درخواست وکیل زنجانی از رییس جدید بانک مرکزی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، رسول کوهپایه زاده با اشاره به سخنان اصغر هندی معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت نفت مبنی بر قطع امید از پرداخت بدهی زنجانی گفت: بعد از یک سال مذاکرات فشرده‌ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی زنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذی صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکل شد که در این قرارداد نحوه و فرایند انتقال و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.
وی افزود: برای اجرایی شدن این قرارداد، مقرر شد حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی زنجانی باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فیمابین امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همین اساس شرکای خارجی و نمایندگان شرکت ملی نفت و سایر نهادهای ذی صلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد باید موضوع را بررسی و با واحد حقوقی در میان بگذارد که نهایتا تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بعد از آن قضیه صحبت‌های تشدید تحریم‌ها مطرح شد و نهایتا این بانک از انجام افتتاح حساب مشترک و انتقال وجه خودداری کرد. شرکای خارجی زنجانی به شرکت ملی نفت اعلام کردند با توجه به شرایط فعلی یا یک بانک معتبر مورد قبول اعلام کنید که این شرایط را بپذیرد یا اینکه در بانکی که اعلام می کنیم حضور پیدا کنیم و آن حساب باز و امکان انتقال وجه فراهم شود. از این موضوع بیشتر از یک ماه می گذرد و شرکت ملی نفت نتوانسته بانک خارجی معرفی کند که قرارداد فیمابین را اجرایی و عملیاتی کند و پاسخی به شرکای خارجی نداده است.
کوهپایه زاده افزود: اولا امروز در شرایطی خاصی از تحریم های بین المللی قرار داریم که وضعیت تبادلات مالی و بانکی محدودیت های خاصی دارد و حتما در اخبار شنیدید که ایران ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو در بانک های المان در هامبورگ داشته که امکان توانایی انتقال آن وجه را نتوانسته فراهم کند و ظاهرا با اعمال فشار دولت امریکا به المان،قانون بانک مرکزی این کشور تغییر پیدا کرده تا حتی امکانجابه جایی نقدی پول هم نباشد بنابراین امروز هم یعنی ۱۳ مردادماه تحریم های بانکی و پولی عملیاتی خواهد شد.
وی گفت: از اجرای حکم زنجانی نفعی نصیب مردم و بیت المال نمی شود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده مورد توجه بوده بازگشت وجوه به بیت المال و برگشت به خزانه دولت بوده بنابراین واقع بینانه و هوشمندانه و باتدبیر با این قضیه باید برخورد کرد. اگر شرکت نفت نمی تواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند، به خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتی اگر کوچکترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که می تواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آنرا نادیده گرفت و کوتاهی کرد.
کوهپایه زاده ادامه داد: درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذی نفع اصلی پول بانک مرکزی است و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است برای رقم عمده‌ای که در این پرونده مطرح است یعنی 2 میلیارد یورو،گروه تخصصی از طرف رییس جدید بانک مرکزی تشکیل شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم های بین المللی پیگیری کند و نهایتا اگر سازمان بازرسی کل و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند بسیار مناسب است، به خصوص اینکه دادستانی به عنوان مدعی العموم و مسئول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند و لو اینکه اگر احتمال کمی باشد زیرا کوچکترین کوتاهی وسهل انگاری در این قضیه از هیچ کس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است.
انتهای پیام
