تفسیر سیف از دو رقمی شدن تورم در خرداد و امیدوار به بازگشت تورم یک رقمی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، ولی الله سیف که به همراه معاون اول رئیس جمهور ، وزیر اقتصاد و ... در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی حضور داشت، اعلام کرد: نظام بانکی با محدودیت هایی مواجه بوده و در شرایطی که انتظار می رود پیشران رشد اقتصادی باشد، نیازمند توجه و مراقبت جدی است، بنابراین بانک های عامل تلاش کرده اند ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی ها و مشکلات ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی ایفا کنند.  

وی افزود: برنامه ریزی برای ادامه تصمیمات و سیاست های مناسب به منظور فاصله گرفتن از روندهای منفی گذشته اهمیت دارد. به این معنا که ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار سرفصل های اصلی وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی را تشکیل می دهد.  

این مقام مسئول از عملکرد بانک مرکزی در پویایی نرخ تورم را مثبت دانست و تصریح کرد: با وجود کسب موفقیت های در کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ آن در سال گذشته، افزایش ماه گذشته تورم به 10.2 درصد حاکی از ریسک هایی پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هشیاری مجموعه سیاست‌گذاری بوده و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، نرخ تورم مجددا" تک رقمی شود.

سیف با امیدواری به اجرای یکسان سازی نرخ ارز در آینده‌ای نزدیک، ادامه داد: اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی و اطمینان از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از مهم‌ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست هستند.

وی با اشاره به اثر عملکرد منفی گذشته در بروز مشکلات بازار پول ، گفت: رقابت های مخرب بانک ها حاصل فعالیت موسسات غیرمجاز و سیاست های غلط است که با ورود و انتشار بی رویه ابزارهای بدهی دولت، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت و موجب اثر منفی در سودآوری بانک ها و شاخص‌هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه شد.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بود و بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.

به گفته سیف شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و اجرای  IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین ملی تروریسم را از جمله مهمترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی برشمرد که تصویر قابل‌ قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارایه می‌ دهد.

وی با تاکید بر ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها، گفت: طی دو ماه اول سال جاری حجم تسهیلات پرداختی بانک ها 57  هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 16.4 درصد رشد داشته است. در این میان مقرر است مصوبه 30 هزار میلیارد تومانی صرف  سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد شود.

انتهای پیام