رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس گفت: ماهیت صندوق های سرمایه گذاری متفاوت از سپرده های بانکی بوده بنابراین تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوق های سرمایه گذاری فاقد توجیه است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، راضیه صباغیان به ایرنا گفت: فرهنگ غالب سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری در دارایی هایی است که مشابه سپرده های بانکی، سود ثابتی را نصیب سرمایه گذار می کنند که همین مساله سبب استقبال بالا از صندوق های سرمایه گذاری موجود، به ویژه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت شده است.
وی با اشاره به ساز و کارهای موجود در این صندوق ها افزود: ساز و کار درنظر گرفته شده در طراحی صندوق های مزبور به گونه ای است که می توانند بیش از 70 درصد ارزش دارایی ها را به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقی را به سرمایه گذاری در سایر انواع اوراق بهادار از جمله سهام شرکت ها اختصاص دهند.
این مقام مسئول تصریح کرد: ترکیب دقیق دارایی های انواع صندوق ها در امیدنامه صندوق و باتوجه به آخرین مقررات ابلاغی توسط سازمان تعیین می شود و این مساله که قسمتی از دارایی های صندوق ها، به سرمایه گذاری در سپرده های بانکی اختصاص می یابد امری کاملا بدیهی است.مطابق مقررات موجود این حد نصاب در مورد صندوق های سرمایه گذاری در سهام، مختلط و در اوراق بهادار با درآمد ثابت نباید به ترتیب از 15، 25 و 50 درصد مجموع ارزش دارایی ها تجاوز کند.
صباغیان عنوان کرد: بازار مالی متشکل از بازار پول و سرمایه است و عملاً باتوجه به درهم تنیدگی این دو بازار، امکان جدا کردن آنها وجود ندارد، در صورتی که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد، توجه سرمایه گذاران به ابزارهایی که نرخ های بالاتر بازدهی را نصیب آنان می کند، جلب می شود و با توجه به وضعیت فعلی،ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست.
وی گفت: با درنظر گرفتن روند افزایش ارزش صندوق های سرمایه گذاری و حجم رو به رشد درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری این شائبه تقویت شده که صندوق های سرمایه گذاری به ابزاری جهت دور زدن مقررات بانک مرکزی تبدیل شده اند، این در حالی است که ماهیت صندوق های سرمایه گذاری متفاوت از ماهیت سپرده های بانکی است .
رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس افزود: باتوجه به اینکه بازدهی صندوق های سرمایه گذاری تابعی از بازدهی اوراق بهادار موجود در پرتفوی صندوق است، تعیین سقف نرخ بازدهی برای صندوق های سرمایه گذاری فاقد توجیه بوده و در صورتی که صندوق، دارای پرداخت دوره ای باشد، ملزم است پس از کسر هزینه ها از جمله کارمزد ارکان، بازدهی کسب شده را متناسب با میزان سرمایه گذاری هر سرمایه گذار، میان سرمایه گذاران تقسیم کند.
صباغیان تصریح کرد: در آن دسته از صندوق هایی که پرداخت سود دوره ای ندارند، ارزش خالص دارایی های صندوق نشان دهندۀ ارزش اوراق بهادار موجود در پرتفوی و سودهای کسب شده است، بنابراین لازم است در زمان ابطال واحدهای سرمایه گذاری به سرمایه گذار پرداخت شود.در حال حاضر حجم عمده ای از سرمایه گذاری صندوق ها به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صکوک، اوراق مشارکت و حتی سپرده های بانکی با تاریخ افتتاح حساب قبل از تاریخ کاهش سود سپرده های بانکی و ... اختصاص یافته است.باوجود این حجم سرمایه گذاری بدیهی است که حداقل بازدهی که عمدتاً بالاتر از سقف نرخ های سود تعیین شده توسط بانک مرکزی است را نصیب سرمایه گذاران کند.
وی ادامه داد: در صورتی که صندوق اقدام به سرمایه گذاری در سهام کند و در انتخاب سهام موجود در پرتفوی صندوق بررسی های لازم و دقت کافی صورت پذیرفته باشد، انتظار کسب بازدهی به مراتب بیشتری وجود خواهد داشت که قابل مقایسه با نرخ های تعیین شده در بازار پول نیست و لذا از این لحاظ این ابزار سرمایه گذاری را نمی توان با سپرده های بانکی مقایسه کرد.
این مقام مسئول باتوجه به ساختار شفاف اطلاعاتی در صندوق های سرمایه گذاری گفت: متولیان این صندوق ها ملزم به افشای صورت های مالی در مقاطع سه ماهه هستند، ضمن اینکه مقررات اخیر درخصوص الزام افشای اطلاعات پرتفوی و جزئیات درآمدی صندوق در مقاطع ماهانه، فرآیند سرمایه گذاری و نحوۀ کسب درآمد در صندوق های سرمایه گذاری به راحتی و بصورت شفاف در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.
صباغیان اظهار داشت: این امر در مقایسه با سپرده های بانکی که نحوۀ مصارف وجوه حاصل از سپرده گذاری سرمایه گذاران و نحوۀ کسب درآمد بانکها از محل این وجوه به راحتی مشخص نیست، از جمله نقاط مثبت در صندوق های سرمایه گذاری محسوب می شود به خصوص برای آن دسته از سرمایه گذارانی که نحوۀ کسب درآمد نهاد سرمایه پذیر از دغدغه های آنان محسوب می شود، نکتۀ پراهمیتی است.
وی با اشاره به روند افزایشی ارزش صندوق های سرمایه گذاری در جهان و در نظر گرفتن استقبال چشمگیر سرمایه گذاران از این ابزار گفت: آینده ای بسیار روشن برای صندوق های سرمایه گذاری وجود دارد و باتوجه به نیاز اقتصاد به استفاده از ابزارهای جایگزین سیستم بانکی به منظور تأمین مالی بنگاه ها و پروژه ها، امید می رود دست اندرکاران با طراحی و توسعه انواع ابزارها تنوع زمینۀ سرمایه گذاری را فراهم تا سرمایه گذاران و عموم بتوانند از آن بهره جویند.
انتهای پیام