4 سئوال از یک قانون جدید/ ابهام مهم 7500 مدیر و عامل کاهش معاملات بورس

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا صادقی مقدم درباره ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مربوط به حداکثر پاداش هیات مدیره شرکت های سهامی عام و خاص و عضویت در هیات مدیره که 4 خرداد توسط رئیس مجلس ابلاغ شد به بورس پرس گفت: در تبصره 2 این ماده قانونی ذکر شده "هیچ فردی نمی تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

وی ادامه داد: متن قانون ذکر شده در خصوص امکان عضویت در هیات مدیره بخصوص بکار گرفتن کلمه " بخشی" در متن تبصره فوق جای تعبیر و تفسیر زیادی داشته و سوالات زیادی را از جمله 4 سئوال اساسی و مهم را ایجاد کرده است.

این استاد دانشگاه ، ادامه داد: اولا" اینکه آیا این قانون فقط خود دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی که ذکر نام شده را شامل می شود یا شرکتهای زیر مجموعه آنها را نیز در بر می گیرد؟ دوما" درصورت شامل شدن شرکت های زیر مجموعه، تا چند سطح از شرکت های زیر مجموعه را شامل خواهد شد؟

صادقی مقدم افزود: سوما" تا چند درصد سهامداری دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی مدنظر هست؟ چرا که در حال حاضر ممکن هست سازمان خصوصی سازی کمتر از یک درصد از سهام برخی از شرکت ها را در اختیار داشته باشد، یا یک نهاد عمومی در یک شرکت دارای تعداد انگشت شماری سهام باشد . بنابراین آیا اعضای هیات مدیره آن شرکتها را نیز شامل می شود؟

وی خاطر ادامه داد: چهارما" آیا این قانون فقط مشمول دولت و یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی که در آن شرکت عضو هیات مدیره دارند می شود و یا مشمول تمامی اعضای هیات مدیره که بخشی از سهام متعلق به آنهاست نیز می گردد؟

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: به عنوان نمونه اگر فردی اصالتا مالک 20 درصد از سهام یک شرکتی باشد که دولت نیز در آن شرکت سهامدار باشد و فرد در آن شرکت عضو هیات مدیره هست آیا این فرد می تواند در یک شرکت دیگر که مجددا خود مالک 20 درصد سهام است و یک نهاد عمومی و یا دولت در آن شرکت نیز سهامدار هست عضو هیات مدیره گردد؟

صادقی مقدم با اشاره به لزوم روشن شدن این سئوالات و ابهامات اساسی تاکید کرد: درحال حاضر حدود 500 شرکت در بورس و فرابورس به طور مستقیم دارای سهامداران دولتی و یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی هستند که با احتساب نزدیک به 1000 شرکت زیرمجموعه آنها، ادامه فعالیت حدود 7500 مدیرحرفه ای دچار ابهام شده است.

وی ادامه داد: از سویی دیگر مقطع زمانی این قانون نیز نامشخص هست. چرا که بسیاری از شرکت ها همچون بیمه ها و ... که دولت نیز در آنها سهامدار است و نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی (همچون تامین اجتماعی، بیمه روستائیان و عشایرو ...) و حتی سازمان خصوصی سازی بنا به شرایط بازار سهام ، سهام بسیاری از شرکتها را خریداری کرده و یا به فروش می رسانند و این امر در جریان روال عادی بازار صورت می پذیرد.

وی گفت: با این قانون و در صورت تعبیر به موسع شدن بجای مضیق روال اداره این شرکتها خود با مخاطره جدی روبرو می شود. چرا که مدیری که تا دیروز مشمول این قانون نبوده امروز به واسطه خریداری شدن سهام شرکت متبوعش توسط یک شرکت بیمه و یا یک نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی مشمول این قانون می شود.

به گفته صادقی مقدم این امر سبب خواهد شد که مدیران با کیفر خواست های جزایی مواجه شده که موجب سلب صلاحیت آنها در هیات مدیره بنگاه ها شود. لذا توصیه می شود قانون به صورت مضیق مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام