جزئیات مصوبه شورای عالی معادن با دو محور مهم

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وجیه‌اله جعفری با اشاره به ابلاغ مصوبه جدید شورای‌ عالی معادن به ادارات کل صنعت استان‌ها در خصوص جزئیات آن اعلام کرد: با توجه به شرایط اضطرار کشور در ماه‌های پایانی سال، مقرر شد برای جبران بخشی از خسارات وارد شده به بهره‌برداران، حقوق دولتی اسفند سال ۱۴۰۴ صرفاً بر اساس میزان استخراج واقعی محاسبه و اخذ شود. این اقدام برای جلوگیری از اعمال سلیقه در واحدهای استانی و تسهیل شرایط مالی معادن صورت می‌گیرد.

طبق بند دیگری از این مصوبه، تمام مجوزهای اکتشافی و معدنی از جمله پروانه‌های اکتشاف، گواهی‌های کشف، مجوزهای برداشت و پروانه‌ های بهره‌برداری که تاریخ انقضای آن‌ها در بازه زمانی نهم اسفند سال گذشته تا سوم خرداد سال جاری بوده به‌صورت خودکار تا ۳۱ مرداد امسال تمدید اعتبار شدند.

فعالان معدنی برای این تمدید نیاز به مکاتبات غیر ضروری نداشته و این اقدام برای ایفای تعهدات معوق مکتشفان و معدن کاران لحاظ شده است. برای تسریع در تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت های صنعتی و پروژه‌های عمرانی، تمام اختیارات مربوط به صدور مجوزهای برداشت (موضوع ماده ۱۳ قانون معادن) در شرایط اضطرار به شورای معادن استان‌ها تفویض شد. 

این اقدام به‌منظور حذف فرآیندهای طولانی اداری و پاسخ‌گویی سریع به نیازهای فوری بخش صنعت و عمران انجام شده است. ادارات کل استانی صنعت موظفند ضمن اجرای دقیق این مصوبه، گزارش اقدامات را به دبیرخانه شورای‌عالی معادن ارسال کنند.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام