معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اعلام ارزش دارایی صندوق های سرمایه گذاری،از امکان صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای این صندوق ها و جزئیات آن خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،سعید فلاح پور به سنا گفت: همزمان با یازدهمین سال از شروع فعالیت نخستین صندوق های سرمایه گذاری در ایران، شاهد حضور بیش از دو میلیون سرمایه گذار با حجم بیش از 150 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری هستیم.تعداد سرمایه گذاران و ارزش دارایی های صندوق ها، گویای نفوذ قابل ملاحظه و شناخته شدن صندوق ها به عنوان ابزار سرمایه گذاری مطمئن توسط سرمایه گذاران است،گسترش حضور سرمایه گذاران و حجم دارایی هایی که صندوق ها در اختیار دارند، بازبینی در رویه های اجرایی و نظارتی را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می کند.
وی تاکید کرد: رویه های مذکور باید به گونه ای باشند که ضمن ساده تر و کم هزینه تر کردن ورود و خروج سرمایه گذاران از صندوق، اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات نیز حاصل شود.برای سرمایه گذاران در صندوق ها دو عامل بیشترین اهمیت را دارد، نخست اینکه صندوق مناسبی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند تا با توجه به درجه ای از ریسک پذیرفته شده، بیشترین بازدهی ممکن را تامین کند. دوم اینکه ورود و خروج از صندوق مذکور آسان تر بوده و در زمان کمتر امکان پذیر باشد.
این مقام مسئول توضیح داد: دسترسی به عملکرد صندوق ها از طریق تارنمای صندوق و سایر تارنماهایی که عملکرد صندوق ها را ارائه می کنند برای سرمایه گذاران در دسترس است و سرمایه گذار با توجه به اطلاعات دریافتی قادر به تصمیم گیری در خصوص صندوق مدنظر است. بنابراین، صندوق های مختلف با عملکرد یکسان از شانس برابری جهت انتخاب توسط سرمایه گذاران برخوردارند.
فلاح پور درخصوص سهولت ورود و خروج به یک صندوق گفت: در این راستا عواملی باید مدنظر قرار گیرد. از جمله اینکه ممکن است صندوق در شهری که سرمایه گذار ساکن آن شهر است، شعبه ای جهت دریافت درخواست صدور و ابطال نداشته باشد و بدین سبب هزینه های مسافرت در زمان سرمایه گذاری و در زمان ابطال به سرمایه گذار تحمیل شود. این موضوع ممکن است سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در صندوقی که صرفاٌ در آن شهر شعبه دریافت کننده درخواست ها را ندارد، منصرف کند.
وی ادامه داد: این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می یابد که به واسطه نبود امکان دریافت درخواست ها توسط صندوق ها علیرغم عملکرد مناسب، اندازه این صندوق ها همچنان کوچک بماند و بهره مندی از رکن مدیرصندوق مذکور برای همه سرمایه گذاران امکان پذیر نشود.محدودیت دریافت درخواست ها صرفاً متوجه سرمایه گذاران نبوده بلکه صندوق و رکن مدیر صندوق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، در صورتی که صندوق نتواند منابع قابل ملاحظه را جمع آوری کند، هزینه های ثابت بر تعداد واحد کمتری سرشکن شده و از بازدهی صندوق می کاهد. علاوه بر این مدیریت دارایی های کم، کارمزد کمتری برای رکن مدیر صندوق ایجاد کرده و مانع از سرمایه گذاری مدیر جهت توسعه فعالیت ها می شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس گفت: به منظور برطرف کردن محدودیت مذکور، لازم است انجام فرایند صدور و ابطال واحدهای صندوق ها با بهره گیری از پیشرفت های فناورانه و ساختارهای ارتباطی موجود، به صورت غیرحضوری امکان پذیر شود.صدور و ابطال الکترونیکی می تواند مشارکت سرمایه گذاران در هر یک از صندوق ها را بدون نیاز به وجود شعبه فیزیکی صندوق در شهر محل سکونت سرمایه گذار فراهم کند. در صدور و ابطال غیر حضوری نیز فرایند شناسایی و احراز هویت سرمایه گذار باید توسط ارائه دهنده خدمات پایه مطابق مقررات مبارزه با پولشویی انجام پذیرد و علاوه بر این فرایند مذکور باید به گونه ای انجام شود که مخاطرات متصور به حداقل ممکن کاهش یابد.
فلاح پور افزود: در این راستا وفق مصوبه سازمان، رکن دریافت کننده درخواست های صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق می تواند با انعقاد قرارداد با مراکز رسمی و معتبر شامل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس+10، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و نیز شرکت پست به عنوان عامل، در انجام فرآیند احراز هویت متقاضیان خرید غیرحضوری (الکترونیکی) واحدهای صندوق استفاده کند.این موضوع باعث می شود با توجه به گستردگی شعب مراکز فوق در اقصی نقاط، احراز هویت سرمایه گذاران به سرعت و با هزینه کمتر انجام گرفته و از خدمات صدور و ابطال اینترنتی فراهم شده توسط مدیران صندوق ها بهره مند شوند .
انتهای پیام