وزارت صنعت در صدد رویه جدید قیمت گذاری خودرو برآمد!

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، زت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت با انتقاد از ساز و کار فعلی قیمت‌گذاری خودرو، اعلام کرد: روش های فعلی تعیین قیمت خودرو که بر مبنای صورت‌ های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت ها تدوین می‌ شوند، دقت و کارآمدی لازم را ندارند و وزارت صنعت در حال تدوین رویه جدیدی برای ارائه به شورای رقابت است.

طبق قانون، مسئولیت تعیین دستورالعمل قیمت‌ گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است. هر تصمیمی که از سوی این شورا ابلاغ شود برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌ الاجرا است و وزارت صنعت نیز بر همین اساس عمل می‌کند.

شورای رقابت بر پایه اختیارات قانونی در اجرای سیاست‌ های اصل ۴۴، دستورالعمل تعیین قیمت کالاهای انحصاری را مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار داده اما این دستورالعمل صرفاً مختص صنعت خودرو نیست و برای سایر کالاهای انحصاری نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت ساختار تولید خودرو با بسیاری از کالاها تعیین قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی و اظهارنامه‌های مالیاتی، لزوماً دقیق‌ترین روش نیست. زیرا هزینه‌های تولید خودرو تحت تأثیر متغیرهایی مانند نرخ ارز، دستمزد، حقوق ورودی و سایر عوامل قرار دارد که ممکن است در شیوه فعلی به‌طور کامل منعکس نشود.

خودروسازان قیمت‌های پیشنهادی خود را بر مبنای شاخص‌های مختلف ارائه می‌کنند. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز این پیشنهادها را با استناد به اسناد مالی بررسی می‌کند اما وزارت صنعت معتقد است الگوهای بهینه‌تری برای قیمت‌گذاری خودرو در جهان وجود دارد.

مطالعات کارشناسی برای طراحی یک مدل جدید قیمت‌گذاری انجام شد و پس از نهایی شدن این مدل، پیشنهاد وزارت صنعت به شورای رقابت ارائه خواهد شد و امید است این روش به شفافیت بیشتر و کارآمدی بازار خودرو منجر شود.

تا زمانی که قانون مربوط به اختیارات شورای رقابت از سوی مجلس اصلاح یا لغو نشود. این شورا همچنان مرجع قانونی تدوین دستورالعمل‌های قیمت‌ گذاری خودرو خواهد بود.

وزارت صنعت مسئول سیاست‌ گذاری و تدوین راهبردهای صنعت خودرو و نظارت بر حوزه‌هایی مانند کیفیت و خدمات پس از فروش است اما در موضوع قیمت‌گذاری، اختیارات قانونی در اختیار شورای رقابت قرار دارد.

انتهای پیام