ایران خودرو درخواست خروج سهام تودلی از فهرست واگذاری داد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت ایران خودرو در پاسخ به درخواست اعلام فهرست سهام تودلی مشمول واگذاری، شرکت را خصوصی و خارج از الزامات واگذاری دانست و خواستار صدور دستور خروج سهام شرکت‌ های فرعی از فهرست سهام تودلی قابل واگذاری شد.

بر اساس این گزارش، "خودرو" در خصوص نامه ۳۰ تیر با موضوع اعلام فهرست سهام تودلی مشمول واگذاری موضوع جز ۲ بند ب ماده ۵ قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت، اعلام کرد: معاونت قوانین مجلس به عنوان مرجع قانونی تفسیر قوانین در نظریه ۱۷ آبان سال ۱۴۰۴ در راستای تفسیر جزء ۲ بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت چنین مقرر داشته با عنایت به اینکه در صدر ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت هدف از اقدامات مقرر در این ماده کاهش تصدی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی عنوان شده و در توضیح بند ب ماده قانونی موصوف، تکلیف وزارت اقتصاد با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریت دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در بنگاه‌ها با میزان سهام اعلام شد و در جز ۲ بند ب ماده ۵ واگذاری سهام شرکت‌های اصلی تملک شده توسط شرکت‌های فرعی و وابسته به آنها با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون اجرای آن تکلیف شده و نهایتاً اینکه فراز دوم تبصره جز ۲ بند ب ماده ۵ مدیران متخلف را به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم کرده، تصدیق می‌کنید منظور قانون گذار از شرکت‌های فرعی و وابسته در جز بند به ماده ۵ قانون برنامه هفتم، شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است.

وفق نص صریح صدر ماده ۵ و بند ب در تعیین اهداف وضع الزامات مندرج در این ماده نظیر کاهش تصدی‌های دولت و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، متناسب سازی اختیارات مدیریت دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاه‌ها با میزان سهام و بر اساس نظریه اعلامی، منظور قانون گذار از شرکت‌های فرعی و وابسته در جز دو بند به ماده ۵ قانون برنامه هفتم، شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی است.

شرکت ایران خودرو با توجه به تغییرات ساختار کنترلی و تعلق اکثریت ترکیب اعضای هیئت مدیره به بخش خصوصی و تعاریف متعدد قانونی از منظر قانونی شرکت خصوصی بشمار می‌رود و طی سال‌های اخیر بعضاً در پاسخ به استعلامات قضایی این وزارتخانه نیز به خصوصی بودن شرکت ایران خودرو صحه گذاشته و با توجه به اینکه کنترل این شرکت در اختیار بخش خصوصی است، شبهه‌ای در ماهیت خصوصی شرکت ایران خودرو وجود ندارد و یقیناً خارج از الزامات واگذاری اعلامی است.

فارغ از عدم شمول لزوم واگذاری نسبت به کل سهام اعلامی در بند دو از بخش ب ماده ۵ قانون موضوع بحث، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی و وابسته ملاک قرار گرفته و به رغم نص قانونی موصوف، شرکت سپهر کیش ایرانیان را نیز مشمول واگذاری سهام اعلام کرده‌اید در حالی که این شرکت نه فرعی و نه وابسته به شرکت ایران خودرو است و سهام آن نه به صورت تعریف قانونی بلکه به صورت رای قضایی سهام خزانه اعلام شده و شرکت ایران خودرو در صورت تمایل نیز امکان تکلیف بر این شرکت جهت واگذاری سهام را با توجه به ترکیب سهامداران آن شرکت ندارد.

با عنایت به مطالب اعلامی و از آنجایی که مقنن در بند ب ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت صراحتا هدف از وضع حکم مقرر را متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و موسسات عمومی غیر دولتی، مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی اعلام کرده و از آنجایی که وفق نظریه مندرج در بند یک مکاتبه حاضر صراحتاً بیان شده منظور قانون گذار از شرکت‌های فرعی و وابسته، شرکت‌های تحت مدیریت و کنترل دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و از همه مهمتر اینکه مشارکت بخش خصوصی در کنترل شرکت ایران خودرو جلب شده، اساساً شرکت ایران خودرو از شمول الزامات مندرج در این حکم خارج است.

لذا واگذاری خزانه یا سهام تودلی توسط این شرکت سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین خواهشمند است در خصوص خروج سهام شرکت‌ های فرعی مجموعه ایران خودرو از فهرست سهام تودلی قابل واگذاری اعلامی دستور لازم را صادر کنید.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام