دعوای تپسی و اسنپ و رأی به تجسس در حریم خصوصی افراد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق، دو غول بزرگ مسافرکشی آنلاین در ایران درگیر یک دعوای حقوقی شده‌‌اند که حکم این پرونده فارغ از نتیجه آن، یک خروجی قطعی دارد و ان مجازشدن تجسس در حریم خصوصی افراد است. موضوعی که حقوق‌دانان هم آن را غیرقانونی و قابل پیگیری قضائی می‌دانند.

ماجرا از این قرار است که شرکت اسنپ به عنوان اولین سامانه آنلاین جابه‌جایی مسافر در ایران، به رانندگان طرف قرارداد خود اجازه نمی‌دهد با سرویس‌های رقیب به صورت هم‌زمان کار کنند. شیوه کار به این شکل است که این شرکت با کنترل گوشی هوشمند راننده‌ها از نصب اپلیکیشن‌های شرکت‌های رقیب آگاه شده و به آنها پیام اخطار می‌فرستد. آن‌گونه که وب‌سایت‌های خبری فعال در حوزه‌ آی‌تی نوشته‌‌اند، اسنپ برای رانندگانی که این قانون را نقض کنند، جرائمی در نظر گرفته که اخراج از سیستم از جمله آنهاست.

یکی از رانندگان یک شرکت آنلاین در همین زمینه به شرق گفت: من با اسنپ کار نمی‌کنم و نرخ مسیرهای مشابه برای رانندگان اسنپ گران‌تر از ماست و خب راننده پول بیشتری به دست می‌آورد، به همین خاطر می‌خواستم در وقت‌های دیگر کارم که مسافر ندارم، با این شرکت کار کنم اما وقتی خواستم اپ مخصوص رانندگان اسنپ را نصب کنم، پیام خطا داد چون اپ شرکت رقیب را هم روی گوشی‌ام داشتم. برای این کار یا باید دو تا گوشی داشته باشیم، یا اپ شرکت دیگر را حذف کنیم.

نکته‌ای که در گفته‌های این راننده وجود دارد، حکایت از تلاش این شرکت برای حذف رقبای کوچک‌تر از خود است. این فرایند در نهایت منجر به حذف یا ضعیف‌شدن بیش از حد رقبا و در نتیجه انحصار مطلق در بازار مسافرکش‌های آنلاین خواهد شد. به این ‌شکل قابل پیش‌بینی است که در عرصه‌ بدون رقیب و انحصاری، هم قیمت و هم کیفیت خدمات ارائه‌شده در این حوزه در نهایت به ضرر مصرف‌کننده خواهد شد.

تپسی به عنوان یکی از شرکت‌های اصلی رقیب اسنپ، به دلیل همین تلاش‌ها برای انحصار مطلق در بازار، اقدام به شکایت از اسنپ در شورای رقابت کرده است. با این حال شورای رقابت با شکایت تپسی مبنی بر انحصار اسنپ مخالفت کرد و نتیجه گرفت چون رانندگان در انتخاب شرکت آزاد هستند، این موضوع اخلال در رقابت نیست و در نتیجه این اقدام را مصداق وقوع اخلال در رقابت تشخیص نداد.

اما این موضوع فارغ از بحث انحصار و رقابت و تلاش برای حذف رقبا، ابعاد دیگری هم دارد. ابعادی که بخش مهمی از آن ناشی از تجسس و سرکشی غیرقانونی به گوشی کاربران است. بر همین اساس هم بود که چندی‌پیش کافه‌بازار بزرگ‌ترین بازار عرضه اپ‌های ایرانی اپلیکیشن‌ مربوط به رانندگان اسنپ را از سامانه خود حذف کرد. دلیل حذف این اپ زیرپاگذاشتن قوانین کافه‌بازار است که رعایت آنها از سوی توسعه‌دهندگان اجباری است. بر اساس اعلام کافه‌بازار اپلیکیشن‌هایی که کاربران را ترغیب به حذف برنامه‌ای دیگر کنند، حق انتشار ندارند.اما حقوق‌دانان در این رابطه چه نظری دارند، هم موضوع انحصار و هم سرکشی به گوشی همراه دیگران که بخش مهمی از حریم خصوص افراد محسوب می‌شود.

بهمن کشاورز حقوق‌دان برجسته و رئیس کانون وکلا به شرق توضیح داد: درخصوص تعارض و دعوای میان دو شرکتی که آنلاین خدمات حمل‌ونقل مسافر در شهر عرضه می‌کنند،اگر یکی از این دو شرکت با رانندگانی که قرارداد کار می‌بندند، شرط کرده باشد شرط استفاده از نرم‌افزار آنها آن است که با هیچ شرکت مشابه دیگری همکاری و از نرم‌افزار آنها استفاده نکنند، به نظر می‌رسد این شرط جایز و صحیح است و اشکالی ندارد و رانندگان طرف قراداد مأخوذ به آن خواهند بود و اگر تخلف کنند، حسب مورد حق فسخ و شاید حقوق دیگری بر حسب اینکه در قرارداد چه نوشته باشند، برای شرکت ایجاد می‌شود. اما اگر چنین شرطی نشده باشد، رانندگان می‌توانند با یک یا چند شرکت دیگر قرار و مدار مشابهی بگذارند و از نرم‌افزارهای آنها استفاده کنند.

اما حالت سوم یعنی حالتی که شورای رقابت بنا بر تقاضا و شکایت این‌گونه شرکت‌ها چنین رأیی بدهند که بنا بر تقدم ثبت یا استفاده این شرکت از این روش، سایرین حق استفاده از آن را ندارند و این رأی را مستند به مسائل رقابتی و حمایت از مصرف‌کننده در عالم رقابت کنند، به نظر بنده غیرقابل‌قبول و نقض غرض است زیرا آزادی رقابت اقتضا می‌کند این قبیل امور و تسهیلات به طور مساوی در اختیار همگان قرار بگیرد چون به این وسیله مصرف‌کنندگان به نحو بهتری می‌توانند از این خدمات استفاده کنند و رقابت بین آنها باعث می‌شود قیمت پایین بیاید و کیفیت عرضه بالا برود.گمان نمی‌کنم حکمی این‌گونه از سوی شورای رقابت صادر شده باشد، اگر هم صادر شده باشد، در مرحله تجدیدنظر و بعد دیوان عدالت اداری قابل مناقشه و نقض خواهد بود.

این حقوقدان درپاسخ به سوال رابطه رانندگان با این شرکت‌ها رابطه استخدامی نیست و صرفا رابط یا دلال میان راننده و مسافر هستند، در چنین شرایطی آیا این‌گونه شرکت‌ها به لحاظ قانونی و حقوقی اجازه سرک‌کشیدن به گوشی همراه آنها را دارند؟گفت: مثل هر دعوای دیگری ادعای تخلف از شرط ادعایی خواهد بود که باید مستند به دلیل باشد و گردآوری دلایل نیز با خواهان است و طبیعی است که ورود به حریم گوشی‌های افراد چیزی نیست که بدون نظر قضائی شرکتی بتواند آن را انجام بدهد. مطمئنا ورود به گوشی‌های همراه داخل در این حقوق نیست و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، آنها حق شکایت علیه کسی که چنین کاری را کرده باشد، خواهند داشت.

جمال اکوانیان وکیل و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا از دانشگاه تهران نیز به شرق گفت: طبق قانون سرکشی به حریم خصوصی افراد که در اینجا گوشی همراه افراد که بخشی از حریم خصوصی آنها است، رخ داده می‌تواند شامل مباحث کیفری ذیل قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ٨٨ باشد. این قانون حدود ٩ سال پیش تصویب شده در‌حالی‌که آن موقع حتی گوشی هوشمند به معنای امروزی آن وجود نداشت و اپلیکیشن‌ها هم تا این اندازه در زندگی روزمره مردم نقش و حضور جدی نداشتند. به‌همین‌دلیل به نظرم این قانون ناقص است و جامع و مانع نیست و قطعا به فراخور زمان، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد اما حتی با همین قانون هم می‌توان موضوع پرسش شما را به لحاظ قانونی و حقوقی بررسی کرد.