دولت برای اولین بار قیمت گذاری دستوری را عامل بروز بحران معرفی کرد!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، انتشار اسناد پشتیبان لایحه بودجه 1405 نشان داد که دولت برای نخستین بار، قیمت گذاری دستوری را نه تنها به عنوان سیاست ناکار آمد بلکه به عامل بروز بحران بخش های مختلف اقتصاد معرفی و اعتراف کرد ادامه این سیاست، قابل دفاع نیست!
نمونه کامل سیاست شکستخورده
صنعت خودرو در این اسناد به صراحت نمونه تمام عیار ناکارآیی ناشی از قیمت گذاری دستوری است. زیان انباشته سنگین، بحران بدهی، افت سرمایه گذاری و ناتوانی در توسعه محصول، پیامدهای مستقیم تثبیت دستوری قیمتها در شرایط تورمی عنوان شدهاند.
شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد به یک ساختار پایدار تبدیل شد، ساختاری که نه به نفع مصرف کننده واقعی است و نه به سود تولیدکننده بلکه رانت گستردهای برای واسطهها ایجاد کرد.
توزیع رانت به نام حمایت از مصرفکننده
یکی از مهمترین نتایج قیمت گذاری دستوری، شکل گیری بازار دو نرخی است. گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد این بازار، برخلاف هدف اولیه سیاست گذار، عملاً به توزیع رانت منجر شد.
مصرف کننده نهایی یا از خرید محروم می شود یا ناچار است خودرو را با قیمت های بیشتر بازار آزاد تهیه کند. در حالیکه تولیدکننده نیز محصول را زیر قیمت تمام شده می فروشد و توان سرمایه گذاری را از دست میدهد.
عقبماندگی تولید
طبق دادههای این گزارش با وجود تولید بیش از 1.3 میلیون دستگاه خودرو در سال 1403، تیراژ تولید همچنان کمتر از سقف تولید سال 1390 باقی مانده است. این عقب ماندگی، نه ناشی از فقدان تقاضا بلکه حاصل فرسایش سرمایه، انباشت زیان و قفل شدن منابع مالی به دلیل سرکوب قیمت ها است. واقعیتی که مستقیماً به سیاست قیمت گذاری دستوری باز می گردد.
توصیه صریح بودجه 1405؛ اصلاح دفعی قیمتها
یکی از معنادارترین بخش های اسناد پشتیبان بودجه، توصیه به اصلاح دفعی قیمت خودرو است. این عبارت نشان می دهد سیاست گذار به این جمعبندی رسیده که اصلاح تدریجی در بازاری دونرخی، عملاً کارایی ندارد و تداوم آن تنها به تعمیق بحران منجر میشود. این توصیه به نوعی چراغ سبز برای آغاز فرآیند آزادسازی قیمت ها در سال آینده تلقی می شود.
نقد یک سیاست فراگیر
نقد قیمتگذاری دستوری در این گزارش، محدود به صنعت خودرو نیست. سازمان برنامه و بودجه با نگاهی کلان به تجربههای ناموفق در حوزه انرژی، آرد و نان و ارز ترجیحی اشاره می کند. حوزههایی که تثبیت قیمت ها نه تنها به مهار تورم نینجامیده بلکه موجب هدر رفت منابع ملی، تشدید کسری بودجه و افزایش فشار بر منابع ارزی شده است.
بازگشت به منطق اقتصاد
پیام اسناد پشتیبان بودجه 1405 روشن است. قیمت گذاری دستوری از یک ابزار حمایتی به یک معضل ساختاری تبدیل شد. حذف این سیاست اگر با تنظیم گری هوشمند، شفافیت بازار و حمایت هدفمند از مصرف کننده همراه شود می تواند به پایان رانت و بازگشت منطق اقتصادی به صنعت خودرو و سایر بخش های اقتصاد منجر شود.
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
