نرخ تسعیر ارز بانک ها ابلاغ شد: هر دلار و یورویی 136 هزار تومان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، رویه و نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال 1404 را به بانک های بورسی و دولتی ابلاغ کرد.

بر این اساس نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند 104، معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلا برای هر ارز در 28 اسفند تعیین شد.

تعیین نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال 1404 با توجه به اقتضائات و الزامات احتیاطی در بانک ها و در راستای ارتقای کیفیت گزارشگری مالی موسسات اعتباری و بهبود ثبات و سلامت در جلسه دوم اردیبهشت هیات عامل بانک مرکزی، مطرح و مقرر شد:

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏- نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری برای اعمال در صورت‌های مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال 1404 با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلا برای هر ارز در 28 اسفند 1404 تعیین می‌شود.

در مورد اسعاری که فاقد نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران است نیز مبنا نرخ برابری آن‌ها به یورو در 28 اسفند است. ضمناً، نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران در در 28 اسفند برای هر یورو 1.568.762 ریال و برای هر دلار 1.362.358ریال است.

2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیرپولی تابع مفاد استانداردهای حسابداری، مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/تحصیل‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/تجدید ارزیابی می‌باشد.

3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی منوط به اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل در ارتباط با رعایت موارد زیر قابل شناسایی است: الف‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- طبقه ‎بندی مطالبات ارزی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه‌بندی دارایی‌ها انجام شده باشد.

ب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ذخایر مطالبات ارزی، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نحوه محاسبه ذخیره مطالبات، به صورت ارزی محاسبه و در حساب‌ها منظور شده باشد.

ج‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده نزد سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از داخلی و خارجی، با دارابودن حداقل یکی از ویژگی‌های زیر در مقطع تسعیر، جزء دارایی‌های پولی محدود شده (دارای محدودیت) تلقی نمی‌شود:

1‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- قابلیت انتقال به حساب‌های مورد نظر را داشته باشد.
2‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- قابلیت تبدیل به اسکناس و فلزات گران‌بها و انتقال به داخل کشور را داشته باشد.
3‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- قابلیت فروش در بازار را داشته باشد.
4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- قابلیت پرداخت برای واردات کالا و خدمات را داشته باشد.
5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- قابلیت استفاده برای اعطای تسهیلات و ایفای تعهدات را داشته باشد.

د‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مبلغ مطالبات ارزی موسسه اعتباری از بانک مرکزی و سایر اشخاص دولتی با دریافت تاییدیه از آن¬ها در خصوص مبلغ مطالبه مزبور، تایید شده باشد.

4‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در خصوص مطالبات ارزی امهالی که از زمان سررسید قرارداد اولیه منعقده حداقل پنج سال گذشته باشد و از تاریخ سررسید یادشده تا مقطع تسعیر، فاقد جریان نقدی ورودی بابت تسویه اصل مطالبات، حداقل به میزان 20 درصد باشند به ازای سپری شدن هر سال از تاریخ سررسید قرارداد اولیه منعقده تا مقطع تسعیر، معادل 5 درصد مجموع مبلغ مطالبات مذکور (شامل اصل، سود و وجه التزام) به عنوان دارایی پولی محدوده شده محسوب و تسعیر مطالبات اخیرالذکر باید به نحوی انجام شود که منجر به ایجاد هیچ‌گونه آثار سود و زیانی اعم از دوره و انباشته نگردد. در هرحال، عدم شناسایی سود مذکور به شرح این بند تا سقف پنجاه درصد (50%) مبلغ مطالبات ارزی مزبور است.

5‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- سپرده‌هایی که واجد ویژگی‌های مذکور در جزء (ج) بند (3) این مصوبه نیستند باید به نحوی تسعیر شوند که منجر به هیچ‌گونه آثار سود و زیانی اعم از دوره و انباشته نگردد.

6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- چنان‌چه به دلیل وجود محدودیت در رسیدگی، حسابرس مستقل قادر به اظهارنظر در خصوص موارد مندرج در بند (3) این مصوبه نباشد، لحاظ سود ناشی از تسعیر در صورت‌های مالی موسسه اعتباری منوط به انجام حسابرسی موارد خاص خواهد بود.

7‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل می‌شود؛ چنان‌چه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» موسسه اعتباری قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان‌دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از اعمال ذخایر مطالبات مشکوک¬الوصول و آثار مالیاتی احتمالی) تقسیم نمی گردد و صرف افزایش سرمایه آن موسسه اعتباری می‌شود. ضمناً ‌چنان‌چه مانده سرفصل مزبور نشان‌دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.

8‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- در صورتی‌که میزان سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، بیش از پنجاه درصد (50%) سود خالص موسسه اعتباری باشد، افزایش سرمایه از محل سود مزبور، منوط به انجام حسابرسی موارد خاص در این ارتباط و تایید مبلغ سود مذکور توسط حسابرس مستقل امکان‌پذیر است.

9‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- قراردادهای منعقده مؤسسات اعتباری با مشتریان از نظر نرخ ارز، تابع شرایط و مفاد مندرج در قراردادهای فی‌مابین است.

10‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- از ابتدای سال 1405، نرخ تسعیر برای دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی مؤسسات اعتباری، با رعایت مفاد این مصوبه و استانداردهای حسابداری مربوط، معادل نرخ خرید حواله‌ مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی است.

11‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏- احکام فوق‌ نافی اختیارات بانک مرکزی در صدور مجوز برگزاری مجامع مؤسسات اعتباری نیست.‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

انتهای پیام