جزئیاتی از دادگاه ویژه رسیدگی به 3 متهم جوان اخلالگر

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران در نظام اقتصادی ساعت 10:30 صبح امروز به‌ریاست قاضی موحد در شعبه ویژه دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.این دادگاه به‌منظور رسیدگی به اتهامات 3 نفر از مدیران عامل شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی در حال برگزاری است.

متهم ردیف اول این پرونده، محمد قالب علمداری فرزند نادر و متولد سال 65 است که در 17 مرداد سال 97، با قرار بازداشت موقت، بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی داکیست امرتات است که بیش از 6.94 میلیارد تومان به‌ قیمت ارز دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف دوم، علیرضا سنجری است که در تاریخ 16 مرداد 97 با قرار بازداشت موقت بازداشت شده و متولد سال 56 در تهران است. وی مدیرعامل شرکت خصوصی اسپیناس تجارت نیکان است که 4.27 میلیارد تومان ارز با نرخ دولتی دریافت کرده است.

متهم ردیف سوم، سناباد سفرها متولد سال 61 است که در تاریخ 14 مرداد 97، با قرار بازداشت موقت بازداشت شده است. وی مدیرعامل شرکت پارس سامتل قشم است و 3.16 میلیارد تومان ارز با نرخ دولتی را دریافت کرده است.

نماینده دادستان با اشاره به اتهام 3 متهم جوان مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی به‌وسیله اختلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی کلان در قرائت دادخواست آنها گفت: نوسانات بازار ارز موجب عدم ثبات قیمت شده و دولت برای جلوگیری از این مشکل دلار 4200 تومانی در اختیار واردکنندگان تلفن همراه قرار داده که البته تأثیری در ثبات قیمت‌ها نداشته و چندین بار نیز افزایش داشته است.عده‌ای سودجو به‌منظور کسب سود هنگفت با سوءاستفاده از خلأهای قانونی و عدم نظارت برخی مسئولان اقتصادی نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته‌اند و باعث کاهش قدرت خرید مردم و اخلال در نظام اقتصادی شدند، این افراد از طریق افزایش خودسرانه قیمت و یا اجرای معاملات صوری موجب هدررفت منابع ارزی شدند.

وی خطاب به رئیس دادگاه گفت: چنانچه افکار عمومی را هیات منصفه قرار دهیم و اقدامات متهمان را برای آنها تشریح کنیم، آنها مجرم تلقی خواهند شد.بررسی اسناد و صورت خریدهای مأخوذه و اعلام سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حکایت از این دارد که متهمان پس از تأمین ارز نرخ دولتی و واردات کالا، به‌منظور کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس واردشده به‌قیمت فراتر از مبالغ واقعی کردند.

انتهای پیام