1. صنایع
چهارشنبه, ۰۸ مهر ۱۴۰۵ ۰۰:۰۰
زمان مطالعه: 6 دقیقه
کد خبر: 242914
اثر تغییرات در صادرات محصولات معدنی و مسیر مهم و باز جابجایی کالاها

اثر تغییرات در صادرات محصولات معدنی و مسیر مهم و باز جابجایی کالاها

دو فعال معدن اثر تغییرات در مسیر دریایی صادرات محصولات بر تولید و مسیر مهم و باز جابجایی کالاها را ارزیابی و اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو فعال و کارشناس حوزه معدن درباره تغییرات ایجادشده در مسیر دریایی صادرات محصولات معدنی و اثر محدودیت‌های حمل‌ونقل بر تولید و صادرات این حوزه، توضیحاتی به دنیای‌ اقتصاد اعلام کردند.

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران: بخشی از کاهش وزن صادرات را باید در شرایط حمل‌ونقل و تغییر مسیرهای صادراتی جست‌ و جو کرد. با محدود شدن مسیر دریایی، صادرات بسیاری از محصولات معدنی که حجم بالایی دارند و ارزش اقتصادی آنها برای حمل زمینی پایین است، دیگر صرفه سابق را ندارد.

زمانی که امکان استفاده از حمل دریایی وجود دارد، محصولاتی با حجم بالا و ارزش واحد پایین نیز می‌توانند با هزینه قابل قبول به بازارهای مقصد برسند اما انتقال همین کالاها از طریق زمینی هزینه حمل را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. در نتیجه در شرایطی که مسیر دریایی به‌دلیل محاصره اقتصادی با محدودیت مواجه است، طبیعی است بخشی از کالاهایی که پیش از این صادر می‌شدند از چرخه صادرات خارج شوند.

در مقابل، محصولاتی که ارزش اقتصادی بالاتری نسبت به وزن دارند، امکان بیشتری برای استفاده از مسیرهای زمینی و حفظ بازار صادراتی خواهند داشت. در شرایط فعلی، ترکیه یکی از مسیرهای مهم و تقریبا باز برای جابجایی کالاهای صادراتی است و بخشی از رشد صادرات ثبت‌ شده به این کشور را باید از زاویه نقش آن در ترانزیت بررسی کرد نه صرفا به‌عنوان افزایش تقاضای بازار داخلی ترکیه.

تجربه ترکیه را می‌توان تا حدی با نقش دبی در سال‌های گذشته مقایسه کرد. بخشی از کالاهایی که از ایران به دبی صادر می‌شد، الزاما برای مصرف در بازار امارات نبود و از این مسیر به بازارهای دیگر می‌رسید. در مورد ترکیه نیز ممکن است همین الگو شکل گرفته باشد و بخشی از محصولات صادراتی ایران پس از ورود به این کشور، به سمت بازارهای دیگری از جمله چین منتقل شوند. در شرایط محدودیت مسیرهای دریایی، مسیرهای زمینی و کشورهای واسط می‌توانند نقش پررنگ‌تری در تداوم تجارت خارجی ایران پیدا کنند.

شهرام شریعتی کارشناس حوزه معدن: اتفاقاتی که در جنگ ۱۲روزه و سپس درگیری ۴۰روزه رخ داد، بطور طبیعی تولید و به تبع آن تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را کاهش داد. پس از آن نیز با محدود شدن مسیرهای دریایی در خلیج فارس و دریای عمان این مشکل تشدید شد و صادرات محصولات معدنی بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفت.

در این وضعیت تلاش شد از مسیرهای جایگزین استفاده شود اما هیچ مسیر زمینی از نظر حجم جابه‌جایی، سرعت و هزینه در هیچ جای دنیا نمی‌تواند جایگزین کامل مسیر دریایی شود. بنابراین وقتی مسیر دریایی برای صادرات محصولات معدنی با محدودیت مواجه می‌شود، استفاده از مسیرهای زمینی تنها می‌تواند بخشی از این ظرفیت را جبران کند.

مسئله صادرات معدن را نمی‌توان تنها با آمارهای کوتاه‌مدت ارزیابی کرد. سال‌ها درباره این موضوع صحبت شده که تحریم‌ها در نهایت به کاهش تولید منجر می‌شوند. وقتی تولید کم شود، صادرات هم کاهش پیدا می‌کند و در ادامه ارز کمتری وارد خواهد شد. از طرف دیگر، وقتی مسیرهای رسمی صادرات و دسترسی به بازارها محدود شود، ممکن است برخی صادرکنندگان برای ادامه فعالیت به روش‌های غیرشفاف روی بیاورند و این موضوع مشکلات دیگری را برای تجارت ایجاد می‌کند.

سال‌های گذشته به‌دلیل تمرکز بیش از اندازه بر برخی بازارهای خاص، بخشی از بازارهای دیگر از دست رفته‌اند. در شرایط فعلی بخشی از کالاهای معدنی، کنسانتره، شمش و سایر محصولات باید از مسیرهای زمینی و با ظرفیت محدود صادر شوند یا در داخل دپو بمانند. این در حالی است که برای کالاهای حجیم معدنی، حمل زمینی نمی‌تواند از نظر اقتصادی و ظرفیت با حمل دریایی رقابت کند.

در این مدت نرخ دلار تقریبا دو برابر شده اما صادرات کاهش پیدا کرده است. بنابراین نمی‌توان مسئله صادرات را فقط با نرخ ارز توضیح داد. تولید، دسترسی به بازار، هزینه حمل‌ و نقل، زیرساخت‌های لجستیک و امکان انتقال و بازگشت پول حاصل از صادرات در این معادله نقش دارند. معادن و واحدهای کوچک و متوسط توان محدودی برای تحمل افزایش هزینه‌های حمل، محدودیت بازار و مشکلات مربوط به بازگشت ارز دارند و ممکن است در صورت تداوم این وضعیت، بخشی از آنها ناچار به توقف فعالیت شوند.

میزان کاهش یا افزایش صادرات به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت تجارت خارجی ارائه نمی‌دهد. در شرایط تورمی، حتی ارزش صادرات نیز بدون در نظر گرفتن قدرت خرید و هزینه‌های تولید، معیار کاملی برای ارزیابی عملکرد نیست. مسئله اصلی این است درآمد حاصل از صادرات تا چه اندازه می‌تواند به چرخه اقتصادی بازگردد. اگر کالایی صادر شود اما درآمد آن بازنگردد، امکان تامین ماشین‌آلات و فناوری یا توسعه بازارهای جدید نیز فراهم نمی‌شود. بنابراین نگرانی امروز باید فراتر از تغییرات چند درصدی آمار صادرات باشد.

سال‌های گذشته باید در توسعه لجستیک، راه‌ها، شبکه ریلی و سایر زیرساخت‌های حمل‌ و نقل سرمایه‌گذاری می‌شد و همزمان بازارهای هدف صادراتی در کشورهای مختلف گسترش می‌یافت. در صورت نبود این ظرفیت‌ها، هرگاه یک مسیر اصلی صادراتی با محدودیت مواجه شود، جایگزین مناسبی برای آن وجود نخواهد داشت.

مسئله امروز تنها محدود بودن بازارهای صادراتی نیست بلکه به دسترسی مسیرهای حمل‌ونقل و امکان انجام تجارت شفاف و پایدار نیز مربوط می‌شود. بنابراین بجای تمرکز صرف بر آمار صادرات، باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده و صادرکننده بتوانند فعالیتی پایدار داشته باشند. به‌گونه‌ای‌که هم تولید و صادرات ادامه یابد و هم درآمد حاصل از آن به چرخه تولید بازگردد.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید