درخواست شفاف سازی از شورای عالی بورس درباره مستندات معاون جدید سازمان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین زمانی با بیان اینکه انتصاب علی نیازی به عضویت در هیئتمدیره سازمان بورس و تصدی همزمان معاونت نظارت بر نهادهای مالی، ابهامات و پرسشهای حقوقی جدی و قابلتوجهی را در جامعه حرفهای و فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده، اعلام کرد: ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار، انتخاب اعضای هیئتمدیره سازمان را منوط و مشروط به احراز شروط مشخصی کرده از جمله اینکه اعضا باید از میان افراد امین و دارای حسن شهرت، دارای تجربه در رشته مالی و منحصراً از کارشناسان بخش غیر دولتی انتخاب شوند.
نگاهی به سوابق دانشگاهی اعلامی وی (مهندسی برق، سیاستگذاری عمومی و سرمایهگذاریهای اجتماعی) سه سؤال اساسی از شورای عالی بورس را پیش میآورد.
۱. شرط صریح تجربه در رشته مالی و حضور در بخش غیردولتی را بر پایه کدام کارنامه اجرایی، تخصصی و مستند در بازار سرمایه احراز کرده است؟
۲. شرط صریح دیگر ماده ۶ مبنی بر انتخاب منحصراً از کارشناسان بخش غیر دولتی با توجه به سوابق اجرایی و اداری پیشین، چگونه و بر پایه چه مدارکی تفسیر و انطباق داده شده است؟
اهمیت این موضوع زمانی مضاعف میشود که عضو هیئتمدیره، هدایت معاونت نظارت بر نهادهای مالی را نیز عهدهدار شدهاند. جایگاهی که قلب تپنده تنظیمگری بازار و در تعامل مستقیم با صدها نهاد مالی، صندوق، سبدگردان و کارگزاری تخصصی است. مدیریت این بخش بدون پیشینه ملموس در ساز و کارهای اجرایی و مالی بازار سرمایه، نهاد ناظر را با چالشهای ساختاری مواجه خواهد ساخت.
۳. فرآیند و معاهده سنجش و احراز شروط امانت و حسن شهرت حرفهای مقرر در قانون برای این سمت حساس بر اساس چه معیارها و ساز و کار کارشناسی صورت گرفته است؟
در شرایطی که بازار سرمایه از سرمایه های انسانی برجستهای برخوردار است و مدیران و متخصصان متعددی با دههها تجربه متراکم، کارنامه شفاف و حسن شهرت شناختهشده در این بازار حضور دارند، ورود فردی خارج از بدنه تخصصی به بالاترین رکن نظارتی این شائبه جدی را تقویت میکند که ملاک انتصاب صرفاً قرابت و پیوندهای فردی با وزیر اقتصاد است نه نص صریح قانون و شایستهسالاری.
معاونت نظارت بر نهادهای مالی، جایگاهی کاملاً تخصصی و نیازمند تسلط بر ابزارهای نوین، مدیریت ریسک و شناخت دقیق شبکه نهادهای مالی است. هدایت این بخش بدون سابقه حضور، تجربه ملموس و اعتبارسنجی حرفهای در اکوسیستم بازار، ریسک تصمیمگیریهای ناپخته را به کل بازار تحمیل میکند.
در این راستا شورای عالی بورس و رئیس شورا موظفهستند درباره مستندات احراز صلاحیتهای ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار بویژه در ابعاد تجربه مالی، بخش غیردولتی و حسن شهرت و امانت وفرایند این ارزیابی پاسخگو باشند. پاسخ صریح و مستند به این مطالبه، آزمونی برای سنجش پایبندی به شفافیت و قانونمداری در نهاد ناظر است.
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام
