گزینههای دولت برای جبران کسری بودجه
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق،با کاهش قیمت نفت و کسری بودجهای که روزبهروز بیشتر میشود،دولت درصدد یافتن راههایی برای جبران کسری بودجه است؛ چه از طریق گرفتن مجوز مجلس برای تسعیر نرخ ارز و برداشت از صندوق توسعه ملی و چه افزایش قیمت حاملهای انرژی با اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها.
بیش از یکماه است که قیمت نفت ایران به زیر 100دلار مصوب در بودجه رسیده و کاهش حدود 30درصدی قیمت نفت طی همین مدت، درآمدهای نفتی را با خطر جدی مواجه کرده و زنگ کسری بودجه در خانه دولت به صدا درآمده، اما کسری بودجه سالجاری تنها مشکل پیشروی دولت نیست. پیشبینیها حاکی از آن است که قیمت نفت تا پایان سال 2015 نزولی خواهد بود. قیمت جهانی نفت 77دلار است و تحلیلگران میگویند احتمال رسیدن قیمتها به 60دلار هم چندان دور از ذهن نیست.
در این میان معاون برنامهریزی و معاونت راهبردی رییسجمهور دو روز پیش اعلام کرد بودجه سال 94 دولت با نفت 70 تا 80دلاری تدوین خواهد شد. بر این اساس در صورت ثابتماندن میزان تولید روزانه نفت ایران در سال آتی، درآمدهای نفتی ایران در بودجه 94 نسبت به بودجه 93 کاهش 30درصدی خواهد داشت.
اشتیاق دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی
دولت در این میان به دنبال راهکارهایی برای افزایش درآمدهای خود است. اولین گزینه برداشت از صندوق توسعه ملی است. موضوعی که وزرای دولت در اظهارات اخیر خود صراحتا آن را راهکاری برای جبران کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت، معرفی کردهاند. از آن جمله وزیر اقتصاد چندی پیش در تشریح راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه در سال ۹۴ گفته بود: «باید حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود. فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی این بود که بخشی از مازاد درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و در دورههایی که درآمد نفت کاهش مییابد و باعث میشود که درآمد نفت از حد پیشبینی شده در بودجه کمتر شود از این محل مابهالتفاوت تامین شود، در قانون برنامهپنجم توسعه علاوه بر صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی نیز پیشبینی شده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ این موضوع مورد غفلت قرار گرفته است.»
وزیر نفت هم راهکار ایران برای کاهش تاثیرات قیمت نفت را در برداشت از صندوق توسعهملی دیده و گفته بود: کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است، اما ابزارهایی برای بهحداقلرساندن این آسیبها وجود دارد. «برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت پول پیمانکارانی که در پروژههای بالادستی فعال هستند،» راهکاری است که زنگنه معتقد است «تاثیر کاهش درآمدهای نفتی در این پروژهها را جبران خواهد کرد.» اما اکنون نگاه دولت به صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه از حد یکی، دو اظهارنظر فراتر رفته و جنبه اجرایی به خود گرفته است. دیروز وزیر اقتصاد به مجلس رفته بود تا از کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس مجوز اولیه برداشت از صندوق توسعه ملی و تسعیر نرخ ارز را بگیرد.
سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی با اشاره به جلسه اعضای این کمیسیون با وزیر اقتصاد گفت: طیبنیا در این جلسه در مورد تعدیل پرداخت بدهیها از محل تسعیر و حذف ماده استفاده از منابع صندوق توسعه نظراتی را ارایه کرد. اگرچه حضور طیبنیا در این کمیسیون برای بررسی لایحه خروج غیرتورمی از رکود بوده، اما آنطور که از اظهارات جعفر قادری در فارس برداشت میشود طیبنیا بیشتر درصدد گرفتن مجوزی برای برداشت از منابع صندوق بوده است و اجازه مجلس برای تسعیر نرخ ارز. پیشتر هم طیبنیا از «تمایل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای بازبینی و تسهیل در شیوه پرداختهای صندوق» خبر داده بود. اگرچه تسعیر نرخ ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس رد شد، اما هنوز دولت امیدوار است در شرایطی که قیمت نفت سرسازگاری با اعداد و ارقام بودجه ندارد، مجلس همکاری کند تا هم دولت در موارد لزوم از صندوق توسعه برداشت کند و هم بخشی از بدهیهای دولت از محل تسعیر نرخ ارز تامین شود.
فاز سوم هدفمندی؛ گزینه جدید تامین کسری بودجه
راهکار دیگر دولت برای تامین کسری بودجه، افزایش قیمت حاملهای انرژی است؛ راهکاری که برای دولت در شرایط کاهش قیمت نفت میتواند گزینهای سهلالوصول باشد، چون افزایش قیمت حاملهای انرژی در قالب فاز سوم قانون هدفمندی یارانهها نهتنها مجوز مجلس را نمیخواهد، بلکه مجلس چراغ سبز افزایش قیمت را به دولت نشان داده است. رییس کمیسیون ویژه هدفمندی یارانهها در گفتوگو با فارس گفته است: «دولت حتما فاز سوم هدفمندی را در بودجه ۹۴ میآورد و ما منتظر این موضوع هستیم چراکه اگر قانون متوقف بماند، بهمثابه ساختمانی نیمهکاره زیر برف زمستان است.»
از طرف دیگر هرچه گرفتن مجوز برداشت از صندوق توسعهملی و تسعیر نرخ ارز، از مجلس کار دشواری است، دست دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی باز است. غلامرضا مصباحیمقدم هم این موضوع را صراحتا عنوان کرده و گفته: «دولت یازدهم همدلی مجلس برای اجرای فاز سوم هدفمندی را دارد.» تنها انتقادی که به شیوه اجرای قانون هدفمندی به دولت وارد شده، اجرای این قانون با شیب کند است و نه شیب تند مدنظر مجلس.
افزایش 50درصدی قیمت بنزین در سال 94
حتی مجلسیها گمانهزنی در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی را آغاز کردهاند. از آن جمله رییس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس از افزایش قیمت بنزین آزاد در سال 94 خبر داد و گفت: با اینکه نمایندگان خواستار تثبیت قیمت بنزین سهمیهای هستند، پیشبینی میشود دولت قیمت بنزین آزاد را در سال آینده میانگین 50درصد افزایش دهد.
پیشنهاد افزایش 50درصدی قیمت بنزین به معنای آن است که قیمت هر لیتر بنزین آزاد به هزارو500تومان برسد؛ یعنی افزایش قیمتی با شیب بیشتری از سال گذشته و فاز دوم. چون در فاز دوم هدفمندی قیمت هر لیتر بنزین آزاد 43درصد افزایش یافت و پیشنهاد نادر فریدونی، اکنون افزایش 50درصدی است. یعنی مجلس مصر به افزایش قیمت بیشتر حاملهای انرژی است و دولت ممکن است در شرایط اضطراری کاهش درآمدهای نفتی، از این پیشنهاد مجلس استقبال کند، چون علی شمساردکانی هم در گفتوگو با «شرق» گفت: دولت مجبور است منبعی برای تامین کسری بودجه خود ایجاد کند. تنها راه افزایش درآمدهای غیرنفتی دولت هم افزایش مالیاتها نیست. ساختار مالی دولت تنها از طریق اصلاح ساختار قیمت حاملهای انرژی میسر است و دولت از این طریق اقدام به تامین برخی هزینههامیکند.
افزایش ۲۰درصدی تعرفه آب از سال آینده
مرور خبرهای پراکنده در مورد حاملهای انرژی و قیمت آب و برق هم نشان میدهد دولت حتما به سمت فاز سوم خواهد رفت؛ چه با چراغ روشن و چه با چراغ خاموش. دیروز هم معاون وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب، از افزایش ۲۰درصدی تعرفه آب مصرفی مشترکان شهری و روستایی در بودجه پیشنهادی سال ۹۴ کشور خبر داد. البته افزایش قیمت آب، نهتنها در قالب فاز سوم، که احتمالا گزینهای برای کاهش مصرف آب در شرایط بحرانی آب کشور است. به گزارش ایرنا، حمیدرضا جانباز به همین موضوع اشاره کرده و گفته تعرفه آب مصرفی مشترکان حدود ۲۰درصد افزایش یافت که این رقم در سال ۹۴ نیز همین مقدار افزایش مییابد.
استقراض از بانکمرکزی؛ گزینه بعدی
در شرایطی که دولتیها یا زیر بار کسری بودجه ناشی از افت قیمت نفت نمیروند یا به راهکارهای مختلف امید دارند، الیاس نادران میگوید: «حتی اگر کل بودجه عملیاتی شود، کسری خواهیم داشت. به همین دلیل احتمال استقراض مجدد از بانک مرکزی چندان هم دور از تصور نیست، چراکه دولت در گذشته هم این اقدام را انجام داده است.» کسری بودجهای که نادران اعلام میکند مربوط به سال آینده نیست بلکه مربوط به امسال است.
این نماینده مجلس در گفتوگو با خانه ملت، در رابطه با راهکارهای پیشروی دولت برای جلوگیری از کسری بودجه در سالجاری، گفته اگر دولت از تخصیص بودجههای عمرانی جلوگیری کند با کسری بودجه مواجه نخواهد شد، اما در صورتیکه بودجه را بهطور کامل عملیاتی کند، قطعا کسری بودجه خواهدداشت.
انتهای پیام
