1. بورس ها
سه شنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۵ ۰۰:۰۰
زمان مطالعه: 10 دقیقه
کد خبر: 244109
برنامه های 5 ساله سازمان بورس: از افزایش سهم در تأمین مالی تا کاهش مداخلات دولت

برنامه های 5 ساله سازمان بورس: از افزایش سهم در تأمین مالی تا کاهش مداخلات دولت

رییس سازمان بورس با اعلام برنامه های 5 ساله از دستور کار افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، پیگیری کاهش مداخلات دولت و ... خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حجت‌اله صیدی در نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اهمیت ارتباط بازار مالی با بخش واقعی اقتصاد، اعلام کرد: یکی از دغدغه‌ های اصلی سازمان بورس تقویت پیوند بازار سرمایه با بنگاه‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد است. بخش واقعی اقتصاد شامل بنگاه‌ها، خانوارها و کسب‌ و کارها است. زمانی می‌توان انتظار رشد اقتصادی داشت که ارتباط مؤثری میان این بخش و بازارهای مالی برقرار شود.

اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه ۵ ساله 

مسئله اصلی اقتصاد سرمایه‌گذاری برای دستیابی به رشد اقتصادی است، تحقق اهداف رشد، بدون انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم امکان‌پذیر نخواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی حفظ جایگاه فعلی اقتصاد نیز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی نیاز دارد. چنان‌که در سال‌های گذشته، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی بارها هدف‌گذاری شده اما تجربه نشان داده تحقق این هدف به میزان سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه وابسته است.

مأموریت اصلی بازارهای سرمایه در جهان، تسهیل فرایند تشکیل سرمایه است. صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی بازار همگی برای تحقق این مأموریت تعریف می‌شوند. نباید بورس را صرفاً محلی برای خرید و فروش سهام دانست. بورس در درجه نخست، محلی برای تشکیل سرمایه است و تحقق این هدف بدون همکاری با بنگاه‌های اقتصادی و بخش حقیقی اقتصاد امکان‌پذیر نیست.

بخش خصوصی نقش مهمی در حفظ تاب‌آوری اقتصاد داشته است. فعالان بخش خصوصی حتی در شرایط دشوار اقتصادی برای توسعه فعالیت‌ها تلاش می‌کنند و این پویایی و امید به آینده، یکی از عوامل مهم پایداری اقتصاد است. ثبات اقتصاد کلان صرفاً نتیجه تصمیم‌های سیاست‌گذاران نیست بلکه رفتار فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و خانوارها نیز بر آن اثر می‌گذارد. سازمان بورس حمایت از بخش خصوصی و کمک به توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را در چارچوب وظایف و اختیارات پیگیری می‌کند.

برنامه افزایش سهم بورس از تامین مالی به 50 درصد

مسئله اصلی اقتصاد صرفاً کمبود منابع نیست بلکه نحوه تخصیص منابع و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نیز اهمیت بسیاری دارد. در ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان بورس، سهم بازار سرمایه و پول از تأمین مالی ۱۲ و 88 درصد بود. طبق هدف‌گذاری انجام شده در یک دوره پنج‌ساله، نزدیک شدن سهم ۲ بازار به یکدیگر و رسیدن به نسبت ۵۰-۵۰ در دستور کار است.

تحقق چنین هدفی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. با این حال در این مدت سهم بازار سرمایه از تأمین مالی ۳ درصد افزایش یافته است. این افزایش در شرایطی اتفاق افتاده که بازار پول نیز هم‌زمان در حوزه تامین مالی در حال رشد بود.

استفاده از تسهیلات بانکی با وجود هزینه‌ها و محدودیت‌های موجود، هم‌چنان برای برخی بنگاه‌ها جذاب‌تر از تأمین مالی از بازار سرمایه است. توسعه ابزارهای جدید و کاهش هزینه تأمین مالی می‌تواند به تغییر این وضعیت کمک کند.

شفافیت صورت‌های مالی پیش‌نیاز تأمین مالی بنگاه‌ها

یکی از موانع مهم تأمین مالی این بنگاه‌ها، کیفیت گزارش‌گری مالی و نبود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده قابل اتکا است. در برخی موارد، بنگاه‌ها اساساً صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ندارند و در موارد دیگر، گزارش حسابرس شامل بندهای بااهمیتی است که امکان ارزیابی صحیح وضعیت مالی شرکت را دشوار می‌کند.

توسعه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مستلزم افزایش شفافیت مالی، ارتقای کیفیت حسابرسی و اصلاح ساختار گزارشگری بنگاه‌ها است. اتاق ایران می‌تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند. در صورت فراهم بودن شرایط لازم، بازار سرمایه ظرفیت مناسبی برای تأمین مالی پروژه‌ها دارد.

پیشنهاد تشکیل صندوق تضمین غیربانکی با مشارکت اتاق ایران

یکی از اقداماتی که در بازار سرمایه انجام شده، توسعه ساز و کار رتبه‌بندی اعتباری برای انتشار اوراق بدون ضامن بانکی است. دستیابی به رتبه‌های اعتباری بالا نیازمند برخورداری از صورت‌های مالی شفاف و عملکرد اعتباری مناسب است. از میان دلایل پایین بودن رتبه اعتباری پایین شرکت‌ها، فقط بخش اندکی به مواردی چون بدحسابی یا چک برگشتی مربوط می‌شود، در این بین دلیل اصلی، وجود صورت‌های مالی حسابرسی شده نامناسب است.

اتاق ایران می‌تواند برای اعضا ساز و کاری به‌منظور تضمین غیربانکی ایجاد کند. اگر اتاق ایران بر اساس اطلاعات و شناختی که از اعضا دارد، صلاحیت اعتباری یک شرکت را تأیید کند، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه تأمین مالی استفاده کرد. سازمان بورس نیز آمادگی دارد درباره طراحی و اجرای چنین ساز و کاری هم‌کاری کند.

برنامه سازمان بورس برای تسهیل پذیرش شرکت‌های خانوادگی و کوچک

یکی از موضوعات در حال پیگیری، فراهم کردن شرایط ورود شرکت‌های خصوصی، خانوادگی و بنگاه‌هایی است که ساختار مالکیت محدودتری دارند. در این زمینه طرحی با هم‌کاری بخش‌های مرتبط آغاز شده و مراحل نهایی را طی می‌کند. هدف این است امکان حضور این شرکت‌ها در بستری متناسب با ویژگی‌های آن‌ها فراهم شود تا سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بتوانند در چنین شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند. پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه، فارغ از اندازه آن‌ها از موضوعات مورد تأکید سازمان بورس است.

پیگیری کاهش مداخلات دولت و حذف قیمت‌گذاری دستوری

از ابتدای دوره مدیریت جدید، تلاش شده میزان دخالت دولت در بازار کاهش یابد. این موضوع هم‌چنان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بورس است. البته دولت نیز در این زمینه کمک‌ کرده است.این‌ موضوع بویژه برای صنایعی که با شکاف قابل توجه میان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده مواجهند، اهمیت بسیاری دارد.

در برخی بازارها هنوز شرایطی وجود دارد که یک طرف معامله به دلیل برخورداری از قدرت انحصاری یا شبه‌انحصاری می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد. هدف باید عبور از شرایطی باشد که برخی بازیگران قدرت تعیین قیمت دارند به بازاری که در آن قیمت بر اساس تعامل واقعی عرضه و تقاضا کشف می‌شود. سازمان بورس تلاش کرده از ساز و کار معاملات شفاف و کشف قیمت در بورس کالا و بورس انرژی حمایت کند و مانع خروج غیرضروری کالاها از بسترهای معاملاتی شفاف شود.

بازنگری در مقررات حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف، متناسب با ساختار بنگاه‌ها و شرایط بازار، شیوه‌های اجرایی متفاوتی دارد و نمی‌توان الگوی ثابت را بدون توجه به ویژگی‌های شرکت‌ها برای همه بنگاه‌ها اعمال کرد. در دستورالعمل حاکمیت شرکتی بازنگری‌هایی انجام شده و سازمان بورس آمادگی دارد پیشنهادهای فعالان اقتصادی را برای اصلاح و بهبود مقررات بررسی کند.

یکی از شاخص‌های مهم حاکمیت شرکتی، تفکیک وظایف سیاست‌گذاری و نظارت از وظایف اجرایی است. نمی‌توان انتظار داشت همه اعضای هیات‌مدیره در امور اجرایی شرکت دخالت داشته باشند و در عین حال، استقلال و کارآمدی نظارت نیز بطور کامل حفظ شود. بهبود کیفیت حکمرانی در شرکت‌های بزرگ اهمیت زیادی دارد و سازمان بورس در این زمینه، علاوه بر اصلاح مقررات از ابزارهای نظارتی و انضباطی نیز استفاده می‌کند.

افزایش تعداد سهامداران فعال

افزایش مشارکت سهام‌داران از طریق گسترش ابزارهای سرمایه‌گذاری، آموزش و توسعه صندوق‌ها در دستور کار قرار دارد. برنامه سازمان بورس، افزایش چندبرابری تعداد سرمایه‌گذاران فعال از طریق توسعه ابزارهای مالی و آموزش عمومی است. در مقاطعی تعداد سرمایه‌گذاران فعال به ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته بود اما اکنون تعداد سرمایه‌گذاران فعال بازار سهام به بیش از یک میلیون نفر در هر هفته رسیده است.

پیگیری وضعیت بنگاه‌های زیان‌ده

به برخی مدیرانی که برنامه مشخصی برای بهبود وضعیت مالی شرکت‌های تحت مدیریت ارائه نکرده‌اند، تذکر داده و برای برخی پرونده‌های انضباطی تشکیل شده است.سازمان بورس در چارچوب اختیارات قانونی می‌تواند از ابزارهای نظارتی و انضباطی استفاده کند اما اصلاح بنیادی وضعیت شرکت‌های زیان‌ده به اقدامات مدیریتی و اقتصادی گسترده‌تری نیاز دارد.

ایجاد صندوق ویژه تأمین مالی گردشگری

جهت توسعه ابزارهای تأمین مالی صنعت گردشگری با وزیر میراث فرهنگی گفت‌وگوهایی انجام شده و موضوع طراحی صندوق ویژه برای تأمین مالی صنعت گردشگری در حال بررسی است. بازار سرمایه می‌تواند از طریق ابزارها و نهادهای مالی متنوع، ظرفیت جدیدی برای تجهیز منابع موردنیاز بخش گردشگری فراهم کند.

تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه

جهت ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس برخی الزامات اداری و مقرراتی مورد بازنگری قرار گرفته و تلاش شده این فرایند تسهیل شود. هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت کشور و وزارت اطلاعات انجام شده و بخشی از مشکلات مربوط به مدارک و فرایندهای ورود سرمایه‌گذاران خارجی برطرف شده است. تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی یکی از موضوعاتی است که در چارچوب مقررات بازار سرمایه پیگیری می‌شود.

ضرورت حفظ مشوق‌های مالیاتی افزایش سرمایه در بودجه ۱۴۰۶

یکی از موضوعات مهمی که باید با هم‌کاری فعالان اقتصادی پیگیری شود، حفظ و توسعه مشوق‌های مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها است. در این زمینه سازمان بورس تلاش می‌کند مشوق‌های مالیاتی مرتبط با افزایش سرمایه حفظ شوند تا بنگاه‌ها با هزینه کم‌تر نسبت به تقویت ساختار مالی و توسعه فعالیت‌ها اقدام کنند.در حالی که برخی دستگاه‌ها به دنبال افزایش درآمدهای دولت هستند، سازمان بورس وظیفه دارد آثار تصمیم‌های مالیاتی و بودجه‌ای بر شرکت‌ها و سهام‌داران را نیز مورد توجه قرار دهد.

حقوق دولتی معادن یکی دیگر از محورهایی است که باید در جریان تدوین بودجه بررسی شود تا از تحمیل فشارهای مضاعف به بنگاه‌های اقتصادی جلوگیری شود. بهتر است پیشنهادهای اصلاحی با همکاری اتاق ایران و فعالان اقتصادی در مرحله تدوین لایحه در دولت مطرح شوند. زیرا پس از ارسال لایحه به مجلس، اعمال برخی اصلاحات دشوارتر خواهد شد.

سازمان بورس موظف است از حقوق سهام‌داران حقیقی و حقوقی و همچنین منافع بنگاه‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه صیانت کند و در این زمینه از هم‌کاری بخش خصوصی استقبال می‌کند.

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید