3 ساز و کار برای "آکنتور"و احتمال پرداخت خسارت/ نحوه فروش سهام

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،جعفر جمالی با تشریح سازو کار پیش بینی شده برای احقاق حقوق سهامدارن ناشر سهام کنتور سازی به "با اقتصاد" گفت: در وضعیتی که هنوز هیات مدیره جدید اطلاع رسانی نکرده و در میزان دارایی و بدهی های شرکت ابهام  وجود دارد، طبعا نماد شرکت را نمی توان بازگشایی کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به اضطرار و اصرار برخی سهامداران، بانک های پاسارگاد و اقتصاد نوین و یکی از کارگزاری ها که نسبت به تخصیص منابعی جهت بازخرید سهام اعلام آمادگی کرده اند پیشنهاد شده که سهامداران دارای 2 هزار سهم یا کمتر که بیش از 70 درصد سهامداران را شامل می شود، در صورت اضطرار بتوانند سهام را بفروشند.

این مقام مسئول ادامه داد: در این پیشنهاد برنامه ریزی شده سهامدارانی که بیشتر از 2 هزار سهم دارند، درصورتی که به هر دلیل تحمل پیگیری این پرونده تا انتهای رسیدگی را ندارند بتوانند تا 10 درصد از این سهام را در صورت تمایل در این مرحله واگذار کنند. با توجه به اینکه نماد "آکنتور" همچنان متوقف است تصمیم در مورد این پیشنهاد و موافقت با آن در صلاحیت شورای عالی بورس است.  

جمالی اظهار داشت: البته برخی از سهامداران این شرکت در چارچوب امکانات پیشنهادی طی روز های اخیر، طرحی را به معاونت حقوقی سازمان ارایه کرده اند که این طرح نیز همراه با مستندات دیگر برای تصمیم گیرندگان ارسال شده است. سازمان بورس به سهامداران برای فروش یا عدم فروش سهام هیچ پیشنهاد و مداخله ای نمی کند. بلکه ورود سازمان در صورت موافقت شورا، به موافقت با معاملات خارج از ساعت اکتفا دارد پس در روند فروش نیز دخالتی نخواهد داشت. 

وی افزود: راه اصولی فعلی،تعقیب پرونده حقوقی نماد "آکنتور" در دادگاه است، بر این اساس کسانی که در قضیه شرکت کنتور سازی مشارکت، معاونت و مداخله داشته اند، افرادی که با معاملات بزه آلود یعنی معامله با اطلاعات نهانی، دستکاری قیمت،استفاده از اطلاعات مشتریان به نفع خود و یا دیگران و عدم رعایت استاندارهای حسابرسی، اجتماع و تبانی برای اقدامات و غیره، موجبات ضرر سهامداران را فراهم کرده اند، در صورت محکومیت قطعی، مکلف به جبران خسارت سهامداران هستند.

معاون حقوقی سازمان بورس عنوان کرد: سازو کار اصولی دوم این است که صورت های مالی جدید شامل بدهی ها و دارایی های شرکت و تعهدات آن به طور دقیق توسط هیات مدیره جدید استخراج و ارایه شود و پس از آنکه حسابرس معتمد جدید این صورت های مالی را تایید کند، اطلاعات تهیه شده روی کدال قرار گیرد و نماد بازگشایی شود به این ترتیب پس از بازگشایی نماد و اطلاع از وضعیت و برنامه های شرکت،سهامداران می توانند تصمیم بگیرند،در نهایت معیاری برای اظهار نظر راجع به زیان سهامداران نیز بدست می آید.

جمالی افزود: گام سوم نیز در فرض محکومیت افراد تحت تعقیب به استناد احکام صادره به گونه ای است که با مطالبه سهامداران، اشخاص حقیقی و حقوقی که تعداد آنها از آمار اولیه متشاکیان به مراتب افزایش یافته، خسارات وارده را جبران کنند.البته هیات مدیره جدید اقدامات و تلاش های زیادی کرده اند و برنامه هایی دارند که باید گام به گام سهامداران را مطلع سازند.

انتهای پیام