دو شرط عبور شاخص از خط مقاومت 3.2 میلیونی و پیش بینی افزایش تدریجی دلار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاتونی با ارزیابی وضعیت و چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز کوتاه‌مدت بازار سهام به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: پس از دوره ریزش شاخص‌ و قیمت‌ها و اصلاح گسترده بازار، شاخص‌ به سطوح حمایتی رسید و با افزایش تقاضا، معاملات بهبود محسوسی داشت. بنابراین هفته گذشته وضعیت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مراتب بهتر از هفته‌های قبل بود.

در شرایط کنونی صدور قطعنامه در شورای‌حکام جنبه تنبیهی دارد اما الزام‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور برای ارجاع پرونده ایران به شورای‌امنیت نیست. به‌ همین‌دلیل دلار واکنش خاصی نشان نداد و حتی اندکی متمایل به کاهش شد. به‌نظر می‌رسد بورس نیز نسبت به این خبر واکنش شدیدی نشان ندهد و روند بازیابی را ادامه دهد و با افزایش تدریجی تقاضا همراه باشد.

همچنین انتظار می‌رود به‌‌‌‌‌‌‌‌‌تدریج نرخ ارز افزایش یابد. زیرا متغیرهای بنیادی اقتصادی مانند کسری‌ بودجه، تورم و سیاست‌های بانک‌مرکزی عملا مسیر دیگری جز افزایش نرخ ارز باقی نمی‌گذارد. تمامی بازارها از جمله بازار سرمایه ناگزیر از اثرپذیری از این متغیرها خواهند بود.

طبق جدیدترین آمار‌های پولی که توسط بانک‌ مرکزی منتشر‌ شده، نقدینگی در مرداد به حدود ۱۲‌هزار‌ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقطه ۳۶‌ درصدی و بالاترین سطح از سال ‌۱۴۰۱ است. پایه‌پولی نیز به ۱.۵‌ هزار هزار میلیارد تومان رسید‌ که رشد نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقطه ۳۱‌ درصدی را ثبت کرده‌ است.

این ارقام نشان می‌دهد اقتصاد وارد شتاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری مجدد تورم شده‌ است. نکته مهم در بخش پولی طی ۱۰ ماه گذشته این است که از سال‌۹۷ به بعد که اقتصاد وارد دوره بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی و تورم‌های بالا شد، تنها دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که تورم، رشد نقدینگی، رشد پایه‌پولی و نرخ بهره بطور هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان در مسیر صعودی قرار گرفتند از آذر ۱۴۰۳ به بعد بود.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی احتمال می‌دهند سال‌ آینده ابرتورم بالا داشته که همه بازارها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. با این‌حال اگر ریسک‌ های سیاسی افزایش پیدا نکنند، بازار سرمایه ظرفیت های قابل‌توجهی برای عبور سالم از محدوده مقاومتی 3.2 میلیون واحد دارد. 

از جمله این ظرفیت ها می‌توان به شایعات کاهش نرخ خوراک و سوخت صنایع در بودجه ‌۱۴۰۵ اشاره کرد که اثر بسیار مهمی بر سودآوری شرکت‌ها خواهدداشت. همچنین حذف ارز ترجیحی ‌28.5 هزار تومانی و امکان ورود ارز صنایع مختلف به بازار دوم با نرخ‌های حدود ۱۰۰‌ هزار‌ تومان، ظرفیت قابل‌توجه دیگری برای رشد بازار است.

انتهای پیام