1. شرکت ها
یکشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۵ ۱۱:۰۳
زمان مطالعه: 6 دقیقه
کد خبر: 244236
جزییاتی از حاشیه جدید ایران خودرو / زیان 600 میلیونی تولید هر محصول و...

جزییاتی از حاشیه جدید ایران خودرو / زیان 600 میلیونی تولید هر محصول و...

کارشناس صنعت خودرو ضمن ارایه جزییات و نکاتی از اقدام ایران خودرو در فروش 10 هزار محصول و تحلیلی، زیان تولید هر خودرو را ۶۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد نیکجو در واکنش به اقدام ایران خودرو در فروش 10 هزار محصول به شرکت های قطعه ساز که با مخالفت دادستانی، وزارت صنعت و ... مواجه شده با انتشار متنی در مهر، اعلام کرد: ایران‌خودرو در اقدامی که به گفته مدیران با هدف تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و جلوگیری از توقف زنجیره تولید انجام شد، نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه خودرو را از طریق بانک شهر واگذار کرد. اقدامی که معادل 5 روز تولید با فرض تولید روزانه ۲ هزار دستگاه است.

این واگذاری در چارچوب مجوز کمیته خودرو وزارت صنعت و مصوبات هیئت‌مدیره انجام شد و مبنای حقوقی آن خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از دستورالعمل شورای رقابت عنوان شده اما این اقدام، بلافاصله با واکنش دادستانی و سازمان حمایت مواجه شد و خودروساز متهم به تخلف شد. همان سیاست‌گذاری که با قیمت‌گذاری دستوری، خودروساز را به مرز نقدینگی صفر رسانده. وقتی تولیدکننده برای پرداخت بدهی قطعه‌ساز و جلوگیری از توقف تولید دست به چنین اقدامی می‌زند به تخلف متهم می‌ شود.

چرا تولیدکننده به چنین راهی پناه می‌برد؟

برآوردها نشان می‌دهد خودروسازان در شرایط فعلی به‌طور میانگین برای تولید هر خودرو حدود ۶۰۰ میلیون تومان زیان متحمل می‌شوند. زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا در پایان دوره مالی نیمه نخست سال، بدون احتساب شرکت‌های تابعه به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

قائم‌مقام ایران‌خودرو اعلام کرده سرکوب قیمت خودرو طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ بیش از ۱۴ میلیارد دلار رانت برای دلالان ایجاد کرده و حدود پنج میلیارد دلار از آن به زیان انباشته تبدیل شده است. 

در چنین شرایطی، تولیدکننده برای ادامه حیات چاره‌ای جز فروش دارایی یا واگذاری خودرو به طلبکاران ندارد. شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد نیز این وضعیت را تشدید می‌کند.

پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما با اختلاف بیش از 1.5 میلیارد تومان، رکورددار بیشترین شکاف مطلق است. پارس نوآ در بازار آزاد نزدیک به دو برابر نرخ کارخانه معامله می‌شود. این اختلاف نه به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و نه به خودروساز بلکه نصیب کسانی می‌شود که در صف ثبت‌نام ایستاده‌اند و خودرو را در بازار آزاد با سود قابل‌توجهی می‌فروشند.

قطعه‌سازان نیز در عمل چاره‌ای جز پذیرش خودرو به جای طلب ندارند. طبق گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان مازندران، ظرفیت تولید این صنعت از ۸۰ تا ۹۰ درصد به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته و خودروساز به جای پرداخت مطالبات، دریافت خودرو پیشنهاد می‌کند. سیاست‌گذاری به تولیدکننده حتی فرصت نفس کشیدن نمی‌دهد.

آزمون و خطای سیاست‌گذار در بازار لاستیک

همزمان با تداوم قیمت‌گذاری دستوری در خودرو، ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته قیمت لاستیک را آزاد کند. نتیجه این تصمیم، افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت تایر بود. فعالان صنعت تایر این تغییر را گامی در مسیر اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار می‌دانند اما چرا سیاست‌گذار همچنان در مورد خودرو تردید دارد؟

در اقتصادهای پیشرفته، نتیجه حذف قیمت‌گذاری دستوری از مدت‌ها پیش مشخص است. وقتی قیمت بر اساس بهای تمام‌شده و سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود، تولیدکننده انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا می‌کند و رانت واسطه‌گری از بین می‌رود اما در ایران، گویی هر بار باید آزمون و خطا کرد تا به نتیجه‌ای رسید که اقتصاددانان سال‌هاست آن را پیش‌بینی کرده‌اند.

خطای سیاست‌گذار در بروزآوری قیمت

چهار دوره اخیر از درخواست و ابلاغ قیمت محصولات ایران خودرو را از خرداد ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۵ بررسی شده که این شکاف را به‌روشنی آشکار می‌کند. در خرداد ۱۴۰۵، خودروساز افزایش ۵۷ درصدی قیمت را برای پوشش بهای تمام‌شده درخواست کرده اما وزارت صنعت تنها ۴۰ درصد را ابلاغ کرده است.

این شکاف ۱۷ درصدی در اقتصادی که نرخ ارز و نهاده‌های تولید هر ماه بالا می‌رود به معنای آن است که هر خودرویی که از خط تولید خارج می‌شود، بخشی از سرمایه شرکت را می‌سوزاند. یعنی به میزان مابه التفاوت درخواست و ابلاغ، زیان تولید به بنگاه اقتصادی تحمیل شده است.

نکته مهم دیگر، فاصله زمانی میان درخواست و ابلاغ است. در سال ۱۴۰۳، خودروساز در خردادماه درخواست داده اما ابلاغ قیمت‌ها تا آبان‌ماه به طول انجامید. این تاخیر 5 ماهه در شرایط تورمی به معنای فروش محصول با قیمت‌های ناشی از ماه‌های گذشته و تحمیل زیانی بود که دیگر قابل جبران نبود.

سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با روی کار آمدن مدیریت بخش خصوصی این فاصله به یک ماه کاهش یافته است؛ ابلاغ سریع‌تر یک قیمت ناکافی، تنها سرعت سوختن سرمایه را افزایش می‌دهد، نه توقف آن.

نجفی‌منش رئیس قطعه‌سازان، پیش‌تر اشاره کرده بود در دهه ۹۰ نیز چنین تجربه‌ای وجود داشت. زمانی که خودرو به قیمت حاشیه بازار فروخته می‌شد، خودروساز به سمت فروش اقساطی رفت و تعادل نسبی برقرار شد. اما گویا این تجربه نیز نادیده گرفته شده است.

بنگاه اقتصادی با زیان نمی‌تواند زنده بماند

یک بنگاه اقتصادی در هر حوزه تولید در نهایت باید از زیان خارج شود و فعالیت اقتصادی انجام دهد. اگر قرار باشد هر خودرو ۶۰۰ میلیون تومان زیان تولید کند اگر زیان انباشته از مرز ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بگذرد، اگر تولیدکننده برای پرداخت بدهی‌به قطعه‌ساز مجبور به واگذاری خودرو شود و بعد متهم به تخلف شود، دیگر چه انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت باقی می‌ماند؟

قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، سیاستی است که در عمل شکست خورده است. این سیاست نه به نفع مصرف‌کننده واقعی تمام شده، نه به نفع خودروساز و نه به نفع دولت. تنها برنده، شبکه واسطه‌گری و رانتی است که از شکاف قیمت کارخانه و بازار تغذیه می‌کند.

تجربه آزادسازی قیمت لاستیک نشان داد حذف قیمت‌گذاری دستوری اگرچه در کوتاه‌مدت افزایش قیمت به همراه دارد اما در میان‌مدت به تعادل بازار و کاهش رانت منجر می‌شود. حالا نوبت خودرو است!

بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress

انتهای پیام

 

    دیدگاه ها

    شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



    کد امنیتی کد جدید