بخشنامه مهم وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به فعالان حقوقی بزرگ بورسی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در پی ابلاغ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مربوط به حداکثر پاداش هیات مدیره شرکت های سهامی عام و خاص و عدم عضویت در هیات مدیره بیش از یک شرکت که 4 خرداد توسط رئیس مجلس انجام شد، علی ربیعی بخشنامه مریوطه را به کلیه سازمانهای تحت تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از جمله فعالان حقوقی بزرگ بورسی مانند شستا، صندوق های عشایری و بازنشستگی را ابلاغ کرد.

محمدرضا صادقی مقدم عضو هیات عملی دانشگاه تهران با طرح سئوالات و ابهامات اساسی درباره این ماده به بورس گفت: فعالیت ۷۵۰۰ مدیرحرفه ای در ۱۰۰۰ شرکت بورسی و فرابورسی دچار ابهام شده و نیاز به اصلاح قانون است.

این در حالی است که فقط شستا به تنهایی دارای ۲۰۰ زیرمجموعه ،۱۰۰۰ عضو هیأت‌مدیره و با دارایی ۳۵ هزار میلیارد‌ تومانی ،١٠ درصد ارزش روز بازار سهام شرکت های بورسی را دارد و باید دید بزرگترین هلدینگ کشور به همراه سایر فعالان حقوقی بزرگ بورسی با چه تحولاتی در مدیریت زیرمجموعه ها مواجه خواهند شد؟

متن بخشنامه وزیر

بخشنامه به کلیه سازمانهای وابسته به وزارت متبوع (بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد کشور، صندوق کارآفرینی امید، موسسه کار و تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان بهزیستی کشور، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران)

موضوع: عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت ها

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه های قبلی به شماره 3266/93/ﻫ/.الف مورخ 6/2/1393 و شماره 149360 مورخ 4/8/1394، با توجه به ابلاغ 'قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت' موضوع نامه شماره 26134 مورخ 9/3/1395 (تصویر پیوست)، نکات زیر تاکید می گردد:

1- به موجب تبصره (2) ماده 241 [قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

2- با توجه به ابلاغ قانون مذکور مستثنیات موضوع بخشنامه های صدرالاشاره لغو می گردد.

3- با توجه به این حکم هیچ فردی نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی (همه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود.

4- در این خصوص رعایت قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن نیز ضروری است؛ از جمله اینکه تصدی به مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و برای متخلف مجازات پیش بینی شده است.

5- علاوه بر موارد مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین سازمان ها، موسسات و صندوق های وابسته، در هیات مدیره شرکت های تابعه خود عضویت نداشته باشند.

6- روسا و مدیران عامل محترم سازمانهای وابسته به وزارت متبوع حسب مورد مسئول حسن اجرای این بخشنامه هستند و ضروری است ضمن ارسال فهرست شرکتهای مشمول و نیز اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آنها، نتیجه اقدام به اینجانب گزارش شود.

انتهای پیام