دلایل رکود بورس و پیش بینی باقی مانده سال
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی طی 9 ماه سال جاری شرایط سرمایه گذاری در بازار سهام چندان خوشایند نبوده و اکثر شرکت های مطرح و بزرگ نتوانستند در جایگاه واقعی خود باشند که شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه با بررسی روند بازار از ابتدای سال ، تحلیلی از وضعیت بازار در ماه های باقی مانده سال ارائه کرده است.
براساس این گزارش، بازارسرمایه در ابتدای سال 1393 جریان رکودی که از دی ماه 1392 شروع شده بود را ادامه داد و ضرب المثل "سالی که نکوست، از بهارش پیداست" را در اذهان عموم تداعی کرد. در ابتدای سال همه از تورم رکودی و راه های خروج از رکود صحبت می کردند،جنگ در عراق، کاهش بودجه عمرانی و افزایش نرخ خوراک گاز شرکت های پتروشیمی باعث شد تا سهام شرکت های سیمانی، فولادی به همراه شرکت های پتروشیمی و دیگر صنایع و گروه های بازار به رکود عمیقی فرو روند.
با این شرایط، سهام شرکت های کوچک مورد توجه سفته بازان قرار گرفت و با ورود نقدینگی قابل قبول، توجه سایر سهامداران به این صنایع جلب شد. این شرکت ها که تاثیر چندانی در شاخص نداشتند با رشد مناسبی همراه شدند و علی رغم بازدهی منفی شاخص، در بعضی موارد با رشد قیمتی بیش از 100درصد همراه بودند.
با انتشار گزارشات سه و شش ماهه ایران خودرو و شرکت های قطعه ساز این امید در سهامداران به وجود آمد که این صنعت از رکود خارج شده و امضای قراداد همکاری با شرکت های بزرگ خودروساز جهان درصورت حصول توافق هسته ای، چشم انداز مثبتی برای آینده این صنعت ترسیم کرد .
اواخر مهرماه با اعلام کاهش تورم نقطه به نقطه و ماهانه به کمتر از 20 درصد، این بحث مطرح شد که نرخ ذخیرۀ قانونی از 13.5درصد به 10 درصد کاهش یابد. این حرکت با ورود نقدینگی پرقدرت به بازار همراه بود و علاوه بر افزایش پول در دسترس مردم، افزایش نسبت P/E بازار را نیز به همراه داشت. نگاه مثبت به مذاکرات هسته ای نیز موجب شد تا عدۀ زیادی به بورس جذب شوند و با ورود نقدینگی زیاد، سهام اکثر گروه ها با رشد مناسبی همراه شوند.
عدم توافق نهایی هسته ای و تمدید مذاکرات، رشد هیجانی قیمت دلار را به همراه داشت و بسیاری از افرادی که با دید مثبت نسبت به مذاکرات وارد بورس شده بودند را دلسرد کرد. این افراد سهام خود را فروختند و موجب شدند تا یک شوک منفی به بازار وارد شود. هیجان عدۀ زیادی از سهامداران را برانگیخت تا سهام ارزندۀ خود را در درصدهای منفی و در صف های فروش قرار دهند.
گذشته از مذاکرات کاهش قیمت نفت، این دغدغه در ذهن تحلیل گران مطرح شد که دولت کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت را چگونه می خواهد جبران کند؟ فرضیات گوناگونی مطرح شده که همگی منفی شدن روند بورس را بیشتر می کند. مثلا" افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش مجدد نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی، دریافت مالیات از صادرات، دریافت عوارض بیشتر از معادن، افزایش قیمت دلار و ...
با افزایش قیمت دلار پیش بینی می شود تورم مورد انتظار برای آینده نیز افزایش یابد. این مسئله موجب شد تا کاهش نرخ دخیرۀ قانونی از دستور کار شورای پول و اعتبار خارج شود و فرضیۀ افزایش سود بانک ها و نسبت P/E بازار سرمایه کنار رود و بازار سرمایه در آستانۀ رکودی دوباره قرار گیرد. این خود نشان می دهد بازار سرمایه دماسنج اقتصادی کشور است و تا وقتی که فعالیت های بنیادی جهت افزایش تولید و اشتغال در کشور انجام نشود ، بازار سرمایه نیز نباید روندی مثبت و رو به رشد داشته باشد.
لذا برای خروج از رکود و ایجاد انگیزه برای مشارکت بخش خصوصی در تولید توصیه می شود تجدید نظر کلی در عوارض واردات صورت گیرد که موجب شده محصولات بی کیفیت خارجی به صورت گسترده و راحت وارد بازار مصرف ایران شود و تولید داخلی را با مشکل همراه سازد.
راهکار دیگر برگشت بدهی دولت به بانک ها و شرکت های خدماتی و پیمانکاری است. این اتفاق موجب می شود نقدینگی این شرکت ها افزایش یافته و از شرایط مالی مناسبی برای تولید بیشتر برخوردار شوند .
همچنین به عنوان راهکاری مهم و حیاتی، به نظر می رسد نرخ وجه التزام اضافه برداشت بانک مرکزی از 34درصد فعلی کمتر شود تا متناسب با آن نرخ بهره و هزینۀ تولید کاهش یابد و انگیزه برای تولید افزایش یابد.
برای ادامۀ سال نیز برای کلیت روندی متعادل پیش بینی می شود که نوسانات منفی و مثبت زیادی به همراه نخواهد داشت. مگر اینکه بودجۀ ارائه شده توسط دولت حاوی طرح های خاصی جهت حمایت از تولید باشد و یا اخبار مثبت و منفی خاصی از مذاکرات هسته ای پیش رو منتشر شود. البته در این بین همیشه تک سهم های وجود دارند که به دلیل داشتن ویژگی های بنیادی مناسب از جهش قیمتی خوبی برخوردار باشند.
انتهای پیام
