فشار ناشی از حذف ضرایب کاهشی مالیاتی بر ارزش افزوده صحت ندارد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، اعمال ضرایب کاهشی مالیات بر ارزش افزوده برای گروه‌ هایی از مؤدیان در سال‌ های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ به موجب احکام بند ز و بند و تبصره ۶ قوانین بودجه همان سال‌ ها و در سال ۱۳۹۹ بر اساس مصوبات نوزدهمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا صورت پذیرفت. با این حال، شورای نگهبان در بند ۵-۵ نامه مصوب 23 اسفند 1399 اعلام کرد اعطای اختیار تعیین مالیات بر ارزش افزوده گروه‌هایی از مؤدیان توسط سازمان امور مالیاتی با توجه به لزوم قانونی بودن تعیین مالیات، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی است.

بر اساس این گزارش با توجه به عدم پیش‌ بینی این حکم در قوانین بودجه سنوات بعد و عدم تمدید آن در مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا یا سایر مراجع قانون‌گذاری، اعمال ضرایب کاهشی برای دوره‌های مالیاتی سال ۱۴۰۰ و پس از آن فاقد مجوز قانونی بوده و امکان‌ پذیر نمی‌ باشد و رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده باید طبق روال عادی و با رعایت قوانین و مقررات جاری انجام گیرد.

طبق جزء یک بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، وزارت اقتصاد مجاز شد ظرف یک سال، پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ را که اظهارنامه آنها در موعد مقرر تسلیم شده ولی تاکنون رسیدگی یا قطعی نشده است. به استثنای مؤدیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان و با تصویب وزیر اقتصاد تهیه می‌ شود، بدون رسیدگی و با اعمال ضریب درآمد قطعی کند.

چنانچه این پرونده‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ قطعی نشوند یا مورد رسیدگی قرار نگیرند، اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی خواهد شد. همچنین طبق بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت اقتصاد مجاز شد مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیانی را که در سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ اظهارنامه را در موعد مقرر تسلیم نکرده و تاکنون رسیدگی یا برآورد نشده‌اند از طریق حسابرسی سامانه‌ای و بر اساس اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق پرونده عملکرد و اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات تعیین و اظهارنامه برآوردی صادر کند.

این حکم علاوه بر سنوات به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سال‌ های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل نیز تسری دارد. به موجب ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 21 مهر 1398 اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان امور مالیاتی می‌ تواند مؤدیانی را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از ۲۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم باشد از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف کنند.

مأخذ محاسبه مالیات و عوارض این مؤدیان بر اساس میزان فروش در هر دوره مالیاتی و ضریبی که سازمان تعیین می‌ کند محاسبه و پس از کسر اعتبار قابل قبول دریافت می‌ شود. این ضریب با توجه به نوع کسب‌ و کار، ترکیب اقلام خریداری‌شده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده اقلام خرید و فروش در سامانه مؤدیان و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب 24 دی 1403 تصویب هیأت وزیران، تعیین می‌ شود.

به منظور تسهیل تکالیف مؤدیان، نصاب در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شد.

انتهای پیام