ای در گفت و گو با ایسنا اعلام کردند کمبود عرضه خودرو، رشد قیمت، دلالی و شکاف دوباره میان کارخانه و بازار را رقم زده است.
علی خسروانی نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو: هفته جاری و گذشته، بازار خودروهای داخلی تا حدی با افزایش قیمت مواجه بود و همزمان با رشد نرخ ارز، بهای خودرو نیز دوباره روند صعودی پیدا کرد. به طوری که هفته گذشته حدودا پنج درصد افزایش قیمت در بازار خودرو ثبت شد و نرخ ارز نیز در همان دوره حدود پنج درصد رشد را تجربه کرد.
با این حال در بازار خودروهای داخلی تقاضای خرید و فروش وجود دارد و برخلاف گذشته، بازار در رکود کامل نیست. تنها بازار خودروهای خارجی همچنان در رکود به سر میبرد است که عمدتا ناشی از بسته بودن واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج و اعلام تعرفههای پلکانی جدید است.
معاملات در بازار خودروهای داخلی و مونتاژی بدون مشکل انجام میشود و قیمتهای فعلی منطقی است. علت افزایش قیمت خودرو در بازار بیش از آنکه ناشی از افزایش قیمت خودروسازان باشد، ناشی از کمبود عرضه است. به طوری که گاها افزایش قیمت کارخانهای وجود دارد اما عرضه مناسب، از افزایش قیمت در بازار جلوگیری میکند.
پس از اعلام افزایش قیمتها گویا شرکت سایپا قصد دارد تولید را افزایش دهد و این میتواند بهویژه در خودروهای داخلی کمتر از یک میلیارد تومان در تثبیت یا کاهش قیمتها مؤثر باشد. بنابراین کنترل قیمت در این بخش تنها با افزایش عرضه امکانپذیر است.
وضعیت کلی بازار آزاد خودرو نسبت به روزهای گذشته همچنان افزایشی و طی دو تا سه روز گذشته هیچ گونه روند کاهشی مشاهده نشده است. این در حالی است که با انتقال تخصیص ارز خودرو به تالار دوم، شایعاتی درباره افزایش دوباره قیمتها مطرح شده است. با توجه به اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار، افزایش قیمتها مانند سالهای گذشته به سرعت پذیرفته نمیشود.
در دو سال اخیر معمولا افزایش قیمت کارخانه در حباب قیمتی بازار پنهان میشد اما امروز چنین نیست و اگر نرخ ارز مدیریت نشود، احتمال ادامه افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز وجود دارد.
بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو: بازار خودروهای داخلی و خارجی بطور طبیعی و تا حدودی به یکدیگر وابسته هستند. به طوری که در صورت اجرای صحیح و هدفمند واردات، امکان کنترل قیمت در هر دو بخش خودروهای داخلی و خارجی وجود دارد.
هرگونه اختلال در تولید خودروهای داخلی میتواند بهصورت غیرمستقیم روی قیمت خودروهای وارداتی نیز اثر بگذارد و موجب نوسان شود. از سوی دیگر، زمانی که بازار خودرو داخلی به مرحله اشباع میرسد، ممکن است این موضوع سبب کاهش نسبی قیمت در بخش وارداتی شود. بنابراین قیمت خودرو معمولا از سقف قیمتی کنترل میشود و واردات صحیح میتواند در سیاستهای کنترل قیمت در شرایط تورمی اثرگذار باشد.
به عنوان مثال سال ۱۴۰۱ واردات تقریبا متوقف بود و به همین دلیل، هرگونه تغییر نرخ ارز اثر مستقیم و شدیدی بر قیمت خودرو میگذاشت. در آن دوره با بالا رفتن نرخ ارز از حدود ۳۰ به ۵۰ هزار تومان، قیمت خودرو تقریبا به اندازه نرخ ارز رشد کرد و بعضا افزایشهای ۶۰ تا ۷۰ درصدی در بازار خودرو دیده میشد.
سال ۱۴۰۲ با وجود رشد ۱۰۰ درصدی نرخ ارز، افزایش قیمت خودرو تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد و دلیل اصلی این تفاوت، وجود آستانه تحمل قیمتی در بازار خودرو بود. چرا که بازار خودرو دیگر کشش افزایش قیمت را نداشت.
برای هر کالا سقف قیمتی وجود دارد که بازار از آن فراتر نمیرود. برای مثال خودرو پژو ۲۰۷ سال گذشته سقف قیمتی 1.2 میلیارد تومان داشت و زمانی که دلار حدود ۵۰ تومان بود، قیمت این خودرو 1.050 میلیارد تومان بود و با رشد نرخ ارز به ۱۰۵ هزار تومان، قیمت آن تنها به 1.150 میلیارد تومان رسید و امروز نیز با نرخ ارز ۱۱۳ هزار تومانی، قیمت این خودرو تنها اندکی افزایش یافته است. بنابراین کشش بازار و آستانه قیمتی، اجازه رشد بیشتر نمیدهد.
عامل مهم اثرگذار دیگر، میزان واردات خودرو است. سال گذشته ۶۰ هزار دستگاه خودرو وارد شد در حالی که سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این تعداد کمتر از ۱۰ هزار دستگاه بود. هر چند تعداد خودروهای وارداتی سال گذشته از نظر حجم کلی بازار عدد بزرگی نیست اما همین میزان واردات، اثر روانی مثبت و قابل توجهی بر کنترل رشد قیمت خودرو در بازار و جلوگیری از رشد هیجانی قیمت داشت.
در گذشته، زمانی که یک خودرو از ۵۰۰ میلیون به یک میلیارد تومان میرسید، همچنان برای آن تقاضا وجود داشت اما امروز به دلیل وضعیت اقتصادی این گردش مالی رخ نمیدهد و بازار دیگر به سرعت با قیمتهای جدید سازگار نمیشود. بنابراین اگر قیمت خودرویی مانند پژو ۲۰۷ به دو میلیارد تومان برسد، سایر خودروها نیز متناسب با آن رشد خواهند کرد اما در نهایت این افزایشها محدود به سقف تحمل بازار است.
با توجه به رشد نرخ ارز، افزایش قیمت کارخانهای، افزایش هزینههای تولید، انرژی و حمل و نقل و همچنین فشارهای بینالمللی، افزایش قیمت خودرو در آینده محتمل است. با این حال، انتظار جهشهای شدید و ناگهانی مانند گذشته وجود ندارد.
در خودروهای پرطرفدار ممکن است افزایش قیمت بیشتری مشاهده شود اما نوسان کلی بازار تا پایان سال بطور متوسط شاید در محدوده ۱۵ تا ۲۰ درصد باشد و در مجموع، پیشبینی میشود بازار در ماههای آینده تحت تاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی کلان در داخل و خارج در وضعیت رکود نسبی باقی بماند. البته ممکن است در آستانه شب عید، طبق روال هر سال، تحرکات محدود و سنتی در بازار ایجاد شود اما انتظار رونق جدی وجود ندارد.
خودروهای چینی به دلیل افزایش نرخ ارز و هزینههای تولید، عمدتا در محدوده قیمتی بیش از ۱.۵ تا دو میلیارد تومان قرار دارند که عملا از سبد خرید قشر متوسط خارج شده و وارد طبقه خودروهای نیمهلوکس و حتی لوکس شدهاند .مونتاژکاران نیز بهدلیل مشکلات تامین ارز و قطعه و شرایط اقتصادی، بیشتر به سمت تولید خودروهای گرانقیمت با تیراژ پایین و حاشیه سود بالا حرکت کردهاند.
هرگاه قیمت کارخانه افزایش اما عرضه خودروها متناسب و مداوم و تقاضا همخوانی داشته باشد، شاهد افزایش قیمت در بازار نخواهیم بود اما اگر عرضه مناسب نباشد، قیمت بازار نیز حتی بیش از مقدار کارخانه رشد خواهد کرد. بنابراین ضروری است در صورت اعطای مجوز افزایش قیمت به خودروسازان از آنها تعهداتی برای افزایش تولید، تامین قطعات و عرضه کافی به بازار، دریافت شود.
حتی اگر قیمت کارخانهای خودرو افزایش داشته باشد باید تضمین تداوم عرضه از تولیدکننده گرفته شود. بازار به علت برخورداری از آستانه قیمتی از حد مشخص فراتر نمیرود اما کمبود عرضه باعث ایجاد رانت، فعالیت گسترده دلالی و تشدید شکاف قیمت کارخانه و بازار شده و دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو دشوارتر میشود.
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام








