الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به واگذاری حداقل 33 درصد اموال مازاد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در نشست علنی صبح امروز یکشنبه، رسیدگی به لایحه خروج غیرتورمی از رکود را ادامه دادند و ماده 4 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف شدند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت 3 سال:
الف- سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کنند.
سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
طبق تبصره یک این ماده، معادل 100 درصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، به خزانه‌داری کل‌کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده می‌شود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
در تبصره 2 این ماده مصوب شد با رعایت سیاست‌های کلی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، در قالب بودجه‌های سنواتی به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص می‌یابد.
در تبصره 3 این ماده مقرر شد در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف 3 سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانک‌های دولتی اقدام کند.
انتهای پیام
