راهبردهای دولت برای مقابله و بهبود شرایط اقتصادی با کمک بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی مدنی زاده در اولین همایش بازار سرمایه با اشاره به نامگذاری هفته اول آذر ماه به عنوان هفته بازار سرمایه و ثبت آن در تقویم رسمی، اعلام کرد: اول آذر سال ۸۴ قانون بازار سرمایه به تصویب رسید و بعد از ۲۰ سال شاید این تقارن نقطه شروع دیگری برای بازار سرمایه باشد.

تصویری از اقتصاد کلان و راهبردهای دولت و وزارت اقتصاد برای مقابله و بهبود شرایط اقتصاد

اقتصاد کلان با چند چالش روبرو است. در وهله اول تورم فزاینده، دومین مسئله رکود طی سال جاری و سومین مسئله کاهش رشد بلند مدت اقتصاد است که تقریباً بیش از یک دهه شروع شده است. عواملی که این چالش ها را ایجاد کردند به دو دسته خارجی و داخلی تقسیم می شوند.

عواملی که در اثر مسائل بین المللی بوجود می آید و آمده، شرایط بلند مدتی را رقم زده و منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلند مدت، ناترازی بلندمدت و ایجاد تورم شده است که مقابله با آن شاید عمدتاً به تیم سیاسی و امور خارجه دولت مرتبط باشد اما در هماهنگی مستمر با تیم اقتصادی دولت هستند.

فقط مسائل مرتبط با مسائل خارجی نیست بخش قابل توجهی هم از چالش های امروز ریشه در داخل دارند. بعد اول چالش ها ناشی از ساختار حکمرانی اقتصادی و مسئله ساختاری نهادی بلندمدت است. در این زمینه مسائل مربوط به اقتصاد دولتی وجود داشت که منجر به دخالت دولت‌ها در اقتصاد شده است.

بعد دوم مسائل مربوط به درآمدهای بالا و پر نوسان نفتی بود که نوع مواجهه با این نوع درآمدها بجای استفاده برای سرمایه گذاری های بلندمدت به توزیع انواع رانت و مداخلات در اقتصاد و تزریق نوسانات به اقتصاد تبدیل شد. نتیجه نوع سیاست گذاری در مواجهه با درآمدهای نفتی به انباشت ناترازی ها طی دو سه دهه گذشته در اقتصاد انجامید از ناترازی های بودجه تا ناترازی های بانکی، ناترازی ها در صندوق های بازنشستگی و ناترازی در حوزه انرژی. مداخلات قیمتی یا تصدی گرایانه باعث شد بهره‌وری سرمایه و نیروی کار کاهش پیدا کند.

نتیجه ناترازی‌ها چیزی جز تورم و افزایش مستمر نرخ ارز نبود و منجر به افزایش تورم و کاهش رشد بلند مدت در اقتصاد شد. ناترازی انرژی بطور خاص مسئله کاهش رشد قابل توجهی را ایجاد کرده است. مجموعه سیاست‌های قیمت‌گذاری‌ که در حوزه‌های انرژی طی سالیان گذشته اتفاق افتاد منجر به کاهش بازدهی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی شد.

انگیزه فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در حوزه‌های انرژی از بین رفت و عملاً کنار کشیدند. تولید انرژی از ابعاد مختلف کاهش پیدا کرد و از طرفی به دلیل پایین بودن بسیار قابل توجه قیمت انرژی و عدم ثبات به صورت اسمی و عدم تعدیل مستمر با تورم هر روز انرژی ارزان‌تر و ارزان‌تر شد و نتیجه‌ای جز افزایش مصرف در حوزه‌های خانگی و تولیدی نداشت.

شوک های دیگر تقریباً از نیمه دوم سال گذشته شروع شد. فضای جنگی، پسا جنگ و نا اطمینانی‌ها بسیاری از شرکت های تولیدی را در کنار مسئله ناترازی با مسئله مشخص نبودن افق پیش رو روبرو کرد تا اقتصاد با رکود مواجه شود. تورم فزاینده فعلی ناشی از مجموعه این اتفاق‌ ها است.

برنامه‌های دولت به حوزه‌های مختلف تقسیم و با هماهنگی در ستاد اقتصادی دولت برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم می شود. راهبردهای اصلی دولت برای مقابله با شرایط فعلی در وهله اول مقابله با تورم و حمایت از معیشت خانوارها است.استراتژی کلی و راهبردی و به تعبیری میان مدت دولت بحث مقابله با ناترازی بودجه است.

برنامه کاهش ناترازی های در حوزه بانکی

دومین برنامه دولت کاهش ناترازی های در حوزه بانکی است که اقدامات قابل توجهی را دولت شروع کرده و بخش های دیگری هم در راه است. مجموعه سیاست هایی از بحث های مربوط به افزایش سرمایه بانک‌ها گرفته تا کاهش مطالبات غیر جاری بانک ها.

حل و فصل مطالبات غیرجاری تا تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و تسویه‌های مثلثی که دولت با پیمانکاران بانک‌ها و نظام مالیاتی دارد و بطور کلی ایجاد سلامت در بانک ها و مقابله با اضافه برداشت‌های بانک‌ها که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود.

مقابله با سیاست های ایجاد رانت در اقتصاد

سومین برنامه مقابله با انواع سیاست هایی است که منجر به ایجاد رانت در اقتصاد می شود و منابع را عملاً می‌سوزاند و از کشور خارج می‌کند. روش ها کاملاً تدریجی بدون ورود شوک به جامعه است تا آرام آرام از فضای اقتصادی زدوده شود.

دومین راهبرد کلان تیم اقتصادی دولت: بحث کاهش رکود

دومین راهبرد کلان تیم اقتصادی دولت بحث کاهش رکود در سال جاری است. ابزارها برای کاهش رکود با مسئله کاهش تورم این است که بتوان از ظرفیت زیر خط بانک‌ها به تعبیری و از روش‌های اعتباری استفاده کرد. طرح اعتبار ملی که موضوع آن مطرح شده و جزئیات طی چند هفته آینده منتشر خواهد شد، کمک خواهد کرد از یک طرف ابزار نقدینگی و یک نوع اعتبار را در اختیار آحاد اقتصادی مردم قرار داد که به نوعی سیاست تحریک تقاضا خواهد بود و تامین تقاضای بنگاه‌ها را ایجاد می کند. مضافاً به دلیل استفاده از ظرفیت زیر خط بانک‌ها و روش های تامین مالی زنجیره‌ای نیاز به نقدینگی به شدت کاهش پیدا می‌کند.

در نتیجه این سیاست به نوعی انبساطی اعتباری با حداقل آثار تورمی خواهد بود . دومین سیاستی که در کنار این سیاست بکار خواهد رفت بحث تسهیلات مالیاتی و در حوزه تامین اجتماعی برای بنگاه‌هایی است که اشتغال بالایی دارند. این سیاست به بازگشت اشتغال به بنگاه‌ها و به تبع حفظ درآمد خانوار کمک می کند تا روند افت تقاضا در اقتصاد کلان اتفاق نیفتد و تقاضا برگردد.

سومین راهبرد مسئله رشد بلند مدت

سومین راهبرد مسئله رشد بلند مدت و اصلی ترین راهبرد اقتصادی دولت است. به صورت تقریباً تاریخی رشد بلند مدت بالا نبوده و متاسفانه در دهه اخیر کاهش هم پیدا کرده است. اقدام دولت برای بحث رشد بلند مدت برنامه‌ در دستور کار دارد که یک بعد به بحث افزایش بهره وری در اقتصاد برمی گردد. بطور مشخص وزارت اقتصاد راهبرد توسعه بخش خصوصی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار دارد.

بحث بهبود فضای کسب و کار، بهبود شرایط مالیاتی و تامین اجتماعی، کاهش قیمت گذاری های دولتی و مقررات زدایی به افزایش بهره وری کمک می کند. راهبردی که وزارت اقتصاد دنبال می کند افزایش چندین برابری سهم بازار سرمایه در حوزه سرمایه گذاری های بزرگ است. در این راستا پروژه های اولویت دار مشخص شدند و صنایعی که این منابع به آن سمت هدایت شوند.

طرح مشخصی به نام رویش به زودی رونمایی خواهد شد که متشکل از انواع ابزارها از جمله صندوق‌های ارزی و توسعه اوراق مرابحه ارزی است تا منابعی که مردم طی سالیان گذشته به دلایلی زیر خاک به نوعی دفن کردند و در قالب ارز و طلا و رمزارزها نهفته شده با ایجاد اعتماد به بازار سرمایه برگردد و با مشارکت مردم در پروژه‌های اولویت دار استفاده شود.

نقش بازار سرمایه در تولید و رشد بلندمدت اقتصاد تا 6 سال آینده نشان داده خواهد شد. امید می رود دولت بتواند با همراهی بازار سرمایه و از طریق طرح رویش، منابع مردم و فعالان اقتصادی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را در خدمت تولیدات ارزآور با سودآوری بالا قرار دهد. تامین مالی شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط به بانک‌ها سپرده شود تا اتفاقات مطلوبی در اقتصاد رقم زده شود.

انتهای پیام